انتقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم، فشل الاسواق الشعبية التي اقامتها وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى لتحولها عن المسار الذي اقيمت من اجله.




وقالت اللجنة خلال الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة النائب مفلح الرحيمي
ان هذه الاسواق تحولت من بيع الخضار والفواكه الى بيع جميع المواد
الغذائية ومعظمها منتهي الصلاحية، مشيرة الى ان هذه الاسواق تخلو من
مراقبي الصحة، واصبحت مرتعا للعمالة الوافدة.



واتفقت اللجنة مع عدد من المديريات التابعة للوزارة على تخصيص جلسة لمناقشة موازنة البلديات للسنة المالية المقبلة.



وشدد رئيس اللجنة على ضرورة استغلال مشروع الاقاليم بتفعيل اللامركزية في
اتخاذ القرارات وإعادة النظر في هيكلية المجلس الاعلى للتنظيم بسبب
البيروقراطية التي تحكم عمله الحالي.



ودعا الى ادخال دماء جديدة على عمل المجلس ممن يتمتعون بخبرات عالية وجادة
في العمل وضرورة اعادة هيكلة العمل في الوزارة ليتواكب مع مطلبات العمل في
الشؤون البلدية.



وطالب اعضاء اللجنة باعادة النظر في العملية الانتخابية لرؤساء مجالس
البلديات، مشيرا الى ان انتخاب رئيس البلدية منفردا والمجلس على حده، فيما
طالبوا بوجوب أن يكون للوزارة دور أساسي في الخطط الإستراتيجية وتنفيذها
في مشروع الاقاليم.



واكد وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة ابو هديب ان حصة البلديات من
عوائد المحروقات بما فيها أمانة عمان 106 ملايين دينار، حيث تم تحصيل 83
مليون دينار حتى اليوم.



واوضح أن الوزارة خصصت مليون دينار لدعم استحقاقات البرامج التي تنفذها
الوزارة خصوصا مشروع السياحة الثالث متوقعا أن تصل نسبة الانجاز في
المشاريع الرأسمالية مع نهاية السنة المالية الحالية إلى 97 بالمئة.



وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى عبدالاله الحنيطي "ان البنك يسعى من
خلال موازنة العام المقبل الى تخصيص قروض للبلديات"، مشيرا إلى أن موجودات
البنك قد نمت لتصل الى 122 مليون دينار وان السيولة المتوفرة تقدر بـ48
مليون دينار.



كما استمعت اللجنة من وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة ووزير البيئة خالد الإيراني الى شرح مفصل عن آلية عمل الوزارتين.



وبين المدادحة جهود الوزارة في ترشيق الجهاز الحكومي والتحديات التي
تواجهها، مؤكدا ان إصلاح القطاع العام مرهون برغبة جميع الفعاليات في
المجتمع لانجاح هذه المهمة، موضحا ان الضغط المجتمعي المختلف اوجد 30 الف
موظف خارج جدول التشكيلات.



واختتم المدادحة حديثه بالقول "لا ينبغي النظر إلى الجهاز الحكومي كونه
المشغل الذي سيحل مشكلة البطالة في ضوء تدفق 60 ألف خريج سنويا يقابلهم 7
آلاف موظف يشكلون حاجة القطاع العام فقط".



وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت الى ان عدد الطلبات المقدمة
الى الديوان تصل إلى 170 الف طلب، مؤكدا ان الديوان سيعمل على إنجاز وصف
وظيفي لكافة الموارد البشرية العاملة في الجهاز الحكومي .



واوضح وزير البيئة خالد الإيراني ان طرق حل المشاكل البيئة في المصانع
التي حصلت على التراخيص قبل انشاء الوزارة بإغلاقها أو العمل على تصويب
أوضاعها خصوصا في المصانع الكبيرة كالاسمنت.