لم تكن القضايا التي اثارتها لجنة الحريات المركزية في حزب جبهة العمل الاسلامي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، قضايا جديدة، فقد اجملت اللجنة التي يرأسها النائب علي ابو السكر موقف الحركة الاسلامية المعروف من عدد من قضايا وملفات وخصوصا فيما يتعلق بالحريات في الاردن.

وفي رده على سؤال لعمان نت حول توقيت عقد هذا المؤتمر خصوصا مع اقتراب اطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البلدية، يقول رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر " ان هذا المؤتمر ياتي كنشاط من نشاطات لجنة الحريات المركزية في الحزب التي تجمل كل فترة واخرى القضايا التي عالجتها، ولا علاقة لهذا المؤتمر بالدعاية للانتخابات البلدية".
 
وعرضت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في الحزب لما قالت انها الانتهاكات حكومية للحريات العامة مطالبة الحكومة بـ"الكف الفوري" عن استدعاء المواطنين للأجهزة الأمنية "على خلفية انتمائهم السياسي" وإطلاق سراح المعتقلين ووقف "كل ما من شأنه أن يعكر صفو الانتخابات".
 
وتمركز الحديث في المؤتمر الذي عقد في مقر جبهة العمل الاسلامي حول عدد من القضايا ابرزها:واقع السجون ومراكز التوقيف،ومحكمة امن الدولة، والمعتقلون من اعضاء الحزب والحركة الاسلامية لدى المخابرات،والتشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات، والحريات الطلابية في الجامعات،والانتهاكات في الانتخابات البلدية، واخيرا قضايا سحب الجنسية من بعض المواطنين.
 
وانتقد لجنة الحريات في الحزب واقع السجون وخصوصا اوضاع المعتقلين في مهاجع التنظيمات الاسلامية ويقول ابو السكر " تشهد مراكز التوقيف بعض الممارسات النتعلقة بالتعذيب وخاصة في مهاجع التنظيمات الاسلامية حيث ان المتهمين الموقيفين او المحكومين على خلفية قضايا امن الدولة تتم معاملتهم بطرق غير انسانية كحرمانهم من صلاة الجمعة ومن حيازة بعض الاغراض الشخصية الضرورية،وكذلك حرمانهم من التعرض للشمس وتفتيش نسائهم بشكل تعسفي حيث يتم تعرية نسائهم بطريقة تمتهن الكرامة".
 
واشارت اللجنة الى انها لاحظت من خلال زيارتها للسجون "عدم نظافة الأسرة والمهاجع واكتظاظ المهاجع بأعداد كبيرة من النزلاء لا تستوعبها ويعود السبب الأكبر في ذلك الى التعسف في تطبيق قانون منع الجرائم من خلال الحكام الإداريين أو بسبب طول أمد التقاضي تصل لحد ان يقضي البعض مدة المحكومية في حال أدين قبل أن يصدر بحقه قرار الإدانة والحكم وكذلك الكفالات المالية المرتفعة والغير ممكنة دون مبرر معقول ، فضلاً عن عدم توفر الرعاية الطبية المطلوبة للنزلاء وتوقيفهم ادارياً بشكل تعسفي".
 
المعتقلون من أعضاء الحزب لدى المخابرات
وابدت اللجنة تخوفها من وجود معتقلين "بصورة غير قانونية في سجن المخابرات ومعاملتهم معاملة غير إنسانية بذريعة مكافحة الإرهاب . مع عدم تمكين لجان ومنظمات حقوق الانسان من الاطلاع على واقع الموقوفين في سجن المخابرات" .
وقالت "إننا نرى بأن الموقوف أو السجين وبغض النظر عن جرمه يبقى من أبناء الوطن تنطبق عليه نصوص القانون دون إجحاف بباقي حقوقه مطالبين بتسهيل مهمة منظمات الحريات وحقوق الإنسان للاطلاع على واقع مراكز التوقيف والإصلاح ومناقشة ملاحظاتهم وتصويب مواطن الخلل" .

