استنكر سياسيون وإعلاميون وحقوقيون رفض محافظ الزرقاء سعد الوادي المناصير طلب إجراء مناظرة انتخابية تقدمت بها شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد) لإقامتها بين عدد من مرشحي الدائرة الأولى في الزرقاء، وذلك دون إبداء الأسباب.
وفي أول رد فعل على القرار، قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور "إن منع الصحفي من ممارسة عمله بحرية، ونقل آراء المواطنين يدرج ضمن إطار الاعتداء على الحريات الصحفية وحقوق الانسان ".
وطالب منصور محافظ الزرقاء المناصير بالتراجع عن قراره واصفا إياه "بغير الصائب"، داعياً الحكومة ممثلة بوزير الداخلية إلى العمل على إلغاء هذا القرار وإتاحة المجال لأية وسيلة إعلامية إجراء المناظرات الانتخابية.
ولم يكتف المناصير برفضه إجراء المناظرات، حيث قام بمخاطبة غرفة تجارة الزرقاء التي وافقت على حجز إحدى قاعاتها مسبقاً لإجراء المناظرة، طالباً منها بموجب كتاب رسمي عدم الموافقة على حجز القاعة إلا بعد مخاطبة المحافظ وتزويده بأسماء المحاضرين والمواضيع التي سيتم طرحها.
أمين سر نقابة الصحفيين ماجد توبة استنكر بدوره هذا الرفض وقال في حديث لعمان نت "إننا الآن بأمس الحاجة إلى التشجيع لعمل هذه المناظرات لإتاحة الفرصة للناخب للاطلاع على آراء مختلفة للمرشحين، "فهوحراك سياسي وانتخابي مطلوب في هذه المرحلة"
وقال توبة "إن هذا الإجراء يتعارض مع الحريات الصحفية وحق وسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات النيابية".
وعلقت مرشحة الإئتلاف الديمقراطي وإحدى المشاركات المفترضات في المناظرة فاطمة قصاد على قرار المحافظ بأنه يسهم في عملية التشويش على الانتخابات وحجم المشاركة، ناهيك عن تعارضه مع الحريات العامة عموماً والإعلامية على وجه الخصوص.
من جانبه، قال مفوض الحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان د. علي الدباس أن هذا القرار يتنافى مع روح الدستور الأردني الذي نص على حق الأردنيين في التعبير عن الرأي، كما يتنافى مع التوجه العام نحو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة
منسق التحالف المدني لرصد الانتخابات د. عامر بني عامر قال إنه يجب تشجيع أية فعالية تدعو للمشاركة في الانتخابات النيابية مستنكراً رفض المحافظ لعقدها.
ومن الناحية القانونية على قرار المحافظ، بين نقيب المحامين السابق صالح العرموطي "أنه لا يمكن تطبيق قانون الاجتماعات العامة على مثل هذه الوقائع، ومن واجب الحكومة التعميم على جميع الحكام الإداريين لفتح الباب على مصرعيه والسماح لعقد المناظرات ".
وأوضح العرموطي أن قانون الاجتماعات العامة يتعارض مع أحكام الدستور، وأنه آن الأوان لمجلس النواب القادم أن يعيد النظر في هذا القانون ".
وفي الردود الحزبية المشاركة والمقاطعة للانتخابات، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن هذا القرار يعكس ذهنية المسؤولين الأردنيين، فالدستور أعطى قدرا لا بأس به من الحريات العامة والحقوق للمواطينن ولكن جاءت الحكومات المتعاقبة وأفرغت الدستور من مضمونه
وأشار أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع إلى إمكانية وجود لبس في القضية، مؤكداً على تفهم المحافظ لإجراءات تفعيل المشاركة في الانتخابات.
ومنع القرار مئات المواطنين من فرصة الاستماع إلى برامج ورؤية المرشحين لمختلف القضايا وتحديداً فيما يتصل بعنوان المناظرة “البطالة والبيئة” باعتبارهما القضيتين الأبرز في محافظة الزرقاء.
وكان من المفترض إجراء هذه المناظرة يوم السبت المقبل بين أربعة مرشحين من الدائرة الأولى في الزرقاء وهم: فاطمة قصاد، محمد الغويري، طارق عازر، سمير العرابي.
كما حصلت شبكة الإعلام المجتمعي على موافقة محافظي إربد وعمان لإقامة مناظرتين انتخابيتين فيهما
