أقدمت شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) في الفحيص؛ على فصل 200 موظف من أصل 550 موظفا، فصلا تعسفياً، بحجة الهيكلة، وسعياً لاستدامة أعمالها مما دفع العمال إلى الاعتصام على دوار شاكر في الفحيص امام بوابة المصنع.

تقول الشركة أن لديها ما يقارب 300 موظف عمالة زائدة وأن قرار مجلس الادارة متروياً وحكيما جداً بعد فترة طويلة من الزمن احتضنت الشركة عددا كبيرا من موظفيها بحيث انها قررت الاستغناء فقط عن 200 موظف وهم الأشخاص الذين طلبوا الحصول على تقاعد مبكر.

المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان في اتصال هاتفي لـ "عمان نت" قال "إن ما تم تداوله غلط، هؤلاء الموظفين لهم ما يقارب 4 سنوات معطلين ويقبضون رواتبهم وهم خارج الوظيفة، هذا الموضوع ليس بالجديد والآن تم إعطاء العاملين رواتب لعامين إضافيين مع تأمين صحي "

وأضاف الجغبير أن الشركة وضعها صعب وتخسر وربما يكون هذا إجراء تصحيحي لإنقاذ الشركة لأنه وضعها صعب جداً، وإذا أجبرناهم على إبقاء الموظفين ستنتهي الشركة فالموضوع ليس بيدها "

وأكد أنه سيلتقي بوزير العمل والشركة لحل الأمور لأن الشركة ربما تتعرض للانتهاء وتستغني عن كل موظفيها، وسيكون هناك تنسيق مع وزارة العمل.



رئيس نقابة العمال محمود الحياري قال إنه عام 1998 قامت الحكومة ببيع جزء من حصتها لشركة لافارج الفرنسية كان لها ما يقارب 33% والآن أصبح لها 50% من رأس مال الشركة.

وأضاف الحياري:" عندما دخلت هذه الشركة كانت تعطي وعود معسولة ووعود خيالية تفاجئنا بعد فترة أنها وعود وهمية حيث كان عدد موظفين عندما كانت شركة الإسمنت وطنية أردنية ما يقارب 3000 ألف موظف وعندما تم خصخصتها بدأوا بتقليص العدد إلى أن وصل إلى 560 موظف من أصل 3000 ألف، يعني ما يقارب 2400 عامل خرجوا بتقاعد مبكر وكانوا عبء على الضمان الاجتماعي

"

وأوضح أن النقابة لم تقر الوضع المالي للشركة وغير مسؤولة عن تصرفات الشركة الخاطئة التي أدت الى هذه الخسائر.



وأكد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أن فصل شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) لمئتي موظف، يمثل حالة واحدة من حالات الفصل التعسفي التي شهدتها الساحة المحلية خلال الفترة الماضية.

وقال المدير التنفيذي للمركز أحمد عوض لـ "عمان نت"، إن العامل يبقى الحلقة الأضعف عند اتخاذ قرارات إعادة الهيكلة في الشركات، مشيرا إلى تعرض العاملين في القطاعين الخاص والعام، لتحمل مسؤولية فشل الإدارات بسياساتها وإجراءاتها المختلفة.

وأضاف أن سنة ٢٠١٩ كانت سوداء على الحقوق العمالية وتوفير الحماية لهم وليس فقط القطاع الخاص، ولكن الحكومة بالتشريعات التي قامت بها سهلت عملية تسريح العاملين.

وطالب عوض الحكومة ان تتوقف في تيسير وتسهيل عملية الاستغناء عن العمال، مؤكدا أن قوة العمال تكون بنقاباتهم وعند تهميش أدوار النقابات يتراجع دورها، وهذا الأمر يجعل الشركات قادرة ومستمرة على انتهاك حقوق العمال.