تسلم عدد من متضرري شركة الأفق للبورصة صباح الثلاثاء 250 شيكا تمثل جزءا من مستحقاتهم المالية المتبقية لدى الشركة  بقرار من محكمة امن الدولة.وصرح  المتجمهرون أمام مقر الشركة  بان شركة الأفق لم تتعرض لخسائر مالية بحسب تأكيدات المسؤولين فيها  ، وأنها على استعداد تام  لإعادة رأس المال والأرباح  معا  لأصحابها.

وأشار خالد رضوان احد المتضررين  إلى أن قيمة المبالغ المستردة وصلت نسبتها الى57 % دون الارباح وهذا بعد انتظار عامين، فضلا عن خصم الأرباح التي حصلوا عليها في بداية الأمر التي تقدر  قيمتها 735 دينار طوال هذه الفترة حيث تبقى له 2265دينار ، ويقول ،"تم خصم المبلغ من رأس المال،  وأنا احمل المسؤولية لبعض رجال  الدين أفتوا ان العمل في البورصة حلال وهذا ما دفعني بالمساهمة بها".

 ولضمان حق الشركات فقد  وقع المساهمون في الشركة عقودا تمنع رفع دعوى قانونية ضد اصحاب الشركات إلا بعد أربعة وعشرين شهرا من استلام الشيك الأول بحسب رضوان الذي وصف هذه الخطوة "بلعبة شركات بالتواطؤ مع جهات رسمية، ويتخوف رضوان من أن تفاوضهم الشركات لتسوية لخلاف على حساب المواطنين  "

وبالرغم من انتظار ابو عمران  احد المتضررين   في الموقع منذ ساعات الصباح الاولى إلا انه لم  يحصل على أي مبلغ،وأكد بأنه لم يحصل على أرباح  إلا  مرة واحدة ونسبته 11%  ويضيف "أنا ساهمت في شركة الأفق بحوالي 3 آلاف دينار ولم احصل على أي أرباح تذكر ." 

واضح أبو عمران  الأسباب التي دفعته للاستثمار   في هذه الشركات ان "الأوضاع الاقتصادية الصعبة دفعتني لذلك، فضلا عن الأرباح المغرية التي كانت تصل قيمتها الى 150 دينار شهريا، مما قضى على المخاوف بان تكون عملية نصب واحتيال ."

وحمل المواطن احمد إبراهيم الذي خسر المبلغ وفره على مدار سنتين العمل  الجهات الحكومية مسؤولية أعادة الأموال بدون الإرباح للمواطنين معللا ذلك بان الحكومة تغطي خسائر العديد من شركات البورصة على حساب المواطنين كما حصل معهم في شركة الأفق التي أكد المسئوولون  فيها  بأنها لم تتعرض لخسائر مالية ويقول  ،" الحكومة حجزت على الأموال وقامت بتوزيعها على الشركات التي  وقعت ضحية الاحتيال".

هذه الشيكات هي الدفعة الأولي من أموال المساهمين التي جمعوها من خلال بيع بيوتهم بيع بيوتهم وأرضيهم على أمل تحسين الوضع المعيشي الصعب ، وبعد سنتين سيحصلوا على باقي مستحقاتهم  . .