لاحظ مسافرون عبر مطار الملكة علياء ازدياد كبير في عدد المحلات التجارية والمطاعم الشعبية التي أغلقت أبوابها مؤخرا.

بعد استفسار تبين أن المشكلة تكمن في إصرار المشغل الفرنسي للمطار Airport Development Paris (ADP) ,والذي يترأس المجموعة التي حصلت على امتياز إدارة المطار airport international group  بإبقاء أسعار التأجير مرتفعة رغم ما مر على المؤسسات التي تتعامل مع المطار من خسارة بسبب جائحة كوفيد وما لحقها من أضرار كبيرة.

يقول مصدر  داخل المطار لـ"عمان نت" إن "وضع المطار أصبح صعبًا بسبب ارتفاع الأسعار.

 "نواجه مشكلة مزدوجة وهي ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمة في المطار مقارنة مع الدخل المحدود للمواطن الأردني كان موظفا أو مسافرا". 

 ويؤكد  المصدر أن حوالي خمسة آلاف موظف في المطار لا يستطيع غالبيتهم شراء وجبة غداء بسبب الارتفاع الكبير للأسعار. "طبعا هناك بعض المدراء والموظفين الحاصلين على رواتب على سلم رواتب مرتفع، ولكن الغالبية العظمى من العمال لا يستطيع دفع خمس دنانير لوجبه بسيطة؟

ويفيد أحد الخبراء أن أكبر مشكلة تواجهه العديد من أصحاب المحلات هو إصرار الشركة الفرنسية المديرة للمطار على إلزام كل من يوقع عقدا بدفع للمشغل رسوم تعاقدية عن المبيعات تشمل أيضا دفع أرباح عن الحد الأدنى المتعاقد عليه من المبيعات حتى ولو كانت المبيعات أقل من 11% مما يسبب بتهرب المستثمرين المتوسطي القدرة عن التقدم للعمل في المطار.

في إجابة أسئلة مكتوبة قالت مجموعة المطار الدولي لعمان أنه "في السنوات الأخيرة تم معالجة تلك الصعوبات". وتضيف المجموعة " وسّعنا أشكال الدعم الذي نُقدّمه لهم، بما في ذلك تخفيض قيمة الإيجار؛ تعزيزًا لقدرة الشركات المستأجِرة على الاستمرار خلال أزمة "كوفيد" وتمكينهم من التعافي فيما بعدها، بما يمكننا جميعًا من تخطّي فترة صعبة لا محالة".

المشكلة ليست محصورة مع بعض المحلات او المطاعم فهناك شركات كبرى تتعامل مع نقل البضاعة cargo وغيرها والتي ايضًا سئمت من أسلوب إدارة الشركة الفرنسية التي تدير المطار وقد تواصلت عدة مرات مع الجهات الرسمية الأردنية الشكاوى حول تردي الوضع في المطار وغياب أسلوب الإدارة المرن الذي يتعامل مع الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركات.

في ردهم المكتوب لـ "عمان نت" اعترفت مجموعة المطار الدولي بأن الشركات في المطار "ما تزال تعاني" قائلة -دون توفير أي تفصيل- أن مجموعة المطار الدولي تنوي الاستمرار بمساعدة الشركات   "إلى حين تعافي إحصائيات الحركة الجوية وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وعودة الشركاء إلى تحقيق النمو". ولكنها لم تقدم أي تفاصيل أو رد ملموس عن كيفية مساعدة الشركات والتي من الواضح أن العديد منها أغلقت أبوابها".

وطالب  المصدر  من الحكومة الأردنية مالكة المطار والتي عقدت على اتفاق BOT لمدة خمسة وعشرون عاما أن تعمل على توسيع رقعة المستثمرين كي تستفيد شريحة أوسع من الأردنيين. "الاستثمار الحالي والذي يشمل رسوم وشروط صعبة لا يخدم سوى كبار المستثمرين في حين لو تم تقليل من المتطلبات فإن الفائدة ستكون مشتركة لشركات وبذلك لعائلات اردنية أكثر وسيكون الدخل للحكومة أكبر.

