مالية النواب توصي بخفيض النفقات الرأسمالية 12%

مالية النواب توصي بخفيض النفقات الرأسمالية 12%
الرابط المختصر

أعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب يوسف القرنة أن اللجنة سترفع توصياتها وملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة ....

إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.
وقال القرنة إن من ابرز توصيات اللجنة وملاحظاتها على مشروع قانون الموازنة لعام 2008 " تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 12% مع ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام".وتحتل النفقات الجارية والرأسمالية جزءا كبيرا من مشروع قانون الموازنة لعام 2008 إذ تُشكل النفقات الجارية وحدها حوالي 9ر31 بالمائة بينما تبلغ الرأسمالية 1124 مليون دينار.من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ومن توصيات اللجنة أيضا – حسب القرنة- رفع الضرائب عن سلع إضافية وأساسية كالأدوية ومدخلات الزراعة، كما ناقشت اللجنة مع وزير الزراعة مزاحم المحيسن إعادة إحياء الخطة الاستراتيجة لتطوير الزراعة الموجودة بالإدراج.
 
وسترفع اللجنة المالية والاقتصادية إلى مجلس النواب توصيات بالاقتطاع من ميزانيات بعض الوزارات لصالح شبكة الأمان الاجتماعي.
 
وانتقد بعض المحللين توصيات اللجنة المالية بتخفيض النفقات الرأسمالية وإغفال النفقات الجارية، ويقول الكاتب باتر واردم " النفقات الجارية ، علما بأن النفقات الرأسمالية والمتمثلة في المشاريع التنموية هي التي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف مكافحة البطالة والفقر وتحسين الخدمات وليس النفقات الجارية والتي لم تمسها مطالبة اللجنة. لا أحب أن أكون من المؤمنين بنظريات المؤامرة وسوء النية ولكن لا أستطيع أن أتجنب فرضية أن يكون النواب مهتمين بالإبقاء على النفقات الجارية وخاصة الرواتب للحفاظ على مساحة الفرص الممكنة للتعيينات من خلال الواسطات النيابية ، والتي سوف تبدأ فور إقرار الموازنة ولن تنتهي إلا مع نهاية الدورة النيابية الحالية".
 
 
ودافع مقرر اللجنة يوسف القرنة عن هذا التوجه وقال إن  "النفقات الرأسمالية  التي ستخفض لن تؤثر على جهود مكافحة البطالة إذ أنها " عبارة عن مشاريع بناء جديد للوزارات  لا تشغل  أيدي عاملة لا تساعد في في حل مشكلة البطالة بل تشكل عبء كبير".
 
من جهة ااخرى اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي على ان الحكومة ستدرس امكانية اعفاء مزيد من السلع الاساسية والادوية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات .
 
واوضح رئيس الوزراء ان هذا الاجراء من شانه ان يسهم في تخفيض اسعار هذه المواد في السوق المحلي والتي شهدت اسعارها ارتفاعا في الاسواق العالمية وبما يخفف من الاعباء عن المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود .