طالب عدد من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب وزارة التعليم العالي بتعديل قانون الجامعات الخاصة الأردنية لسنة 2007 على إثر رفع الرسوم المتتالي على الطلاب دون ضوابط.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الثلاثاء مع وزير التعليم العالي، عمر شديفات، ووزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي.

وقال عضو اللجنة، النائب أحمد البشابشة، أن معظم الجامعات الخاصة ذات أهدف ربحية فقط "وبدأت تثقل كاهل المواطنين الأردنيين برفع الرسوم بشكل كبير".
 
وطالبت اللجنة وزير التعليم العالي بإلغاء بعض التخصصات الجامعية لتتلاءم مخرجات التعليم مع السوق المحلي، حيث أن معظم خريجي بعض التخصصات الجامعية لا يجدون فرصة عمل.
 
وفي هذا الإطار، طالب البشابشة بدمج وزارة التعليم العالي مع وزارة العمل تحت مسمى وزارة الموارد البشرية "للتنسيق بشكل أكبر بين مخرجات التعليم والسوق".
 
كما طالبت اللجنة بزيادة الدعم المالي لبعض الجامعات الرسمية مثل جامعتي مؤتة والحسين بن طلال، وذلك للتقليل من المديونية لهذه الجامعات.
 
من جهة أخرى، قال وزير التربية والتعليم أنه "إذا قسمنا دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أي دولة من العالم؛ فيجب أن يتقاضى المعلم الأردني على الأقل 600 دينار".
 
هذا وخصص في الموازنة العامة للسنة المالية 2009 ما نسبته 5% لزيادة رواتب المعلمين على أن تستمر الزيادة بشكل تدريجي لتصل إلى 100%.
 
أعضاء اللجنة المالية اعتبروا هذه الزيادة غير مجدية على الإطلاق متسائلين عن المدة الزمنية التي سيصل  فيها راتب المعلم إلى 100%.