وعلمت عمان نت أن الحكومة تجاوبت مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الشركات والمطاعم وقررت تعيين لجنة متخصصة تشمل وزارة النقل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي كي تدرس الشكاوى التي وصلت للحكومة من عدة أطراف والعمل على إيجاد حلول لكافة الامور المتعلقة بإدارة المطار.

وعلقت المجموعة حول الموضوع بالقول "ان لجنة رفع تنافسية مطار الملكة علياء الدولي، تعمل على "إيجاد حلول واقعية ومنطقية تسهم في رفع حجم الاستثمارات بالمطار وزيادة أعداد المسافرين ودعم القطاع السياحي".

من المعروف أن الحكومة الأردنية تجني.5 54% من إجمالي مبيعات المطار ضمن اتفاق مع تجمع يشمل الحكومة الاردنية مستثمرين محليين وفرنسيين ان هدف الشركة هو تحقيق الربحية المستدامة وزيادة القيمة طويلة الأجل للحكومة الأردنية والمساهمين في مجموعة المطار الدولي.

وكان في خضم النقاش حول مطار رامون الإسرائيلي أن عدد من المعلقين قال ان مطار الملكة علياء مكلف. وقد نشر موقع عمون الاخباري تصريح لمدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات قوله إن مطار الملكة علياء يعتبر من أغلى المطارات في العالم، وذلك بكلفة ضريبية على المسافر الواحد قدرها 81 دولارا، في حين أن الدولة التي تلي الأردن يدفع المسافر إليها كلفة ضريبية تتراوح بين 30-40 دولارا.

تقول مجموعة المطار إن "ضريبة الخروج تمثّل مزيجًا من رسوم المغادرة القياسية القائمة في جميع المطارات من أجل تمويل تطوير المطار وتشغيله، و"ضريبة خاصة" تُجمَع عن كل مسافر موضحة أن هذه الضريبة الخاصة هي التي تجعل "مطار الملكة علياء الدولي في وضع غير مواتٍ مقارنة بالمطارات الإقليمية الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قدرته التنافسية ويجعله من أعلى المطارات بالضرائب والرسوم على المسافرين. ولهذا السبب، تعمل مجموعة المطار الدولي مع الحكومة لإيجاد حلول لتعزيز مكانتنا في هذا السياق".

وكشفت دراسة اقتصادية اجتماعية التي أجرتها استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بطلب من مجموعة المطار الدولي خلال عام 2020 بهدف تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمطار الملكة علياء الدولي على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية، أنّ "إجمالي المساهمة الاقتصادية للمطار تجاوز 2.5 مليار دينار أردني في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بحلول عام 2032، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.9 مليار دينار أردني. وكذلك، دعم المطار في العام نفسه أكثر من 238,000 وظيفة. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم الإجمالي للوظائف إلى 278,000 وظيفة، مما يؤكد الأثر الإيجابي للمطار على الاقتصاد الوطني مكانته بوصفه مُيسّرًا لفرص العمل في مختلف أنحاء المملكة".

إضافة للعمل التجاري تقوم مؤسسة مجموع المطار بأعمال خيرية وإنسانية ضمن مبدأ المسؤولية الاجتماعية خاصة في مجال البيئة. وحسب الموقع الرسمي للشركة فإنه قد تأسست مؤسسة مجموعة المطار الدولي عام 2019، وأُطلِقت رسميًا عام 2021؛ بعد عامين من بدء تنفيذها مبادرات اجتماعية وبيئية ما زالت مستمرة حتّى اليوم، وتتضمن تدريبًا مهنيًا لشباب وشابات منطقة الجيزة، وتأهيلًا مرافق محلية؛ سعيًا منها لتحقيق أهدافها، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي. وقد حصل مطار الملكة علياء على العديد من الجوائز العالمية بسبب موضوع الاهتمام بالبيئة. 

