طمأن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب خليل عطية المواطن الأردني بان "الحكومة ملزمة حسب تعهدها أمام مجلس النواب تخفيض أسعار النفط محليا في حال استمرار انخفاض الأسعار عالميا".

وقال عطية -في الحلقة الحوارية التي نظمها راديو البلد حول دعم الكاز للفقراء- إن "الحكومة ملزمة عبر آلية التسعير واتفاقها مع مجلس النواب أن تخفض أسعار المحروقات محليا في حال استمرار انخفاضها عالميا".
 
وتأتي تصريحات عطية عقب الانخفاض الكبير الذي شهده سعر برميل النفط عالميا اذ هوت أسعار النفط دولارين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع مواصلة هبوطا فقدت خلاله أكثر من 23 دولارا في أسبوعين مع استمرار الأسعار المرتفعة للوقود في النيل من الطلب.
 
 
وكشف أن اللجنة المالية والاقتصادية خاطبت الحكومة رسميا لتخفيض الضرائب على المحروقات وعدد من السلع الأساسية، وقال عطية إن رئيس الوزراء وعد باجتماع مشترك بين الحكومة واللجنة المالية والاقتصادية ووعد الذهبي بتخفيض الضرائب على المشتقات النفطية".
 
 وانتقد عطية في نفس الوقت إبقاء الضريبة على المشتقات النفطية في قانون الضريبة الموحد ودعى لإزالتها "كون المواطن لم يعد يتحمل الارتفاع الكبير في الأسعار"، ويزيد "يجب على الحكومة أن تقدم الدعم لسلع أخرى أساسية كالحبوب أرز وعدس وكافة المواد الأساسية قبل شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك مراعاة للوضع المادي للمواطن والتضخم الكبير الذي بلغ حدود الـ 13%  ".
 
 
اقتصاديا يقول المحلل الاقتصادي د.حيدر رشيد ان " ما يدخل جيب الحكومة  لا يخرج"، ويرى أن هذا الأمر مستند لقاعدة اقتصادية كون الحكومة تضع سياساتها وخططها الاقتصادية على مردود مالي، وهذا المردود عمليا لا تستطيع تخفيضه من خلال الإجراءات التي تقوم بها، ويتساءل هل ستنخفض  أسعار المحروقات بقيمة 15% بعد انخفاضها محليا؟  يجيب د.رشيد على سؤاله "أنا اشك في هذا الأمر كون الحكومة أقلمت نفسها على حجم واردات مادية معينة متأتية من المحروقات، وبالتالي من الصعب جدا التخلي عنها خصوصا في ظل غياب أدوات الرقابة وغياب مركزية للقرارات".
 
النقطة الأخرى التي يثيرها د. رشيد هي ربط الرواتب بالتضخم، وعلى حد قوله "هذا يحتاج إلى آليات، وهذه الآليات تصطدم بمشاكل من أبرزها أن نصف القوى العاملة تعمل في القطاع الخاص، مع تتضارب الأرقام حول التضخم،إذ تتناقض هذه الأرقام مع واقع السوق، الأمر الذي يستعدي أن  هناك مصداقية في عملية ربط الأجور بالتضخم مع الأخذ بعين الاعتبار فشل الدعوات الحكومية بتحفيز القطاع العام لزيادة العاملين فيه".
وما زالت آلية دعم مادة الكاز التي أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخرا مجهولة الآلية، وقال أمين عام وزارة المالية عز الدين الكناكرية إن "الموضوع مازال قيد الدراسة ولم تتبلور آلية معينه حتى الآن لدى الحكومة للوصول للفئات المستهدفة".
 
هذا التحفظ الحكومي على آلية دعم مادة الكاز لم يمنع من تسرب بعض السيناريوهات للإعلام إذ خرجت بعض الأخبار تقول بان  عملية الدعم ستشمل كامل مستفيدي صندوق المعونة الوطنية والبالغ عددهم 73 ألف أسرة إضافة إلى كل من يقل دخله السنوي عن 1000 دينار وعددهم حوالي 400 ألف مواطن.
 
وستغطي البطاقة الذكية فترة الشتاء وخلال الأشهر الممتدة من تشرين ثاني من العام الحالي الى آذار من العام المقبل فيما يقدر استهلاك العائلة الأردنية الفقيرة من مادة الكاز بحوالي 100 ليتر شهريا.
 
 
المحلل الاقتصادي حيدر رشيد يرى أن "الحكومة تتخبط في عملية الدعم" واضعا أمام عينه تجربة دعم المحروقات من خلال الشيكات ويقول "من الذي سيستفيد من عملية الدعم؟ خصوصا إذا وضعنا أمام أعيننا تجربة دعم الشيكات والتي كانت تجربة مريرة،وكان الدعم محدودا جدا لا يستحق العناء، واعتقد أن الحكومة ما زالت تتخبط في موضوع الدعم ففي فترة من الفترات أعلنت أنها لن تدعم النفط كسلعه ولن تعود للحديث عن دعم جزئي لمادة الكاز، وهذا يطرح تساؤلا لماذا الكاز تحديدا خصوصا أن مادة السولار أيضا تشهد إقبالا من قبل المواطنين".
 
المواطن الأردني لم يستقبل خبر دعم مادة الكاز بفرحة كاملة خصوصا أنها تعتبر " حل جزئي" وليس حل جذري كما يقول صالح سائق تكسي الذي أكد ان "المواطن بحاجة للدعم في كافة المجالات وان لا يقتصر الأمر على سلعة معينة".
 
أما فرحان 45 عاما أعرب عن تشاؤمه بان تنخفض أسعار المحروقات في الأردن بعد انخفاضها عالميا كون "ما يرتفع في الأردن لا يعود وينخفض" على حد قوله.
 
هذا الأمر ما نفاه وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات الذي اكد في تصريحات صحفية  انه "في حال انخفاض أسعار النفط الخام وبالتالي انخفاض أسعار المشتقات عالميا فانه حكما ستنخفض أسعار المشتقات محليا وفقا لمعادلات التسعير المعتمدة".