طالبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مفلح الرحيمي الحكومة برفع رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات الحكومية لوضع حد لاستنكاف وهجرة الكفاءات الى الجامعات الخاصة والدول المجاورة.




ودعت اللجنة الحكومة الى ضبط فوضى قطاع التعليم الخاص من رفع رسوم وأجور
نقل ومخرجات التعليم في الجامعات الخاصة ما ينعكس سلبا على سمعة التعليم
في الاردن.



وأرجعت اللجنة سبب هذه الفوضى الى غياب التشريعات التي تضع حدا لها مطالبة
وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بوضع نظام جديد أو تشكيل مجلس
أعلى لتنظيم قطاع التعليم الخاص على ان يتمتع بصلاحيات واسعة للتدخل
الفوري وفرض العقوبات على اي جهة مخالفة.



وطلبت اللجنة رفع مخصصات الجامعات الحكومية في ملحق الموازنة واعادة النظر
في وقف تشغيل العسكريين المتقاعدين في وزارة التربية والتعليم والنظر في
رسوم الجامعة الالمانية بسبب ارتفاعها دونا عن الجامعات الحكومية والغاء
التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل.



وأشار النواب في مداخلاتهم الى ان المدارس الخاصة ترفض الاستجابة لنداءات
تخفيض اجور نقل الطلبة وان بعض الجامعات الخاصة رفعت رسوم الساعات
الجامعية من 75 دينارا الى 200 دينار دون مبرر.



وناقشت اللجنة خلال جلسات العمل الصباحية والمسائية بنود مخصصات وزارات
التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والجامعات الحكومية
ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والمجلس الاعلى للشباب وأمانة
عمان الكبرى ودائرة قاضي القضاة.



واستمعت اللجنة من رؤساء مجالس ادارات شركات الفوسفات والبوتاس وجمعية المحاسبين القانونيين الى شرح مفصل عن موازنات هذه الشركات.



كما استمعت من خبراء اقتصاديين الى ارائهم في بنود مشروع الموازنة والمخصصات المالية التي وردت للوزارت والدوائر الحكومية.