محكمة أمن الدولة
واعتبر رئيس اللجنة ان" محكمة أمن الدولة "سيفاً مسلطاً "على الحريات في الأردن فهي "أداة الحكومة لتصفية خصومها السياسيين سيما أن تشكيلها يتم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة مباشرة وتبعيتها لمدير القضاء العسكري مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الأجهزة الأمنية ، ومن جهة أخرى فان قضاء محكمة أمن الدولة عادةً ما يكون مبنياً على الاعترافات التي تنتزع بالإكراه والتعذيب داخل سجن المخابرات على الرغم من أن البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمين عادةً ما تثبت تعرضهم للضرب في سجن المخابرات ومع ذلك فالأحكام تصدر بالإدانة وبصور غالباً ما تكون خطأ في تطبيق القانون مما يدفع الى نقض أكثر هذه الأحكام من قبل محكمة التمييز" .

وقالت ان وجود مكتب المدعي العام داخل مبنى المخابرات "يعتبر إكراها معنوياً للمتهم حيث أنه يشعر أنه لا زال في جو الخوف والتهديد وعدم إتاحة الفرصة الحقيقية للمتهم للاستعانة بمحام أمام المدعي العام وعدم تمكنه من الاتصال بذويه أثناء التحقيق وحرمانه من زيارة أهله وذويه" .

واشارت الى ان قضاة محكمة امن الدولة " ليسوا قضاة بالمعنى القانوني بحيث لا تتوفر لديهم الخبرات القانونية التي تؤهلهم لإصدار أحكام قاسية كالإعدام والمؤبد فضلاً عن التزامهم بقسم الشرف العسكري الذي يجعلهم يلتزمون بتعليمات القائد العسكري الأعلى رتبة" .

وتابعت "والطامة الكبرى هي أن رجال المخابرات كثيراً ما يخبرون المتهمين بعدد السنين التي سيحكم بها عليهم قبل احالتهم الى المحكمة وينعكس ذلك على شدة الأحكام التي تقضي بها المحكمة في التهم المتعلقة بالتسلل الى فلسطين والى العراق للجهاد هناك" .
التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات
أما في مجال التشريعات فقالت اللجنة ان الحكومة سنت العديد من القوانين التي "تتعارض مع الدستور وروحه والحقوق التي كفلها ، وعلى رأسها قانون الانتخاب المؤقت الذي أفرز مجلساً نيابياً غير قادر على حمل هموم المواطن..وعمدت الى ضرب نص الدستور ( الأردنيون أمام القانون سواء)، من خلال نظام تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة مجحفة وبعيدة عن أي عدالة بحيث مثلت بعض المناطق بعدد من المقاعد النيابية بينما دوائر أخرى أكبر حجماً وعدداً بالسكان مثل بمقاعد أقل ، وميزت بين المواطنين من حيث عدد الممثلين عنهم في البرلمان" .

أما قانون الاجتماعات العامة فقالت انه "خروج على المألوف فهو ينطلق من مبدأ أن منع الاجتماعات العامة هو الأصل وان السماح هو الاستثناء بينما كفل الدستور حق الاجتماع ، وزاد الطين بله عندما استغل الحكام الاداريين الصلاحيات المقدمة لهم بمنع الموافقة على عقد الاجتماعات دون سبب أو تبرير مصادرة بذلك حق الأردنيين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بالطرق السلمية والقانونية ويمثل هذا القانون تراجعاً عن قانون الخمسينات الذي كان أرحم للمواطن حيث كان يسمح بعقد الاجتماع بعد اعلام الحاكم الإداري لتصبح موافقة الحاكم الإداري هي الأصل" .

أما قانون الوعظ والإرشاد وقانون الإفتاء يقول ابو السكر انهما "كانا توظيفاً للدين لخدمة الحكومة واحتكاراً للمنابر وإغلاقا لباب الاجتهاد الا أمام العلماء المعتمدين رسمياً من الحكومة الملتزمين برأيها ومواقفها ومنعاً للدعوة الى الخير ومخالفة لقوله تعالى : " ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " وإغلاقا لباب تغيير المنكر الذي دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيدة فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبة " فكيف يتم التغيير باللسان والنصح والإرشاد وقد منع علماء الأمة من التدريس والوعظ والخطابة عدا عن باقي أبنائها مما أفرز إخلالا بالثقة بالخطاب المعتدل وجذب البعض نحو التطرف" .

