"ما تخالف.. ما بتتخالف" هو عنوان الحملة البيئية التي أطلقتها وزارة البيئة في محاولة منها للحد من التلوث السمعي والبيئي في الأردن.

وتهدف الحملة إلى تعريف المواطنين بالمخالفات البيئية بمختلف أنواعها حسب مديرة الاتصال في وزارة البيئة م. سناء اللبدي، التي قالت:" الهدف من هذه الحملة تعريف المواطنين بالمخالفات البيئية، كالضجيج ورمي النفايات (من نوافذ السيارات أو خارج الحاوية) بالإضافة إلى التلوث الناتج من المصانع والمنشات الخدمية والحرفية".وتعني الحملة أيضا للتعريف بالقوانين والتشريعات التي تساهم في حماية البيئة وصون الموارد الوطنية والحفاظ عليها من التلوث من خلال العمل على توعية المواطنين بمختلف شرائحهم للحفاظ على عناصر البيئة وعدم المساس بمكوناتها بصورة تؤدّي إلى الإضرار بها، وحرمان المواطنين من حق الاستفادة منها.
وتشمل المخالفات التي تركز عليه الحملة، مخالفات قطاع النقل والضجيج كإصدار أصوات مرتفعه من أبواق السيارات وآلات الحفر وانبعاث العوادم من المركبات، ومن الفئات المستهدفة ايضا طلاب الجامعات وربات المنازل الذين يقومون برمي النفايات. وحول هذا الموضوع تقول اللبدي" هناك أكثر من فئة مستهدفة وتصنف حسب نوع المخالفة، فمشكلة الضجيج تخص سائقي الشاحنات وسكان الشقق وطلاب الجامعات وعمال آلات الحفر الذين يعملون في ساعات متأخرة من الليل،اما بالنسبة لرمي النفايات فهي تخص ربات المنازل والأطفال والشباب".
وتشتمل عناصر الحملة على نشر إعلانات توعوية في الصحف اليومية والتلفزيون إضافة إلى طباعة وتوزيع مائة ألف كتيب يحتوي على رسومات كاريكاتورية توضح طبيعة المخالفات البيئية وأنواعها.
وقد أجرت عمان نت استطلاعا للرأي مع المواطنين حول آراءهم عن الحملة حيث عبروا عن تأييدهم لها، هذا ما قاله احد المواطنين: " إن هذه الحملة تعتبر جيدة وان نسبة نجاحها هو 90% لكن يجب الالتزام بها والمحافظة عليها لكي تبقى الأردن نظيفة دائما".
وقامت وزارة البيئة بإصدار دليلاً يتضمن المخالفات والعقوبات البيئية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الأردنية، تتراوح بين دفع غرامات بمبالغ من 10 دنانير إلى 30 ألف دينار، إضافة إلى الحبس والتوقيف.

وتشمل المخالفات قطاع النقل من حيث انبعاث العوادم وإصدار الضجيج وطرح الحمولات وإلقاء النفايات والمياه العادمة، وتتراوح المخالفات ما بين 20 - 200 دينار والحبس من مدة شهر إلى ستة أشهر.

وتركز المخالفات البيئية في قطاع المنشآت والمصانع على الانبعاث من المصانع بشكل يتجاوز حدود المواصفات والمخالفة للتعليمات، علما أن الغرامة على المخالفات تتراوح بين 50 دينارا إلى خمسة آلاف دينار، إضافة إلى إلزام المنشاة بتركيب أجهزة لمنع الانبعاث وإزالة المخالفات.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة النباتية والصيد، رتب الدليل عقوبات على قطع الأشجار أو حرقها أو الاتجار بالنباتات الملوثة بآفات وأمراض، وقطع الأشجار الحرجية النادرة والمعمرة، إضافة إلى الصيد من دون ترخيص في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها، وقتل الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو عرضها للبيع، علما أن الغرامات تتراوح بين 50 دينارا إلى ألف دينار وحبس من 3 أشهر إلى سنة.