لوح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب مفلح الرحيمي "برفع توصية للحكومة لإصدار تشريع يضبط السوق في حال استمرار عزوف بعض القطاعات التجارية عن تخفيض أسعارها، بعد الانخفاض المتكرر لأسعار النفط والعملات في العالم".


وأكد الرحيمي في تصريحات لراديو البلد ضرورة وجود "مرصد للأسعار" مدعوم من الحكومة تكون مهمته رصد الأسعار محليا وعالميا، وقال "يجب أن يكون هناك عودة لشيء يشبه وزارة التموين لضبط السوق بعد عزوف التجار عن تخفيض الأسعار السلع الأساسية التي واصلت انخفاضها عالميا بنسبة 70% وهذا ما لم يلمسه المواطن الأردني".

من جانب آخر استبعد النائب "عودة وزارة التموين بصورتها القديمة" بسبب وقوف الاتفاقيات الدولية وسياسية السوق المفتوح عائقا أمام هذا الأمر". لكن هذا لا يعني إمكانية إيجاد تشريع يضبط السوق حسب الرحيمي.


جمعية حماية المستهلك الأردنية طالبت "بالعودة لسياسة التسعير" ودعى أمين سر الجمعية د.عبد الفتاح الكيلاني -في الحلقة الحوارية حلول ارتفاع الأسعار عبر أثير راديو البلد- إلى تفعيل نص المادة 7\أ من قانون الصناعة والتجارة التي تسمح لوزارة الصناعة والتجارة التدخل ووضع تسعيره محدده للسلع الأساسية تكون ملزمة للتجار".


وتنص المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة على أن "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية، و يتولى مراقبو الأسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار المعلنة وفقا للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو بالأسعار المحددة لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذا المادة، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم إلى المحكمة المختصة.


مواطنون أعربوا عن ارتياحهم لفكرة تدخل الدولة بالسوق من خلال ضبط الأسعار، ويتساءل مهدي عسافين -الذي شارك في اعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بخفض الأسعار وعودة وزارة التموين- لماذا لا يخفض تجار السلع الأساسية أسعارهم؟ ولماذا لا تقوم الدولة بدورها في حماية مصالح الناس من جشع بعض التجار؟".


التجار من وجهة نظرهم لا يربطون بين ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاضها وبين أسعار المواد المستهلكة حسب نقيبهم خليل الحاج توفيق، الذي يرى " ان التجار ضحية حملة إعلامية تصور ان للتجار الدور الأكبر في ارتفاع الأسعار في المملكة على الرغم من الدور الوطني الذي لعبه التجار في توفير مخزون استراتجي للمملكة أثناء أزمة الغذاء العالمية الأمر الذي الحق خسائر كبيرة بهم".


الحكومة الأردنية قامت بإلغاء وزارة التموين عام 998 ، لتصبح وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لها والمكلف بالقيام بواجباتها، إلا أن مهام هذه الوزارة اقتصرت على المطالبة بإعلان الأسعار ومراقبة الجودة والبحث في قضايا الاحتكار، دون التدخل بتحديد الأسعار".