دعت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني محلية إلى ضرورة تعزيز وتوسيع الحوار بينها وبين الحكومة لتجاوز بعض المعيقات التي فرضتها تشريعات قانونية على عمل هذه المنظمات.

وتطرق المشاركون في "المؤتمر الوطني لتعزيز الإطار القانوني للجمعيات من خلال الحوار الوطني وتعزيز قدرات المجتمع" من خلال دراسة أردنية أعدها المحامي فايز الشخاترة بعنوان "حقوق التجمع في التشريعات الأردنية". إلى ثلاثة محاور أساسية من شأنها تعزيز دور وفاعلية منظمات المجتمع المدني وهي تجاوز بعض النصوص القانونية في قانون الأحزاب الذي يفرض عدد 500 لمؤسسي الحزب وقانون الجمعيات وتدخل وزارة التنمية الاجتماعية بعملهم وبعض التشريعات في قانون العمل.

وطالبت المؤسسات الحكومة بإجراء خطوات عملية من اجل توسيع الحوار وتعزيزه مع المجتمع المدني وإيجاد آلية لاستمرار الحوار بين الطرفين بما يكفل إيجاد تفاهمات والتزام بالإصلاح السياسي والتشريعي كعامل أساسي وحاسم في العملية الديمقراطية.
 
واعتبر الشخاترة" انه لا بد من الاعتراف بحق المعارضة والتداول السلمي لسلطة وان المعارضة إذا أرادت أن تكون قوية فانه لا بد من وجود ديمقراطية قوية تكفل لهم الحق في التعبير".
 
وأوصى الشخاترة "بتعديل قانون الصوت الواحد الذي حكم بالموت على الأحزاب بالإضافة إلى عدم ربط الأحزاب بوزارة الداخلية وضرورة دعمها ماديا وعدم اشتراط أن يكون عدد المسجلين في الحزب 500 عضو".
 
إلى ذلك، اعتبر وزير التنمية السياسية كمال ناصر أن الأردن قد تجاوز الإيمان النظري بحقوق الإنسان إلى معايشة هذه الحقوق قانونا وواقعا، وقال:" الأردن يشهد حاليا حالة من التنمية والحداثة والحرص على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار بما من شانه تعزيز وتأكيد المسيرة الديمقراطية وتنمية الأحزاب السياسية بما يصاحب ذلك من سن تشريعات جديدة مما يعكس مزيدا من الحرية ويجسد مزيدا من العدالة والشفافية".
 
وأضاف:" الأردن الدولة الوحيدة التي شكلت وزارة التنمية السياسية غايتها هي المواطن ووسيلتها الحوار بين كافة منظمات المجتمع المدني من جهة وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى والياتها".وتحدث ناصر أن الوزارة بصدد تطبيق البرنامج للأجندة الوطنية وهيئة كلنا الأردن.
 
وعاد الشخاترة ليؤكد في الجزء الثاني من الدراسة ملاحظات على قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية حيث أوضحت الدراسة:" انه لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

"وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية على اعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل الجمعيات وأخر صيغة له ظهرت في صيف عام 2007 تحت عنوان" مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية لسنة 2007". وهذا المشروع الجديد ربط الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية في حين غفل المشروع عن ربط الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة وغيرها من الجمعيات".
 
وقد أعطى المشروع الجديد لوزارة التنمية الاجتماعية اليد الطولى ليس في الإشراف على عمل هذه الجمعيات فحسب بل ان تعطيها السيطرة التامة على عملها حيث لا تكاد تخلو أي خطوة ترغب الجمعية في اتخاذها او أي نشاط تنوي القيام به من ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لوزير التنمية الاجتماعية".
 
أما عن حرية التجمع في قانون العمل الأردني فقط تطرقت  الدراسة إلى أن الدستور الأردني قد أفتى بعدم جواز تشكيل نقابة للمعلمين وان الدستور سمح فقط بقيام تنظيمات نقابية للعمال.
 
وفي حين نصت المادة 97 من قانون العمل على حق العمال في أية مهنة في تأسيس نقابة لهم وفق أحكام القانون ولكنها علقت على هذا الحق الكثير من القيود، أهمها:أن لا يقل عدد مؤسسي النقابة عن خمسين شخصا.
 
وقد أعطت المادة 98  للوزير صلاحية ان يصد قرارا بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وهذا القيد يتناقض والنصوص الدولية والعربية بشان امتناع الإدارة بشكل خاص وأيه جهة أخرى بشكل عام عن التدخل في حق العمال بإنشاء نقابات لهم وهذا النص قد أعطى صلاحية للوزير التحكم في إنشاء هذه النقابات".
 
وسيخرج المؤتمر الذي عقده المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان بأجندة مشتركة حول الحوار والتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خطة عمل يتم تبني نتائجها من خلال العملية التشاورية الوطنية.