لا أنوي الانتخاب هذه المرة، لم يقدموا شيئاً لنا خدموا مصالحهم الخاصة، لن يقدروا على تغيير أي شيء فالقرارات الهامة بيد أشخاص لا مجالس" هذه بعض أكثر العبارات تكراراً..... بين مختلف طبقات المواطنين عند إثارة موضوع الانتخابات بشكل عام والبلدية بشكل خاص، هذه الأيام.
ورغم أرقام التسجيل المرتفعة للانتخابات البلدية-حسب ما أعلنت الحكومة- إلا أن ردود فعل المواطنين غير مشجعة بذات الطريقة، إذ يسيطر نوع من الإحباط المزدوج على أكثرهم من عدم جدوى الانتخاب من ناحية ومن عدم قدرة المرشحين في حال فوزهم على تحقيق طموح الناخبين من ناحية أخرى.
ولا بد للناخبين في كل الأحوال من تصور عام حول ما الذي يريدونه فعلاً من المرشح الذي ستوصله أصواتهم إلى المجلس البلدي، ومن خلال حديثنا مع العديد منهم تمنى بعضهم من مرشحيهم في حال فوزهم بعد الانتخابات التي ستجرى نهاية الشهر الجاري أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية ويراعوا احتياجات المواطنين أولاً وأخيرا وليس احتياجاتهم الخاصة، مشددين أن يبقوا على  تواصل حقيقي معهم بعد فوزهم وانتهاء موسم الدعاية الانتخابية والتصويت.
وألقت أزمة السير الخانقة التي تعيشها العاصمة عمان هذا الصيف ظلالها الواضحة على خيارات بعض المواطنين لمرشحيهم الذين طالبوهم بوضع حلول سريعة لتجاوز هذه الأزمة.
في حين ركز البعض على ضرورة التزام المرشح بمتابعة الأمور الخدمية لمناطقهم الذين انتخبوا عنها في المجلس البلدي.
ولعل التحدي الأكبر في العملية الانتخابية هذه المرة هو ليس تحقيق نسبة انتخاب عالية كما ترغب الجهات الرسمية والمرشحين والمعنيين بالعملية الانتخابية كما هو معتاد، وإنما هو ضرورة التنبه إلى أن تكون عملية اختيار عضو مجلس الحكم المحلي"البلدي" نوعية بامتياز بحيث تخدم الغرض الأساسي منه وهو تقديم الخدمة العامة للمواطنين "دافعي الضرائب" الذين يستحقون تلقي الخدمة المناسبة مقابل ذلك.
وهذا الأمر يضع مسؤلية على الناخب نفسه بداية من حيث المرشح الذي يختاره،ً وثانياً وهو الأهم أن يتابع هذا المرشح بعد انتخابه ومراقبته بشكل حثيث أثناء أداءه لواجباته التي انتخب لأجلها ومدى التزامه بتقديم الخدمة اللازمة للوطن والمواطن.