أكد مسؤولون ماليون ومصرفيون واقتصاديون امس ان الاردن في منأى عن الازمة المالية التي تجتاح الاسواق العالمية في الوقت الحالي.


وقالوا خلال جلسة للجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب خصصت لمناقشة اثر الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الاردني إن الرقابة المشددة والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على التوازن النقدي في السوق أدت للحفاظ على توفر السيولة النقدية في السوق.

وطالبت اللجنة التي يرأسها النائب مفلح الرحيمي الحكومة بالتدخل لعكس انخفاض الاسعار عالميا على المواطن خصوصا أسعار المواد الغذائية الاساسية واجور النقل والرسوم الجامعية.

وقال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة:إن الحكومة وضعت موازنة 2009 بين يدي مجلس النواب مبكرا لإتاحة الوقت الكافي للمجلس لمناقشتها ، مشيرا الى ان الموازنة امتداد لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي.

واكد ان موازنة العام المقبل صممت بشكل يكفل ترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز القدرة في الاعتماد على الذات وأنها راعت ضبط عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام خاصة الجاري منه لتهبط نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43 بالمئة في العام الحالي إلى 41,1 بالمئة في العام المقبل.

وفي ذات السياق قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي:إن للازمة المالية اثرا ايجابيا بسبب انخفاض قيمة المستوردات مثل البترول والمواد الغذائية الاساسية.