وفيما يلي الرد المكتوب من مجموعة المطار الدولي:

·        عمان نت: كيف تنوي شركتكم التي تدير المطار التعامل مع المشاكل المالية التي تواجهها شركات عديدة بسبب أسعار الإيجار؟

جواب: خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أثّرت الجائحة بشكلٍ كبير على الأفراد، والقطاعات، والأعمال في جميع أنحاء العالم، وقد كانت المطارات وقطاع الطيران من بين أكثر القطاعات تأثرًا. ونظرًا لأنّ نجاح الجهات المعنية العديدة لدينا، بمن فيهم أصحاب الامتياز الذين نعدّهم شركائنا، يشّكل جزءًا مهمًا من نجاح مطار الملكة علياء الدولي، وسّعنا أشكال الدعم الذي نُقدّمه لهم، بما في ذلك تخفيض قيمة الإيجار؛ تعزيزًا لقدرة الشركات المستأجِرة على الاستمرار خلال أزمة "كوفيد" وتمكينهم من التعافي فيما بعدها، بما يمكننا جميعًا من تخطّي فترة صعبة لا محالة.

عمان نت: هل من الممكن إلغاء الرسوم التي تسبب مشكلة لدى بعض المستثمرين أو تخفيضها للحد الأدنى؟

جواب: تلتزم مجموعة المطار الدولي بدعم شركائها من أصحاب الامتياز بكل السبل الممكنة، وهو ما بدا جليًا خلال أزمة "كوفيد" من خلال تزويدهم بالخصومات والتسهيلات الممكنة. وتنوي مجموعة المطار الدولي الاستمرار بذلك إلى حين تعافي إحصائيات الحركة الجوية وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وعودة الشركاء إلى تحقيق النمو.

عمان نت: ما هو ردّكم على الاتهام بأنّ الأسعار في مطار الملكة علياء أعلى من الأسعار في المطارات الأخرى؟

جواب: بوصفنا شركة أردنية ومشغلًا للبوابة الجوية الرئيسية للمملكة على العالم، نحرص على تعزيز التنافسية الإقليمية لمطار الملكة علياء الدولي من خلال ضمان وصول المسافرين إلى شبكة متنوعة من المسارات الجوية بين عمّان والوجهات العالمية، وحصولهم على خدمات مميزة، واستمتاعهم بتجربة سفر إيجابية في المطار. ومن بين الجوانب التي تؤثّر بشكلٍ مباشر على إقبال المسافرين على السفر وقدرة شركات الطيران على توفير المزيد من المسارات الجوية الضرائب المفروضة على[DA1]  المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي، والتي تسمى "الضريبة الخاصة".

"ضريبة الدخول" الحالية هي رسوم التأشيرة البالغة 40 دينارًا أردنيًا، وهو ما ليس لمجموعة المطار الدولي أي صلة به. أمّا "ضريبة الخروج"، فتمثّل مزيجًا من رسوم المغادرة القياسية القائمة في جميع المطارات من أجل تمويل تطوير المطار وتشغيله، و"ضريبة خاصة" تُجمَع عن كل مسافر، وهي الجانب الرئيسي الذي يجعل مطار الملكة علياء الدولي في وضع غير مواتٍ مقارنة بالمطارات الإقليمية الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قدرته التنافسية ويجعله من أعلى المطارات بالضرائب والرسوم على المسافرين. ولهذا السبب، تعمل مجموعة المطار الدولي مع الحكومة لإيجاد حلول لتعزيز مكانتنا في هذا السياق.

