اعتصم عشرات من موظفي ومستخدمي أمانة عمان المحالين إلى التقاعد المبكر، صباح اليوم أمام مبنى الأمانة في ساحة النخيل، احتجاجًا على ما وصفوه بالقرارات "المجحفة" التي حرمتهم من امتيازاتهم المالية.
ورفع المعتصمون لافتات ناشدوا من خلالها الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء التدخل لإلغاء قرارات التقاعد المبكر "القسري"، مؤكدين أن الخطوة جاءت مفاجئة وأضرت بمستواهم المعيشي، حيث خسروا نصف رواتبهم التقاعدية في وقت ما تزال التزاماتهم المعيشية قائمة، مثل أقساط الجامعات والقروض البنكية.
كما اشتكى المعتصمون من اقتطاعات مالية استمرت سنوات من رواتبهم لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للنقابة العامة لعمال البلديات، دون أن تعود عليهم بأي منفعة، مطالبين بفتح تحقيق حول مصير أموال الصندوق.
عدد من المتقاعدين الذين تحدثوا لبرنامج طلة صبح على راديو البلد وصفوا القرار بـ"الظالم وغير المبرر"، مشيرين إلى أنه استهدف موظفين في أوج عطائهم بينما تم استثناء آخرين بخدمة أطول.
من جانبها، أوضحت أمانة عمان على لسان ناطقها الإعلامي ناصر الرحامنة أن ملف الصندوق لا يدخل ضمن صلاحيات الأمانة، وأنه يتبع مباشرة للنقابة العامة لعمال البلديات، داعية المتقاعدين إلى توجيه مطالبهم للجهة المسؤولة عن إدارته.
