رغم التأييد الكبير من النواب لإلغاء المجلس الأعلى للإعلام من باب تقليل عدد الهيئات المستقلة، إلا أن التخوف من بسط يد الحكومة على وسائل الإعلام كان حاضراً في الجلسة المسائية للنواب والتي أحيل فيها قانون إلغاء المجلس الأعلى للإعلام، في آخر لحظة، إلى اللجنة الإدارية لمناقشته.

أشد المؤيدين لإلغاء المجلس الأعلى الإعلام كانوا من نواب المجلس الرابع عشر الذين لم يوافقوا آنذاك على قانون المجلس الأعلى للإعلام وبالتالي إنشاء المجلس كهيئة مستقلة.

فبدأها النائب عبد الكريم الدغمي – المعارض الأول للهيئات المستقلة- شاكراً رئاسة الوزراء على إلغاء المجلس الأعلى للإعلام، ومنتقداً بعض "المجموعات" والأشخاص الذين اعتبرهم رجال أعمال يديرون الدولة كالشركة "عندما ردينا قانون المجلس الأعلى للإعلام اتهمنا بالإساءة للدولة وشُتمنا على وسائل الإعلام علناً من قبل الحكومة آنذاك".

وأضاف: "تعرضنا لهجوم آنذاك لأننا قلنا أن هنالك مجموعة تغلغلت في أجهزة الدولة –ولا زال قسم كبير منهم لم يطهر بعد- وتمكنت من تفكيك مؤسسات الدولة الأردنية مع محاولتها للقضاء على القيم العربية".

وطالب الدغمي الحكومة بإعادة بناء الوزارات الأردنية وفقاً للدستور الأردني الذي لا يؤمن بالهيئات المستقلة مذكراً الحكومة بهيئة التأمين التي لا بد من إلغائها، برأيه، للمبالغ الهائلة التي تصرف عليها دون فائدة "هه الهيئات هي إمبراطوريات يتلاعب بها صبية عابثون، وصبية مارقون.. بناها الأفاقون والكذابون المدعون للولاء وهم منه براء..والذين يحملون جوازات سفر غير أردنية".

وأيده النائب محمود الخرابشة قائلاً بأن المجلس الأعلى للإعلام لم يقم بالدور الذي أنشئ لأجله ولم يرفع من مستوى الحريات الإعلامية "ولكن الحكومة لم تشر إلى البديل عن المجلس الأعلى للإعلام؛ فهل ستبقى المؤسسات الإعلامية متنافرة بهذا الشكل دون وجود جهة رقابية وتنظيمية".

أما وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، ناصر جودة، فقد أكد أن تطوير الإعلام الأردني يستدعي تقليل عدد مؤسسات الأعلام المشرفة على هذا القطاع "ارتأت الحكومة أن تعزيز المهنية ورفع مستوى التدريب يتطلبان شراكة حقيقية مع نقابة الصحفيين الأردنيين وتقليص مؤسسات الإشراف ووضع المبادرة بيد الصحفيين أنفسهم".

وقال بأن لجان الأجندة الوطنية التفتت مبكراً إلى هذه الحقيقة، فأوصت بالتنسيب لإلغاء المجلس الأعلى للإعلام على أن يصار إلى تشجيع الجسم الصحفي الأردني على إنشاء مجالسه وهيئاته الخاصة لتحقيق هذه الأهداف كما جاء في الأسباب الموجبة "هذا لا يعني الانتقاص من الجهود التي قام بها المجلس في السنوات الماضية، ولكن قام المجلس بدوره كاملاً وتم التنبه لإشراك الجسم الصحفي في المسؤولية".

وأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن إستراتيجية الحكومة هي تقليص عدد الهيئات الإعلامية المستقلة لتطويره معلناً عن إعادة تنظيم إحدى الهيئات الإعلامية وضمها إلى هيئة أخرى في القريب العاجل "وأذكر بإلغاء المركز الأردني للإعلام في وقت سابق".

من جهة أخرى، أعرب النائب عدنان السواعير عن تخوفه من إلغاء المجلس الأعلى للإعلام داعياً النواب للتعامل بحذر مع القانون "إذا كان المقصود من وراء إلغاء الأعلى للإعلام تنظيمي فهذا جميل، ولكنني أعتقد أن الهدف هو بسط يد الحكومة على وسائل على الإعلام؛ وبالتالي تراجع الحريات الأردنية".

وأضاف بأن المجلس الأعلى الإعلام لم يحصل على استقلاليته ولم تتح له الفرصة للعمل كما يجب رغم ذلك قام بخطوات جيدة على المستوى التشريعي والمتعلقة بالحريات الإعلامية "أبرزها قانون المطبوعات والنشر حيث ساهم المجلس في تعديله لمنع التوقيف في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير".

وانتقد السواعير رئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة لمجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء معتبراً ذلك محاولة لفرض الحكومة هيمنتها على الإعلام، ومتسائلاً فيما إذا كان تعيين جودة جاء لتحديد مرجعية تنظيمية أم إعلامية.

ودافع الذهبي عن جودة مشيراً إلى قانون الإذاعة والتلفزيون الذي يسمح لرئيس الوزراء بتسمية أحد الوزراء العاملين لرئاسة مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون لتوحيد مرجعية وسائل الإعلام الرسمي وليس لكافة وسائل الإعلام.

وطالب رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور برد القانون دون الموافقة على إلغاء المجلس الإعلام، متسائلاً عن الأسباب الموجبة التي أكدت إن إلغاء المجلس يأتي للتطوير "هل يقف المجلس الأعلى للإعلام أمام التطوير الآن، وهذا عكس ما عرفته عن نشاطات المجلس من تدريب الصحفيين والمساهمة في تعديل التشريعات".

وكان في حديث النائب خليل عطية إشارة واضحة للمطالبة باستصدار قانون للمراقبة ومحاسبة المواقع الإلكترونية الإعلامية، متسائلاً عن المرجعية التي ستنظم عمل الإعلام بعد إلغاء وزارة الإعلام والمجلس لحين إنشاء المجلس الجديد "من سيضبط الإيقاع الإعلامي في هذا الانفلات ووجود بعض المواقع الإلكترونية التي تغتال الشخصيات أمام ناظري الحكومة دون رادع".

تصويت النواب بالموافقة على إلغاء المجلس الأعلى للإعلام لم ينجح، وكذلك رد القانون والإبقاء على المجلس ليصار إلى إحالة قانون إلغاء المجلس الأعلى للإعلام إلى اللجنة الإدارية لمناقشته ومن ثم التصويت عليه في المجلس.