أكد 11 متهماً من السلفية الجهادية في قضية خلية عبدون الذي يحاكمون على خلفيتها براءتهم من التهم المسندة إليهم، مطالبين المحكمة إعلان عدم المسؤولية والافراج عنهم فوراً في افادات دفاعية خطية قدمت لمحكمة أمن الدولة يوم الأثنين خلال جلسة علنية عقدت بهيئة مدنية ترأسها القاضي أحمد القطارنة.

وقدم وكلاء الدفاع في القضية بينات الدفاع وإمهالهم لجلسة قادمة حددتها المحكمة ب 23 من الشهر الجاري لسماع أول شهود للدفاع في القضية المذكورة.

وكانت المجموعة قد بدأت منذ بداية شهر حزيران، بالتخطيط لتنفيذ عملية كبرى، تستهدف المراكز التجارية والحيوية، وأهدافا ومواقع حساسة، وأجانب، لترويع المواطنين الأردنيين، وإشاعة البلبلة والفوضى، وحددت مواقع أسواق تجارية وسفارات في منطقة عبدون لتنفيذ جرائمها، ووضعت آلية لتنفيذ العمليات باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، التي تم تهريبها من سورية.

وحسب ما كشف من تفاصيل فان الخلية كانت على اتصال مع كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في العراق، كما أن المجموعة لم تكن تستهدف مراكز أمنية أو رجال أمن.

وتركزت تجارب المجموعة على تصنيع المتفجرات لضمان وقوع تفجيرات ذات اثر تدميري عال، وإيقاع اكبر عدد من الخسائر بالأرواح والمنشآت، وكذلك التخطيط لإحضار متفجرات (TNT).

وتمكنت المجموعة من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة، وخططت لإضافة مادة (TNT) العالية التفجير لها، لزيادة قوتها التفجيرية. ونظرا لقناعتهم بنجاح هذه التجارب تم تعميمها على المواقع الإرهابية على الإنترنت، ليستفيد منها متطرفون آخرون، وبدأوا باختيار عناصر لتنفيذ مخططهم ومن بينهم عناصر انتحارية.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه لأعضاء الخلية تهم 'المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح اتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع'.

ويتهم في القضية كل من، جعفر دردس، عبد الفتاح دردس، محمد مناع، فوزي حسين، عبد الله هندم، محمد خاطر، أيمن أبو صعيليك، طارق الشرع، أحمد أبو طه، عبد الرحمن صبري، علاء الدين درباسوكان.