أصدرت محكمة صلح الاحتلال في القدس قراراً يعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى "عملاً مشروعاً لا يمكن تجريمه" ما دامت تلك الصلوات صامتة.

وقد جاء الحكم الذي أصدرته القاضية اليمينية المتدينة "بيلها يهالوم" في إطار رفع أمر المنع عن الحاخام أرييه ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد اليهودية شهر أيلول الماضي، وقد أسقطت القاضية عنه قرار المنع من دخول الأقصى وأمرت شرطة الاحتلال بتمكينه من اقتحامه.

والحاخام "أرييه ليبو هو" أمين سر مجلس "السنهدرين الجديد" الذي أسسه مجموعة من حاخامات التيار القومي-الديني بقصد إحياء الهيكل المزعوم وإقامته في مكان الأقصى، وإحياء كامل عباداته التوراتية، وكانت له تصريحات في شهر 5-2020 قال فيها إن "فيروس كورونا هو عقوبة إلهية للبشرية لأنها لم تسمح ببناء الهيكل اليهودي".

وكان الحاخام قد أرسل مع مجموعة من الحاخامين في 10-3-2021 رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال حينئذ بنيامين نتنياهو طالبوه فيها بالسماح بتقديم قربان الفصح في داخل المسجد الأقصى المبارك، وهو الحلم الذي يعمل متطرفو جماعات الهيكل المتطرفة على تحقيقه في كل "عيد فصحٍ" توراتي.

ويعتبر قرار "محكمة الصلح" هو سابقة قضائية تضفي المشروعية العلنية على صلاة اليهود في الأقصى بموجب محاكم الاحتلال، وهو يعزز توجه حكومة الاحتلال لفرض أداء الطقوس اليهودية في داخل المسجد الأقصى المبارك ضمن أجندة "التأسيس المعنوي للهيكل".

بدورها  أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أنها ستنسق جهودها وتحركها مع الأردن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود بالصلاة في "الأقصى".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، القرار غير المسبوق الذي اتخذته "محكمة القدس الجزئية" بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية قرار محكمة إسرائيلية يمنح المتطرفين حقاً في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول قال في بيان صحفي إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف بأنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو .

وشدّد على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.

‎وحذّر الناطق الرسمي من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره والتي تُمثل استفزازاً لجميع المسلمين.

‎وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.