طالبت جمعيات خيرية الحكومة إعادة النظر بقانون الجمعيات لسنة 2008 والإسراع في تعديل القانون أو إقرار قانون جديد يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذلك في مؤتمر غابت عنه أطراف المعادلة: مجلس النواب ووزارة التنمية الاجتماعية وعدد كبير من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

ويؤكد القائمون على المؤتمر لعمان نت أن الدعوات شملت جميع النواب، وتحديدا نواب لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، الذين تغيبوا أيضا وحتى لم يعتذروا عدم المجيء، ما أثار شكوك بعض المشاركين في جدوى تلك التوصيات في ظل النواب والوزارة المستهدفة.

وشاركت بعض منظمات المجتمع المدني، في حين تغيب بعضها الآخر، في المؤتمر الذي عقد صباح الاثنين ونظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة فردريش نومان الألمانية والاتحاد الأوروبي، بهدف صياغة توصيات مشتركة لتعديل القانون. وذلك في سياق حملة أطلقها المركز "نحو جمعيات مؤثرة فاعلة".

وتهدف الحملة إلى تشكيل ضغط على الحكومة بمعاونة مجلس النواب لإدراج التوصيات في الدورة الاستثنائية الحالية للمجلس، ولفتح قنوات وحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في مسعى لإيجاد قانون يتوائم والمبادئ الدستورية لحقوق الإنسان.

وخلص المؤتمر إلى تشكيل لجنة مكونة من 11 ممثلا عن جمعيات الشمال والوسط والجنوب بهدف اللقاء مع مجلس النواب وتقديم توصياتهم لإدراجها في مناقشات مشروع قانون الجمعيات في الدورة الاستثنائية.
 
توصيات لأجل الاستقلال
إنشاء هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمعيات والحكومة تتولى الإشراف على الجمعيات، كانت واحدة من توصيات المشاركين في المؤتمر، الذين طالبوا بكف يد وزارة التنمية الاجتماعية عن التدخل في عمل الجمعيات.
 
فرض القيود على التمويل هو أكثر ما يؤرق الجمعيات التي طالبت "بإزالة القيود على مصادر تمويلها الأجنبي والداخلي، وعدم ربطه مباشرة بمجلس الوزراء، وأن تخطر الجمعيات الهيئات المستقلة بأي تمويل تتلقاه مشروط بالإفصاح عنه، إضافة إلى سرية حسابات الجمعيات وعدم جواز الإطلاع على حساباتها إلا بإذن قضائي".

وطالبوا بتعديل المادة 17 بحيث يصبح شرط إعلان الجمعية عن أي منحة مالية تأتيها فقط إذا كانت تزيد عن ألف دينار. أما الناشطة هيفاء البشير فاعترضت على إعلان أي منحة مالية تأتي للجمعية، معتبرة أن الهيئات العامة في الجمعيات هي صاحبة الحق في الرقابة، من باب أنه يعطل عمل الجمعيات.

وأوصى المؤتمرون بضرورة دعم الحكومة للجمعيات من الموازنة العامة بناء على أسس موضوعية يتم إدراجها في القانون، مقترحين قطع نسبة 10% من الضريبة لصالح الجمعيات، واستناداً على قانون الضريبة العامة الذي ينص على اقتطاع ذات النسبة لصالح الخدمات الاجتماعية.

وجاء في التوصيات أن يتضمن القانون إعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية، وأن يبقى اليانصيب الوطني تحت إشراف الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

كما تضمنت التوصيات ضرورة الحد من صلاحيات الوزير في حل الجمعيات، على أن تنتقل إلى القضاء المدني النظامي، وأن لا ينص القانون على عقوبات سالبة للحرية وربط الغرامات بحجم المخالفات، والتأكيد على عدم منح الوزير صلاحيات تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، ودعوة الهيئة العامة قبل اللجوء إلى ذلك، وفي حال تعذر اجتماع الهيئة تعين هيئة إدارية مؤقتة شريطة أن يكون نصف أعضاءها من الهيئة العامة للجمعية. 
 
المركز الوطني لحقوق الإنسان وعلى لسان المفوض العام محي الدين توق، ناشد مجلس النواب الأخذ بالتوصيات على محمل الجد والإسراع في إقرار التعديلات. ومن أبرز ملاحظات المركز "رهن تسجيل الجمعيات لإرادة إدارة السجل ما يؤثر على الجمعيات ويجعل منها حكرا لإدارة السجل".
 
وخلص المؤتمرون إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لم يكفل الاستقلالية اللازمة للجمعيات.
 
وتتألف "إدارة السجل" من عشرة أعضاء، سبعة منهم ممثلون عن الوزارات المعنية وثلاثة يمثلون القطاع العام الخيري والتطوعي، يعينهم مجلس الوزراء. لكن المركز الوطني يطالب بإعادة تشكيل المجلس ليكون عدد ممثلي الوزارات مساو لعدد ممثلي الجمعيات، وهو ما أجمع عليه ممثلو الجمعيات.
 
وبرأى المؤتمرون لا يحق لوزارة التنمية الاجتماعية أن تسمي من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري عام من غير الجمعيات حسبما ورد في المادة الثامنة من القانون. كما طالب المشاركون بضرورة تسهيل إجراءات التسجيل وإعطاء صلاحيات كاملة لمديريات التنمية في المحافظات لتسجيل الجمعيات.
 
وصوت المشاركون على تخفيض فترة إجراءات تسجيل الجمعية من 60 يوما إلى 30 يوما، وأن تكون في مديريات الوزارة في المحافظات، وعلى أن يكون عدد مؤسسي الجمعيات 11 عضوا. وذلك بهدف زيادة موارد الجمعية المالية عبر زيادة الاشتراكات المدفوعة.
 
ويأمل الناشطون بأن تلقى التوصيات الآذان الصاغية واستجابة الحكومة وقبلها مجلس النواب الذي تغيب عن المؤتمر، ما أحبط الآمال المبنية على دعم المجلس لمطالبهم خلال مناقشته في دورتهم الاستثنائية.
 
وأجمع ممثلو الجمعيات على شطب كلمة "حسن السيرة والسلوك" من نص المادة السابعة في قبول العضوية في الجمعية، وأن يبقى فقط شرط عدم المحكومية بجناية مخلة بالشرف. 
 
وتنظر الجمعيات إلى مشروع القانون المقدم على أنه مقيد لهم ويتيح للسلطة التنفيذية الهيمنة على عملهم، وفرض سيطرة حكومية على الجمعيات وتضييق الخناق على عملها. 
 
وعبر الدكتور عدنان بدران في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن الحاجة الماسة لمراجعة القانون الحالي "لما يشكله من قيود على الجمعيات"، قائلا إن المؤتمر يشكل خطوة مهمة للمساهمة الجماعية في تشكيل "لوبي" لتغيير مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.   
موضوعات ذات صلة
تعديلات قانون الجمعيات ما الجديد؟