مع البدء باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الأمن العام، يعتبر خبراء في الشأن الأمني هذا التوجه خطوة بالاتجاه الصحيح، نظرا لانعكاساته الإيجابية على الصعيدين الأمني والعسكري من جهة، وعلى الجانب الاقتصادي من جهة أخرى.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أن هذا الدمج يأتي لتحقيق الوفر المالي للخزينة، مشيرا إلى أن الحكومة ستباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة للسير بتنفيذه اعتبارا من اليوم.

الخبير في الشؤون الامنية بشير الدعجة يقول لـ  "عمان نت " أن هذا التوجه الملكي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، لتوحيد كافة الوحدات الامنية العسكرية ضمن الجبهة الداخلية.

 ويضيف الدعجة بأن هناك ازدواجية في المهام لدى المديريتين خاصة بالهيكل التنظيمي، فما زال عالق في ذهن الشارع الاردني احداث معان عندما قام الملك الملك بعزل مدير الدرك ومدير الأمن العام قبل سنوات قليلة نتيجة تداخل المهام والاختصاصات  .

 ويؤكد أن اعادة تنظيم ورشاقة الهيكل التنظيمي الداخلي لوحدات الداخلية لمختلف المديريات، فهو أمر ضروري نظرا لتداخل الاختصاصات والمهام المشتركة مع بعضها، متوقعا أن تكون هذه الخطوة جاءت مطالبات من قبل صندوق النقد الدولي.

ومن ناحية داء عمل هذه المديريات، يرى الدعجة  بانها ستكون أفضل، وخاصة وانها تحت ادارة تنظيمية واحدة، وبالتالي القرارات تكون من جهة واحدة  ما يسهل السيطرة على أي حدث أو طارئ داخل الحدود الأردنية.

اقتصاديا يعتبر الخبير الاقتصادي مازن مرجي ان دمج المديريات التي تقوم بأعمال متشابهة وذات اختصاص قريب مطلب قديم ومهم ويخدم خزينة الدولة.

ويضيف مرجي ان الدمج قرار غير كاف للتخفيف على الموازنة فلا بد أن يتبعه عملية ترشيق، وذلك يعني تخفيف كثير من الوظائف المكررة بشرط أن لا يتراجع الأداء بالإضافة الى أن لا يكون الدمج تراكم لما هو موجود الآن بمعنى لا يكون الدمج مقتصراً على الإدارة العليا .

ويؤكد  أنه لا بد من البحث عن أساليب لإدارة الموارد البشرية والمالية من خلال وضع كفاءات مميزة في الإدارة العامة التي تتولى الاستراتيجيات لها .

ويشير الى أهمية تعزيز التكنولوجيا والحلول الذكية التي تجعل الأجهزة أقل من حيث العدد والموارد وأكثر من حيث الأداء وكفاءة  ولا يكون ذلك الا بإدارة ناجحة.

   رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم عوادات صرح أن المجلس مستعد لدمج جميع القوانين المتعلقة بتلك المديرات ضمن قانون واحد وذلك فور وصوله للمجلس، ويشير الى أن اللجنة لمست موخراً وجود حاجة ماسة للدمج عند تعديلها لقانون الدفاع المدني. 

وبين أن هذا  التوجيه الملكي سيخفض النفقات على الدولة ، متوقعا أن تبقى محكمة واحدة ونيابة عامة واحدة بدلا من وجود محكمة ونيابة عامة لكل جهاز.

 هذا ويذكر أن الدرك "الشرطة الخاصة " سابقاً  كانت جزء من الهيكل التنظيمي للأمن العام ألا أنها أرتأت الحكومة بفصلهم عن بعض عام 2008 .