أكد النائب خليل عطية أن اللجنة المالية والاقتصادية اتفقت مع الحكومة على زيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين منهم بمبلغ 50 ديناراً شهرياً

لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و45 دينار شهرياً لمن يزيد راتبه عن 300 دينار على الراتب الاجمالي،علماً أن هذه الزيادة مطبقة من تاريخ 1/1/2008 بأثرٍ رجعي ومرتبطة بمستوى التضخم الذي يقدر حالياً 8 إلى 9%، وذلك بدلاً من المقترح المقدم من الحكومة والذي تضمن زيادات لا تتجاوز 35 ديناراً للموظفين في الجهاز المدني والعسكري، في اجتماعها السبت لاصدار تقرير الموازنة العامة لسنة 2008.

واعتبر عطية، مثمناً الجهود غير المسبوقة التي بذلتها اللجنة المالية والاقتصادية،أن هذه الزيادة مجزية للمواطنين، إذ تم زيادة مبلغ يقارب 60 مليون ديناراً على شبكة الأمان الاجتماعي مقابل تخفيض النفقات الرأسمالية 70 مليون ديناراً، و تخفيض 50 مليون دينار من بند الاضطرارية والمتفرقة من وزارة المالية.
 
وتم الوصول إلى التفاهم مع الحكومة، ضمن جملة من التفاهمات، لزيادة المعونة المقدمة للفرد الواحد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بمبلغ 10 دنانير شهرياً، ورصد مبلغ مقداره (40) مليون ديناراً كدعم نقدي مباشر للمواطنين من غير موظفي ومتقاعدي الجهازين المدني والعسكري كتعويض للأفراد الذين يقل نصيب الفرد من دخل أسرته عن 1000دينار، وكذلك شمولهم في مظلة التأمين الصحي.
 
كما شكرت اللجنة في تقريرها رئيس الوزراء ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على استجابتها لتوصيات اللجنة بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المقدرة ب30 ديناراً لتمكينهم من مواجهة تحديات ارتفاع الاسعار، وذلك وفقاًً لأحكام المادة 63/ ب من قانون المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي النافذ المفعول.
 
 
إرتفاع الغاز والأعلاف إلى 1/4
رغم تصريحات وزير المالية المحبطة التي تزامنت مع إصدار اللجنة لتقريرها...أكد عطية،غاضباً، أنه تم الاتفاق مع الوزير على إرجاء رفع أسعار الغاز إلى الأول من نيسان القادم من أجل تخفيف العبء على المواطن في فصل الشتاء.
 
وفيما يتصل بالأعلاف، تم التوصل إلى تأجيل رفع أسعارها حتى 1/4/2008 ليتم الانتهاء من إجراء تعداد دقيق حول مربي الثروة الحيوانية، وبحيث يتم تبني شبكة أمان لتعويضهم عن فروقات الأسعار.
 
وكان النواب في جلسات سابقة قد اقترحوا فرض ضريبة جديدة تسمى بفلس الأعلاف على كل مكالمة خلوية لدعم الأعلاف.
 
وذكر أعضاء اللجنة المالية أنه سيتم دعم اقامة مشاريع لزراعة الأعلاف بمختلف أشكاله باستخدام مخصصات تعويضات البيئة وصندوق الكوارث المقدرة ب161 مليون دينار، التي منحت من الأمم المتحدة  لتمويل جزء من هذه المشاريع.
 
لا رفع لأسعار الكهرباء
من جهة أخرى، تضمن التقرير أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لعدم رفع أسعار الكهرباء، بأي شكل من الأشكال وبغض النظر عن الشرائح المستهلكة لحماية المواطنين من تداعيات هذا الأمر.
ولا بد من الإشارة إلى أن البيان الوزاري لحكومة نادر الذهبي قد تضمن رفعاً لأسعار الكهرباء لمن يزيد استهلاكهم عن 160 كيلو واط.
 
طلب لزيادة الإعفاءات الضريبية على السلع
وتضمن التقرير،سالف الذكر، طلباً مقدماً من مالية النواب إلى الحكومة لدراسة تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية لما تبقى من السلع الأساسية البالغة 35 سلعة، بالاضافة الى الأدوية، حيث تعهد رئيس الوزراء بدراسة هذا الموضوع بجدية تامة وبشكل ايجابي.
 
هذا وقامت الحكومة قبل حوالي الأسبوعين باعفاء 13 سلعة أساسية من الضرائب والرسوم الجمركية أهمها الحليب، والسكر والأرز.
 