واشارت الى ان الحكومة عمدت الى "تكميم أفواه بعض الصحفيين تحت التهديد والحبس لمجرد التعبير عن الرأي أو فعله وممارسة الرقابة المسبقة على المطبوعات ومنع بعضها من دخول الاردن" .
أما قانون البلديات فاشارت الى انه "على الرغم من تعديله الا أنه أبقى للوزير الحق في تعيين بعض الأعضاء وتقسيم البلدية الى مناطق انتخابية تقسم بقرار منه دون أي أساس بل قد يحكمها المزاج والعلاقات مما يؤدي الى التمييز بين المواطنين في الحقوق وعدم التساوي في التمثيل وكان الاجدى تطوير القانون ليشمل أعطاء المواطنين حقهم كاملاً بالانتخاب بما في ذلك أمين عمان الذي كان ينتخب قبل أكثر من نصف قرن اضافة الى تكريس مبدأ الكوتات الذي يتناقض مع الدستور" .
 
 
الحريات الطلابية في الجامعات
وفي الشأن الطلابي قالت اللجنة انه "على الرغم من الشعارات الحكومية حول دور الشباب في التنمية وقيادة المستقبل الا أن الواقع يخالف كل هذه الشعارات من خلال ممارسات تعود بهم الى اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية " ذكرت منها "الوصاية" على الطلاب و"معاملتهم على أساس أنهم قصر لا يدركون مصلحتهم" من خلال نظام تعيين مجلس الطلبة والذي يقضي بتعيين نصف الأعضاء والرئيس ونظام الصوت الواحد "هذا النظام الذي لا زال منذ سبعة أعوام هدفه النيل من حرية الطلاب في انتخاب من يمثلهم"،و"الاعتداء" على الحريات العامة للطلبة و"منعهم من ابداء الرأي وحرية التعبير و ممارسة الانشطة الطلابية حتى الاحتفال بالمناسبات الوطنية مثل ذكرى معركة الكرامة "و نظام التأديب الجديد الذي "يعاقب كل من يريد ابداء رأيه والمطالبة بالحقوقه التي كفلها الدستور بعقوبة تصل الى الفصل النهائي..وزيادة ورفع الرسوم الجامعية لأكثر من مرة مما يسبب عبئاً كبيراً على الطلاب والطبقات المتوسطة والفقيرة ..ومجالس التأديب ولجان التحقيق والتي تمارس المحاكمات دون اعطاء أدنى الحقوق للطلاب للدفاع عن أنفسهم ودون حضور المحامين الأمر الذي يشكل ارهاباً فكرياً للطلبة..واقتحام خصوصية الطلبة من خلال تفتيش الطلبة والطالبات وبشكل انتقائي واقتحام الحرس لمصليات الطلاب والطالبات ..والتهديد المستمر من قبل ادارة الجامعات وعمادة شؤون الطلبة للطلاب والطالبات بحال توجههم لعرض قضاياهم على لجان الحريات أو مجلس النواب" .

وفيما يختص بالانتهاكات في الانتخابات البلدية قالت اللجنة ان " الحريات العامة وحقوق المواطنين في الأردن وخلال فترة التسجيل للانتخابات البلدية قد أخذت منحى خطيراً في الاعتداء على حريات المواطنين والتعدي على حقهم في الترشح والانتخاب"واشارت الى " تشكل لجان التسجيل بصورة منحازة بعيداً عن العدالة في تمثيل المجتمع المحلي ، وبعضهم لا يخفي ميوله وعمله لصالح بعض المرشحين..عدم السماح للمواطنين في بعض لجان التسجيل في الاطلاع على عملية تسجيل أسمائهم والارقام الوطنية في السجلات الخاصة..إقدام بعض المسؤولين على دحض كل تظلم ورد كل شكوى دونما تحقيق أو تدقيق أو حتى إصغاء ، مما يشعر المواطنين بالشك بالعملية الانتخابية ، وأن ما تريده الحكومة هو التعيين بصورة الانتخاب .. بعض كتبة اللجان يعمد إلى ما يسمى التسجيل ( الذكي ) عبر ختم دفتر العائلة وعدم تسجيل الأسماء في السجلات أو إحداث تغيير مخل في الاسم الرباعي أو الرقم الوطني ..سكوت الأجهزة الرسمية على استخدام بعض المرشحين أسلوب ( البلطجة ) وذلك من خلال استئجار مجموعة من أصحاب السوابق ( والإقامة الجبرية ) ليثيروا الرعب بين الناس بالشتم والتهديد والضرب لإعاقة دخول المسجلين لغير المحسوبين على مرشحهم وإنشاء الطوابير الوهمية طوال اليوم وكل هذا تحت نظر اللجان ورجال الأمن ، مما يشعر المواطنين أن الأمر مبرمج ومتفق عليه ..استدعاء بعض كوادر الحزب ومناصريه للمراكز الأمنية في بعض المناطق للتأثير على سير عملية التسجيل والانتخاب فيما بعد..شطب أسماء بعض المرشحين والعديد من المقترعين من سجلات الناخبين بصورة مخالفة للقانون"

