مالية النواب تدعو الى توفير الادوية
دعت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية الى توفير الادوية التي تعاني المستشفيات من نقص حاد فيها واستقلالية مستشفى البشير ومستشفى الامير حمزة ماليا واداريا وارشفة ملفات المرضى لدى المستشفيات والمراكز الصحية.
كما دعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مفلح الرحيمي مع وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ومدراء الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة لمناقشة موازنة العام المقبل الى الاسراع في تنفيذ برنامج توسعة التامين الصحي وتوحيد آلية شراء الادوية في الوزارة والخدمات الطبية الملكية لعدم هدر المال من خزينة الوزارة والخدمات الطبية.
وبين وزير الصحة ان الوزارة تسعى لرفع المشمولين في التأمين الشامل خلال العام المقبل الى نسبة 95 بالمائة كما ان الوزارة انشأت وحدة خاصة داخلية تعنى بتوحد شراء كافة الادوية و تسعى الى توسعتها بسبب نجاحها .
وردا على استفسارات النواب حول المشاكل التي تواجه مستشفى الامير حمزة اشار الى ان المستشفى يعاني من خلل في التصميم مبينا ان أكثر مشكلة واجهته هي تسرب المياه ومياه المجاري وتم اعطاء المستشفى فرصة اضافية لتحسين اوضاعه رغم العمل الذي تم به من اصلاحات.
وعلى ذات الصعيد عرض مدير عام مؤسسة الدواء والغذاء الدكتور محمد الرواشدة انجازات الدائرة مبينا انه سيعرض قانون جديد للمؤسسة على المجلس من شأنه زيادة الاستيراد والتصدير للدواء والغذاء ما سيوفر مختلف الاغذية والادوية للتخفيف والقضاء على النقص الذي يشهدة السوق المحلي.
من جهته طالب نقيب الاطباء الدكتور زهير ابو فارس برفع رواتب ونسبة الحوافز للاطباء العاملين في الوزارة ووافقه القول نقيب اطباء الاسنان الذي طالب ايضا بتوحيد معادلة اطباء الاسنان بالتخصصات الاخرى والعمل على تعين اكبر عدد ورفع رواتبهم.
وبين نقيب الممرضين محمد حتاملة ان المستشفيات تعاني من نقص في التمريض وان هذا القطاع يعاني من البطالة، مطالبا ايضا بزيادة رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية التي تعتبر ايضا متدنية من خلال رفع العلاوة من 120 الى 150 في المائة.
وأكدت اللجنة في اجتماعها مع أمين عام وزارة النقل مهند القضاة وعدد من المسؤولين في الوزارة ان مجلس النوب سيلغي القانون المؤقت الذي سمح لامانة عمان تنظيم النقل في العاصمة عمان عوضا عن هيئة النقل التي اقتصر دورها على المحافظات.
وفي رده على استفسارات النواب ازاء مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي قال القضاه ان الشركة المنفذة للمشروع بدأت بالتنفيذ الفعلي لاعمال الحفر والبناء لمبنى المسافرين الجديد الذي ستتجاوز مساحته 90 الف متر مربع بكلفة مليار دولار والجزء الثاني من اعمال مشروع المطار المتمثلة باعادة هيكلة المدرج الشمالي على وشك الانتهاء.
وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للسكك الحديدية قال ان الوزارة تعمل حاليا على استملاكات الاراضي الواقعة ضمن مسارات المشروع وقدر قيمة الاستملاكات بـ100 مليون دينار لنحو 50 الف دونم بعضها اراضي حكومية وبعضها الاخر للمواطنين.
وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميل علي مجاهد ان الهيئة اعدت مشروع قانون معدل لقانون النقل العام في المملكة ورفعته الى الحكومة بحيث تؤول مسؤولية الرقابة ووضع السياسات العامة وتحديد اجور النقل العام للهيئة في عمان والمحافظات الاخرى.
وعن مشروع سكة حديد عمان الزرقاء قال مجاهد في رده على استفسارات النواب ان الموعد النهائي للاغلاق المالي للمشروع محدد في نهاية الشهر الحالي من قبل الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع وهو الائتلاف الكويتي الاسباني , مشيرا الى ان الائتلاف قدم كفالة حسن التنفيذ والبالغة 8 ملايين دينار كما رفع راسمال الشركة التي ستنفذ المشروع الى 10 ملايين دينار.
وقال ان المشروع الذي تصل مدة تنفيذه الى 30 شهرا ستبلغ كلفته 236 مليون دينار قدمت الحكومة منها دعما للمستثمر بلغ 60 مليون دينار .
وفي اجتماع اخر اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا ان المشاريع التي اقيمت في عهد السلطة منذ انشائها في العام 2006 اضافة الى المشاريع المتفق عليها ولم تنفذ بعد تزيد قيمتها على 18 مليار دولار.
واضاف ان مشروع ارض المعبر الذي سيقام على قطعة ارض مساحتها 3000 دونم ستصل قيمته الى 7 مليارات دولار وسيوفر الاف فرص العمل في الوقت الذي قال فيه ان مشروع سرايا العقبة الذي تصل قيمته الى مليار دولار سيوفر 4000 فرصة عمل .











