16% ضريبة على البنزين
من جهة أخرى، أكدت مصادر نيابية مطلعة، لعمان نت، أنه سيتم فرض ضريبة جديدة على البنزين مقدارها 16% وذلك لخلق فرق في السعر بينه وبين السولار بعد تحرير المشتقات النفطية.
 
ولقد إستنتجت اللجنة المالية والإقتصادية بعد دراسة وتحليل الأبعاد العامة للموازنة لسنة 2008 الخلاصة التالية:
 
انخفاض متوقع في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
 
ارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم.
 
نمو في النفقات العامة أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
 
تحّفظ في تقدير الايرادات المحلية.
 
عجز مستمر ومزمن في الموازنة العامة.
 
نمو في المستوردات بنسبة أعلى من نمو في الصادرات .
 
عجز مزمن في الميزان التجاري.
 
عجز في الحساب الجاري.
 
توقع شمول بعض المشتقات النفطية للضريبة العامة على المبيعات .
 
 
وعلية تتقدم اللجنة بالنموذج الأردني التالي للمساهمة في حل بعض الإختلالات الهيكلية الواردة أعلاة، على النحو التالي:
 
 ترشيد القرار الإداري وعدم التوسع الأفقي في الأجهزة الحكومية بسبب أثرهما على القرار المالي، وخاصة النفقات الجارية التي وصلت نسبة الزيادة بها إلى مستويات مقلقة.
 
 التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ التوصية الأولى الواردة في توصيات ملتقى كلنا الأردن وتوصية الأجندة الوطنية الخاصة بتخفيض عجز الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات تدريجيا عبر السنوات القادمة ليصل إلى 3% وأن لا يتعدى إجمالي الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وأن تكون البداية بتخفيض عجز الموازنة العامة إلى مستوى المنح والمساعدات الخارجية وأن يكون عجز الموازنة بعدها صفرا على الأقل.
 
 
 قيام البنك المركزي باستخدام الأدوات النقدية المتاحة لمواجهة ارتفاع التضخم والعمل على تعميق سوق رأس المال بإصدار سندات قصيرة وطويلة الأجل وذلك بالتنسيق مع السياسة المالية مما يساعد على تخفيض حجم شهادات الإيداع.  
 زيادة الانفاق الرأسمالي العام والخاص من الاستثمار الداخلي والخارجي بمعنى أن لا يؤثر العبء الضريبي على المدخرات الوطنية سلبيا وفي نفس الوقت لايجوز منح المستثمر الاجنبي حوافز واعفاءات أكثر من المستثمر المحلي (المطلوب مدخرات محلية ودولية).
 زيادة الانتاجية بمعنى ادارة القوى البشرية من حيث تأهيلها ورفع كفاءتها.
 التأكد من أن تمويل العجز في الموازنة العامة لا يؤثر على سعر الفائدة والتضخم وعجز الحساب الجاري حيث أن التمويل يعني سحب من المدخرات الوطنية وهذا يعني أيضا زيادة في أسعار الفائدة وارتفاعا في التضخم.
 أن يكون حجم السيولة كافيا لتمويل النشاط الاقتصادي وأن يكون نموها بحدود النمو في الناتج المحلي الاجمالي وأي زيادة في نمو السيولة عن ذلك يعني ارتفاعا في التضخم.
 قيام الحكومة بالإيعاز للبنك المركزي بدراسة الأثار السلبية والإيجابية لربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار بعد الإنخفاض المتواصل بسعر الدولار وإتخاذ القرار المناسب بذلك.
 