ودعت اللجنة الحكومة الى "العمل على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة والمبادرة على وجه السرعة في وقف كل التجاوزات والعمل على عدم تكرارها أثناء عملية الانتخاب ..التحقق من الشكاوى المقدمة من المواطنين الى الحكام الإداريين واتخاذ الإجراء اللازم..الكف الفوري عن استدعاء المواطنين للأجهزة الأمنية على خلفية انتمائهم السياسي وإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل ما من شأنه أن يعكر صفو الانتخابات..إعطاء الأوامر إلى رجال الأمن للتدخل وبشكل فوري وحازم في حالة قيام أي اعتداء على المواطنين أو المرشحين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين..منع أي تواجد لأصحاب السوابق على أبواب صناديق الانتخاب ومنعهم من التعدي على المواطنين وتحويل المعتدين الى القضاء..تزويد الجهات ذات العلاقة ( مثل الاحزاب المشاركة بالعملية ) بنسخة الكترونية من سجل الناخبين".
قضايا سحب الجنسية
وفي قضايا سحب الجنسية من بعض المواطنين قالت "لقد ورد النص في التعليمات الصادرة بمقتضى قرار فك الارتباط لسنة 1988م بأن الاردنيين من أصل فلسطيني يجب مراعات وضعهم القانوني فيما يتعلق بأي أردني كان مقيماً داخل الضفة الغربية الا أنه من المؤسف أنه يتم انتزاع الهوية الاردنية والرقم الوطني من أي أردني من أصل فلسطيني رغم أنه أردنياً حكماً وقانوناً قبل عام 1988 غير أن المسؤولين الاداريين والقانونيين في وزارة الداخلية قد فسروا قرار فك الارتباط تفسيراً خاطئاً بحيث سلبت وزارة الداخلية من الاردنيين حق المواطنة والجنسية وسحبت جوازات السفر في أي من الحالات التالية :أي أردني من أصل فلسطيني عمل لدى السلطة الفلسطينية وأي أردني حصل على اقامة داخل الضفة الغربية وأي أردني من أصل فلسطيني انخرط في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية .وأي أردني من أصل فلسطيني كان مقيماًُ خارج الضفة الغربية وخارج الضفة الشرقية مثل العراق والدول الأوروبية"
وتابعت"ان التعليمات الصادرة ضمن هذا المفهوم قد سلبت الآلاف من الاردنيين من أصل فلسطيني وبعض الاردنيين من أمهات فلسطينيات ، الجنسية الاردنية بحجة تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه علماً بأن هذه التفسيرات والتطبيقات المحالفة للقانون والدستور حرمت الآلاف من حقهم في تسجيل أولادهم في المدارس الاردنية أو الحصول على جوازات سفر لحرية التنقل أو الحصول على رخصة قيادة مركبة وهكذا".
واشارت الى ان اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير دائرة المتابعة والتفتيش وبعض الموظفين الاداريين في الوزارة وفي المحافظات "يصطنعوا العراقيل والعقبات الادارية والقانونية دون أن يكون لديهم سند من القانون" مشيرة الى ان "هناك أعداد كبيرة من المواطنين الاردنيين من أصل فلسطيني يعانون من هذه المشكلة دون حل ودون تجاوب من المسؤولين في السلطة ، وأصبح موضوع سحب الجنسية هاجس في مخيلة الكثيرين عند مراجعتهم لأي معاملة رسمية خاصة مع وزارة الداخلية" .