يساور خبراء اقتصاد ومراقبون، القلق من التحديات التي تنتظر حكومة الأردن الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، في وقت وصف البعض فريقها "بالثقيل عدديا" لشموله لـ31 وزيرا ووزيرة، مع قرب استحقاقين رئيسيين أمامها، هما إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، والانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر بعد أقل من شهر .

وتلقت الأوساط السياسية والاقتصادية إعلان تشكيلة الحكومة الاثنين، بردود فعل متفاوتة وإن كانت مصحوبة "بارتياح نسبي"، مع وجود بعض الشخصيات "المقبولة شعبيا"، من بينها وزير الصحة الجديد نذير عبيدات ، الذي حل خلفا للدكتور سعد جابر، ومعن قطامين الذي تولى حقيبة العمل، وكان ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تراجع حصة المرأة في الحكومة وعودة 8 وزراء من الحكومة السابقة.

لكن العدد الكبير للوزراء في الحكومة على مدار 4 حكومات، اعتبره وزير الاقتصاد الوطني الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، "ثقيلا" في ظل عبور البلاد بأزمة اقتصادية متراكمة، رغم شموله على عدد من ذوي الاختصاص و"التكنوقراط" ، كأمية طوقان نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية الذي سيرٍأس الفريق الاقتصادي، ووزير المالية من الحكومة السابقة محمد العسعس.

ويقول الحلايقة لموقع CNN بالعربية، الذي وصف التشكيلة "بالجيدة والثقيلة" في آن، إنها ذات طابع شعبي، وتضم شخصيات بخبرة سياسية وبرلمانية قادرة على التعاطي مع مؤسسة البرلمان والشارع، كما تضم وزراء تكنوقراط وشباب جدد، منوها إلى أن هذا العدد "يحسب عليها".

لكن الحلايقة، فسّر وجود 4 سفراء سابقين على الأٌقل في الحكومة، بأنه يأتي لإدارة الملفات "العابرة للحدود" وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها، كما هو الحال بالنسبة للملفات الداخلية كالصحة والتعليم والعمل والاقتصاد.

ويضيف:" الفريق الاقتصادي جيد ولا أدري مدى الانسجام بينهم، المطلوب شفافية في التعامل مع ملف كورونا وإزالة كل مخاوف الشارع مما يجري كاستحقاق أولي، فيما يتصاعد الوضع الاقتصادي كواحد من التحديات الجسيمة، في ظل مديونية خارجية تقارب مليار و600 مليون دولار وربما ستشكل 110% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لن يقل العجز في الموازنة العامة لسنة 2021 عن 3 مليار و200 مليون دينار مع نهاية العام الجاري

ودعا الحلايقة وهو نائب رئيس وزراء أسبق، الحكومة إلى اتخاذ خطوات إًصلاحية سريعة عدا عن الحاجة لخطة لمدة 15 سنة ، لمعالجة عجز الموازنة مع تراجع الاستدانة من الخارج والمساعدات، وقال:" من أهم الخطوات المطلوبة تخفيض الضرائب التي ستعزز الإيرادات على المدى الطويل بعكس ما هو معتقد، وتحسين الخدمات الحكومية بعدما وصل المواطن الأردني إلى حد الإنهاك وهناك توقعات بتسجيل 150 ألف "متبطّل إلى سوق البطالة مع نهاية العام، ولابد من الاهتمام بالأمن الغذائي والقطاع الزراعي."

أما الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبوطير، انتقد من جهته تركيبة الحكومة الجديدة التي اعتبرها "كبيرة السن" ولم تبن على "ضوابط سياسية" ، حيث ضمت بعض من أصدقاء الرئيس ما يعني خضوع التشكيلة إلى "قواعد" التوزيعات الداخلية في البلاد" بحسبه، إذ يبلغ متوسط أعمار الفريق الوزاري 59 عاما وفقا لتقرير قياس الاداء الحكومي لمركز "راصد".

ورأى أبوطير، أن هناك ملفات صعبة وشائكة تنتظر الحكومة، وقال" علينا أن لا نبالغ برفع سقف التوقعات من أداء الحكومة، كما أنها لا تملك مهلة كافية قبل إجراء الانتخابات ومدة الـ100يوم المتعارف عليها..الملف الصحي يحتاج إلى وصفة جديدة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي. وشدد أبو طير على ضرورة خروج الحكومة من حالة الارتهان لأزمة كورونا وأن تعود بالبلد إلى طبيعته...حيث لم يعد هناك اهتمام بأي شأن سوى ملف الكورونا."

المستشار والوزير الاقتصادي السابق الدكتور يوسف منصور، اعتبر مرور المملكة بعشر سنوات من الركود الاقتصادي ، قد عمقته أزمة كورونا وكشفت عن مزيد من الاختلالات، خاصة مع تطبيق سياسة رفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب وبرامج الاصلاح السابقة.

وبين منصور لموقع CNN بالعربية، إن التحديات جسيمة أمام الحكومة في مع الاغلاقات الاقتصادية والحدود وارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 23% وغياب الاجراءات الصحيحة في معالجتها، حيث لا تعكس أغلبية أرقام البطالة على سبيل المثال ، النسب الحقيقية حيث لاتدخل العمالة غير المنظمة في سوق العمل ما يعني بلوغها نسبا قد تصل إلى 37-40 %"، وفقا له.

ويقيس منصور ذلك أيضا، على نسبة التراجع في الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي وصلت إلى 3.6% ، معتبرا أنها نسبة بسيطة قياسا على التراجع الحقيقي للاقتصاد الوطني، الذي تضرر فيها الاقتصاد غير المنظم بشكل كبير الذي لايدرج ضمن حسبة الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف منصور " هناك إرث ثقيل جدا، وانعدام للدخل لكثير من القطاعات وفقدان للأعمال، الخطوة المطلوبة عاجلا، تحفيز الاقتصاد وتشغيل الناس ، وتخفيض كلفة إنتاج الطاقة ومدخلات الانتاج"، قائلا إن الكساد الاقتصادي بدأ منذ رفع أسعار الطاقة في البلاد، وأن الحاجة ماسة أيضا لاستقرار تشريعي وتخفيض للفوائد. وأضاف"لسنا بحاجة لرفع الضرائب وضريبة الدخل، خاصة أن 75% من الدخل الحكومي الضريبي يتم تحصيله من ضريبة المبيعات وليس من ضريبة الدخل...خلي يصير عند الناس طفرة ويتحرك الاقتصاد."

وفعّلت حكومة الرزاز ، قانون الدفاع منذ بداية جائحة كورونا، الذي يسمح بإلغاء أي من النصوص القانونية وإقرار أوامر دفاع، ويحق للحكومة الجديدة الاستمرار بتطبيقه أو إيقافه أو إجراء تعديلات على أوامر الدفاع السابقة.