 
 وبناءاً عليه، تقدمت اللجنة المالية والاقتصادية بالتوصيات الآتية للحكومة:
تتقدم اللجنة المالية والإقتصادية بتوصياتها كواجب وطني يفرض عليها ضرورة التقدم بها بالرغم من عدم إستجابة الحكومات المتعاقبة لها إضافة إلى ما اوردتة في صلب تقريرها من ملاحظات وتوصيات أخرى، وسوف تتابع اللجنة المالية والاقتصادية حثيثاً تنفيذ الحكومة لهذة التوصيات التي نجملها على النحو التالي:
1)      قيام الحكومة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية السابقة حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 التي أقرها مجلس النواب الرابع عشر.
2)      ضرورة تكثيف كافة الجهود الوطنية من اجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش السامي والخاصة باعتبار العام 2008 عاماً للإسكان، من أجل تحسين ظروف ومستوى معيشة المواطنين والتخفيف من أعباء الارتفاع الكبير في أسعار المساكن والاراضي.
3)      العمل على معالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكلي التي تمت الإشارة إليها في أكثر من وثيقة أردنية رسمية و وضع خطط تنفيذية لمعالجة كل حالة وفق برنامج زمني محدد.
4)      منح كل من برنامج إصلاح القطاع العام وبرنامج إصلاح الإدارة المالية الإهتمام اللازم، من أجل إعادة النظر في البرامج والمشاريع الحكومية ودمج المتشابه منها للتخلص من الإزدواجية في البرامج والتمويل.
5)      قيام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين تلتزم فيها بتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا،ً على أن لايتجاوز العجز نسبة 3% مع نهاية السنوات الخمس القادمة، وتحديد سقفاً للمديونية العامة لايتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
6)      ضرورة ترشيد الانفاق العام حيث أن ارقام موازنة التمويل لعام  2008 تدل على ارتفاع حجم القروض الداخلية المتوقعة لتمويل عجز الموازنة العامة المزمن واطفاء جزء من الدين الداخلي، وأن النمو غير المسبوق في الأنفاق العام المسبب لأرتفاع عجز الموازنة سوف يشكل ضغطا على السيولة المحلية المتاحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
7)      قيام الحكومة بتنفيذ التوصية التي تضمنها برنامج اصلاح القطاع العام باعادة هيكلة الموازنة العامة لتصبح تابعة لرئيس الوزراء، وذلك ضمن اطار يضمن تنفيذ مفهوم حساب الخزينة الموحد ومعالجة موضوع تحديد الأولويات وضمان وجود متابعة فاعلة ورقابة كفؤة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنح والقروض الخارجية من قبل جهة واحدة بدلاً من التشتت الحالي بين عدة جهات..
8)      إعادة النظر في هيكلية تصميم الموازنة العامة بحيث لا يتجاوز النمو في حجم الإنفاق العام النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والتزام الحكومة بتصميم عجز الموازنة العامة وفقاً لمقدرات الاقتصاد الوطني لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.
9)      العمل على تبسيط الاجراءات وإستخدام الاساليب المناسبة التي من شأنها رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيلية، وضرورة العمل على توسيع وتنويع الوعاء الضريبي.
10)   قيام الحكومة باتخاذ جملة من التدابير والأجراءات الأقتصادية الحاسمة والهادفة الى الحد من ارتفاع معدل التضخم وضمان استقرار معدل النمو الاقتصادي بالاسعار الحقيقية ضمن مستويات مقبولة.
11)  قيام الحكومة بمعالجة العجز في فجوة الموارد البالغة 49% من الناتج المحلي الاجمالي، من خلال ترشيد المستوردات وتعزيز وتحفيز الصادرات الوطنية لتخفيض العجز في الـميزان الـتجاري الـذي يـنعـكس بدوره على عـجز الحـساب الجاري في ميزان المدفوعات، لما له من اثر سلبي على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية .
12)  قـيام الـبنك المـركزي بـتشجيع الودائع المـتـبادلة فـي الجـهاز المصرفي، وقيام الخزينة بأصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل من اجل تعميق سوق رأس المال وتخفيف الأعباء عن البنك المركزي.
13)  قيام الحكومة بتسديد مديونيتها البالغة 803 مليون دينار تجاه البنك المركزي خلال فترة زمنية يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي.
14)  قيام البنك المركزي بمراجعة آلية أسعار الفائدة بما يخالف سياسة تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي التي ينتهجها بنك الإحتياط الفدرالي الأمريكي، من اجل المحافظة على استقرار اسعار الصرف.