عمان نت: أُنشئت مؤخرًا لجنة رفع تنافسية مطار الملكة علياء الدولي تماشيًا مع الرؤية الحكومية لدعم القطاع الجوي والسياحي. حدثنا أكثر عن هذه اللجنة وأهدافها وخططها المستقبلية؟

تسعى لجنة رفع تنافسية مطار الملكة علياء الدولي، الذي يستقطب أكثر من 97% من المسافرين، إلى جذب السياح وشركات الطيران إلى الأردن وتحسين المناخ الاستثماري والسياحي، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية تسهم في رفع حجم الاستثمارات بالمطار وزيادة أعداد المسافرين ودعم القطاع السياحي. تتشارك مجموعة المطار الدولي هذه الأهداف تمامًا؛ إذ يسهم مطار الملكة علياء الدولي بشكل رئيسي في نمو قطاع السياحة والاقتصاد الأردني، بفضل اتصاله بالعالم.

وعلى الصعيد نفسه، أنشأنا في عام 2020، لجنة تطوير الحركة الجوية بمطار الملكة علياء الدولي بمشاركة مختلف الجهات المعنية في القطاع بهدف تعزيز الروابط العالمية القوية للمملكة، وترسيخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم ووجهة رئيسية وبوابة تنافسية على الساحتين الإقليمية والعالمية؛ حيث نجتمع دوريًا لنناقش آخر المستجدات في القطاع ونطرح خططًا لفتح مسارات جوية جديدة، وإضافة شركات طيران عالمية، بما يسهم في توفير خيارات سفر متنوعة، وبالتالي جذب المزيد من السيّاح إلى الأردن.

عمان نت:يعاني المواطن الأردني -سواء أكان موظفًا في المطار أو مسافرًا- من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم العالمي والأردني، كيف يُعالج هذا الموضوع من قبلكم؟

التضخم ظاهرة عالمية لا تقتصر على الأردن. لقد تأثر قطاع النقل الجوي بالتضخم بشكل كبير، كما هو الحال مع العديد من القطاعات الأخرى، وهو ما يضاعف تفاقم تأثير الوباء وزيادة ضغوط التكلفة الهائلة على الجميع، سواء الشركات أو المسافرين أو الموظفين. لهذا السبب، ولتخفيف آثار التضخم في المستقبل المنظور، نحرص على العمل مع شركائنا والحكومة الأردنية للتخفيف من الأعباء حيثما أمكن، وضمان نمو قطاع السياحة لأنه يوفر فرص عمل جديدة وفرصًا استثمارية ومصدرًا للعملة الأجنبية، كما يزيد من استهلاك السلع والخدمات، بما يسهم في تعويض معدل التضخم المرتفع في المملكة قدر الإمكان.

·        هل لديكم النية لإعادة التفاوض على أي من العقود مع الشركات المحلية أو الدولية؟

نضع رضا المسافرين دومًا في مقدمة أولوياتنا؛ حيث نعمل مع شركائنا الحاليين وفقًا للاستراتيجيات والسياسات التجارية وبما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى طرح عطاءات جديدة في المطار والتعاقد مع شركاء جدد بهدف توفير تجربة سفر مميزة تلبي، إن لم تكن تتجاوز، احتياجات المسافرين المتجددة والمتغيرة وتوقعاتهم.

عمان نت: ما هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمطار الملكة علياء الدولي وخصوصًا على الناتج المحلي الإجمالي؟

كشفت الدراسة الاقتصادية الاجتماعية التي أجرتها استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بطلب من مجموعة المطار الدولي خلال عام 2020 بهدف تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمطار الملكة علياء الدولي على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية، أنّ إجمالي المساهمة الاقتصادية للمطار تجاوز 2.5 مليار دينار أردني في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.9 مليار دينار أردني. وكذلك، دعم المطار في العام نفسه أكثر من 238,000 وظيفة. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم الإجمالي للوظائف إلى 278,000 وظيفة، مما يؤكد الأثر الإيجابي للمطار على الاقتصاد الوطني ومكانته بوصفه مُيسّرًا لفرص العمل في مختلف أنحاء المملكة.