انتزع أمين عمان عمر المعاني موافقة (29) من أصل (36) عضو مجلس أمانة كان حاضرا في الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة الشهرية، وذلك على قرار تطبيق قانون التقسيم في منطقة الأبراج c ضمن مشروع المخطط الشمولي.

وموجبات قرار التقسيم، وفق مذكرة نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية زياد ريحاني رفعها للمجلس، تتمثل بعدم موافقة قطع أرض مع أحكام التنظيم المصدقة حسب قانون الاستملاك كما ولعدم صلاحيتها للأعمال المنفردة، كذلك فإن تطبيق قانون التقسيم سيؤدي إلى وجود قسائم بأبعاد مناسبة تتفق والأحكام التنظيمية الخاصة المصدقة بالإضافة إلى وجود مالك واحد لكل قطعة ناتجة عن التقسيم، وفق المذكرة.

وقطع الأراضي المشمولة بالقرار، محصورة في مناطق أم القصير والمقابلين ووادي السير، حيث سيتم تقسيمها على الملاك البالغ عددهم 1286 مالكا، يتقاسمون572 قطعة أرض، بينها ملكية وزارة الأوقاف 6 قطع ومجلس الأمانة 3 قطع أراضي.

وتلك الأراضي، نظمت ضمن مشروع المخطط الشمولي الذي تعكف عليه الأمانة منذ العام 2006.

العضو عبد الرؤوف بصال، تساءل عن دواعي التعديلات على مشروع المخطط. فيما أبدت العضو إيمان المفلح، استغربها من عدم مراعاة المخطط الشمولي لتقسيمات الأراضي على أساس الملكية ملمحة إلى وجود خلل في الإعداد.

لكن المعاني دافع عن فترة إعدادهم للمخطط الشمولي، وقال إن جملة طلبات سريعة من قبل المستثمرين، دفعتهم إلى الإسراع لتحديد المنطقة وأراضيها آنذاك. كما دافع عن ذات القرار، وقال أن سندهم هو عدم تحديد المادة 42 من نظام الأبنية لارتفاعات الأبنية حسب الرقعة الجغرافية والطبوغرافية.

في أوائل العام 2007 منحت اللجان المحلية موافقتها على الإجراءات التكميلية لتقسيم يتناسب مع المخطط، وتقدم آنذاك 12 مستثمرا لأجل بناء أبراج في المنطقة، اثنين منهم، على ما سرد أمين عمان لأعضاء المجلس، أبدوا استعدادهم لدفع الملايين، لكن الأزمة المالية التي حلت أواسط العام 2008 أطاحت بمشاريع المستثمرين وانسحبوا جميعهم من بناء الأبراج.

وبعد دراسة مستفيضة، قررت الأمانة انتهاج خط التقسيم، معتبرا المعاني أنه الحل الأخير؛ للتحقق من ملكية كل مالك. غير أن السيناريو السيئ، كما توقع المعاني، أن يأخذ إجراء التقسيم مدة تتراوح بين 8 شهور إلى سنة.

العضو البصال من جانبه، استهجن تلك الخطوة، وقال إذا كانت أحكام المخطط الشمولي لا تنطبق مع أحكام قانون التقسيم، فماذا استفادت الأمانة، وقال: "هذا آخر مسمار يدق في نعش المخطط الشمولي".

فيما رفضت العضو المفلح أن تصوت لصالح القرار، معتبرة أن الخطوة غير واضحة لدى الأعضاء أنفسهم، وطلب من الأمين تأجيل القرار إلى الجلسة المقبلة، لكن الأمين تدخل، خلال حديثها، وقال إن القرار لا يتحمل التأخير ويرى أن من الأجدى عدم التأجيل.

وزاد المعاني بحديثه أن ما يحصل ليس استثناءً على القاعدة، فهناك الكثير من الأراضي تتم حل تقسيماتها من جديد، ليحدد ملاكها بطريقة محددة، مستذكرا حل الأمانة ملكية أراضي في منطقة الكرسي، لتتمكن من تنظيم الإجراءات التنظيمية.

وبعد أن طلب الأعضاء عدم تقديم نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية زياد الريحاني عرضا حول المخطط، اختصارا لوقتهم، عاد وطلب المعاني من الريحاني تقديم العرض لكي توضح الصورة أكثر لهم.