15)  تحديث وتطوير هيئة الأوراق المالية بما يستدعي تعزيز الاستقلال المالي والأداري لمؤسسات الهيئة وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتطوير البيئة التشريعية بما ينسجم مع افضل الممارسات الدولية، وضرورة تعزيز الرقابة على شركات الوساطة المالية حفاظاً على حقوق المساهمين.
16)  دراسة افضل البدائل والخيارات عند تنفيذ برنامج التخاصية، للمحافظة على مستوى السيادة الاردنية في المشاريع المنوي خصخصتها، واستثمار عوائدها فيما يحقق مكاسب استراتيجية على مستوى المديونية العامة، ومن ثم تخصيص حصة مناسبة من ملكية المشاريع المنوي خصخصتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي .
17)  شمول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الإجتماعي النافذ المفعول إنشاء هيئة للتأمين الصحي بالإشتراك مع وزارة الصحة، وأن يشتمل كذلك على تأمين للأمومة وللعاطلين عن العمل مع المحافظة على المركز المالي الصحي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
18)  تفعيل دور دائرة الأحصاءات العامة لبناء قاعدة معلوماتية شاملة على مستوى المملكة، وذلك لخدمة متخذ القرار على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي والقطاعات المنتجة الأخرى.
19)  ضرورة توحيد الجهات الرسمية المتعددة التي تعنى بقضايا الإستثمار والترخيص له تحت مظلة واحدة، بما يكفل تسهيل معاملات المستثمرين ويحسّن مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويضع الأردن على خارطة الإستثمار الدولي، وتفعيل دور السفارات الأردنية لجذب الاستثمارات الخارجية وفتح افاق التعاون لزيادة الصادرات الاردنية.
20)  قيام الحكومة بتفعيل المادة (7/أ) من قانون وزارة الصناعة والتجارة بتسعير المواد الاساسية ونشر هذه الاسعار في الصحف اليومية، وكذلك تفعيل مديرية مراقبة الاسواق ومديرية المنافسة في هذه الوزارة ورفدها بالكفاءات للقيام بمهامها بكثافة لمنع أي ممارسات احتكارية او مخالفات.
21)  إعادة هيكلة قطاع المياه وتحسين إدارتة للحد من فاقد المياه علماً أن موضوع الفاقد بحاجة إلى إستثمارات مالية كبيرة في المستقبل مما يحتم العمل على برمجتها من الآن، وكما أن إستمرار الإعتداءات على شبكات المياه والمياه الجوفيه، يدعوا إلى إتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من هذه المشاكل.
22)  ضرورة إتخاذ قرارات حاسمة تأخذ بعين الآعتبار المصلحة الوطنية ومصلحة الأجيال القادمة لكل من  مشروع  جر مياه الديسي ومشروع قناة البحرين، لتأمين مصادر الطاقة، وتحلية المياه.
23)  تكثيف الجهود الحكومية في مجال الحصاد المائي والمتمثلة ببناء وصيانة السدود الاستراتيجية وبناء السدود الترابية بالتعاون مع القوات المسلحة وإعادة إستخدام المياه العادمة.
24)  ضرورة وضع إستراتيجية صحية جديدة تهدف إلى تشجيع الدراسات والبحوث الطبية، وتوصي اللجنة بوضع قانون المساءلة الطبية، للحفاظ على الطبيب والمريض معاً.
25)  توحيد عملية شراء الأدوية وحصرها في دائرة الشراء الموحد لكافة القطاعات الصحية بدءاً بالتأمين الصحي ومروراً بوزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية وتوأمة المستشفيات الحكومية مع الجامعات الاردنية.
26)  تفعيل دور التكنولوجيا الزراعية الحديثة ممثلة بمركز البحوث ونقل التكنولوجيا من أجل ترشيد إستخدام المياة وتحقيق زيادة في الإنتاجية، وتحسيناً في النوعية، وتوفير القدرة على إنتاج محاصيل تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
27)  نقل مهام برنامج  الإرشاد الزراعي إلى مركز البحوث ونقل التكنولوجيا ورفدة بالخبرات اللازمة وتعظيم دوره بالتعاون مع الجامعات الاردنية.
28)  ضرورة حسن التنسيق مع جمهورية السودان الشقيقة بشأن تخصيص مساحات كافية من أجل الزراعة الإستراتيجية الخاصة بإنتاج الحبوب، والعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بشكل فعّال في هذا المجال.
29)  إعادة التعداد العام للثروة الحيوانية وبآلية جديدة من خلال وزارة الزراعة ووزارة الداخلية للوصول للرقم الحقيقي لها.
30)  تؤكد اللجنة، أن الركيزة الأساسية في نجاح جهود الإصلاح والتحديث الهادفة إلى زيادة معدلات النمو الإقتصادي تبدأ من الإستثمار الحقيقي  في الموارد البشرية من حيث تعليمها وتدريبها، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية لتتوائم مع متطلبات سوق العمل .
31)  تطبيق معايير ضبط الجودة، ومراجعة معايير الاعتماد وتطبيقها على كافة الجامعات سواء الرسمية منها أو الخاصة، وتعزيز ودعم صندوق الطالب الفقير.
32)  ضرورة إعادة النظر في هيكلية مؤسسة التدريب المهني ونوعية مخرجاتها وذلك من خلال إنشاء مجلس جديد وفعّال للتدريب المهني وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لرسم الإستراتيجيات وبرامج التشغيل ودعم تنفيذها. بسبب الإفتقار إلى الآليات المناسبة لتنسيق سياسات تنمية الموارد البشرية المهنية ومراقبة جودة التدريب المهني.
33)  التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لقطاع الطاقة وخاصة في مجال تبني السياسات الهادفة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة، والتركيز على إستغلال الصخر الزيتي. والمتابعة الميدانية لنشاطات الشركات التي ستحصل على إمتياز إستغلال الصخر الزيتي أوالتنقيب عن البترول والنحاس واليورانيوم.
34)  وضع برنامج متكامل لتأهيل الكوادر الوطنية في علوم الطاقة النووية، من اجل استخدامها في الاغراض السلمية.
35)  توسيع الاستفادة المتوخاه من استيراد الغاز من جمهورية مصر الشقيقة ليشمل قطاع الصناعة والمساكن، وضرورة الإنتهاء من المحادثات الجارية بهذا الشأن مع جمهورية مصر الشقيقة.
36)  وضع برامج محددة لترشيد استهلاك الطاقة سواءً أكانت في كودات البناء وعزل الأبنية أو كفاءة اداء السيارات واستعمالات الأضاءة الموفرة للطاقة، وتوفير الحوافز الضريبية والجمركية اللازمة لذلك والتوسع في استعمال تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح، وتفعيل دور صندوق ترشيد الطاقة في هذا المجال.
37)  تفعيل مرصد التنافسية الوطني لتعزيز دور التنافسية السياحية الأردنية عالمياً، وتعزيز دور هيئة تنشيط السياحة داخليا وخارجيا.
38)  العمل على توفير برامج تدريبية للكوادر الأردنية في القطاع السياحي لرفده بالمهارات المؤهلة، خاصة وأن الإحصائيات تشير الى حاجة القطاع الى ما لا يقل عن 6000 الاف فرصة عمل سنوياً وزيادة الإهتمام بالادلاء السياحيين ومنحهم العناية الكافية من حيث شمولهم بالتأمين الصحي والضمان الإجتماعي والعمل على زيادة الأهتمام في قطاع السياحة العلاجية.
39)  الحاق القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بشركة التدريب والتشغيل ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع.
40)  تفعيل دور هيئة التكافل الأجتماعي لتتولى مسؤولية رسم السياسات العامة التي تعنى بمحاربة الفقر، والعمل على دمج صناديق العون الأجتماعي المختلفة لمنع الازدواجية واعادة النظر بمعادلة الاستهداف من أجل توجيه الدعم لمستحقيه، بالاضافة الى النهوض بدور وزارة التنمية الاجتماعية وخاصة في مجال تنفيذ برامج التنمية المحلية وتعزيز الأنتاجية.
41)  تبني استراتيجية وطنية للنقل في ضوء الأزدياد الملحوظ في استهلاك هذا القطاع من الفاتورة النفطية، والتوسع في انشاء شبكات للنقل العام.
42)  قيام الحكومة بإعداد مشروع نظام خدمة للحكام الإداريين في وزارة الداخلية من اجل تحسين اوضاعهم ومساعدتهم في تأدية مهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل.
43)  العمل على دعم خطة تطوير جهاز الدفاع المدني التي تلبي متطلبات رفع كفاءة وجاهزية هذا الجهاز بمواكبة احدث المعايير الدولية في التدخل السريع والإستجابة.
44)  قيام الحكومة بالاسراع بتعويض المزارعين المتضررين من جراء موجة الصقيع التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية.
45)  قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون سير عصري.
46)  وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة على تخفيض مبلغ (32ر70) مليون دينار من النفقات الرأسمالية وحسب الكشف المرفق، وكذلك تخفيض مبلغ (50) مليون دينار من النفقات الجارية الطارئة فصل (1501) بند (304) في وزارة المالية.
 
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية قد اجتمعت مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والحزبية والنقابية، إضافة لاجتماعاتها مع الوزارات المختلفة ما يقارب 42 اجتماعاً. وتم تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لتقديم تقرير الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب لينظر فيه، ومن المتوقع أن تبدأ النقاشات يوم الثلاثاء القادم.