لوبي أهلي على الحكومة للمصادقة على برتوكول التعذيب

الرابط المختصر

خلص اجتماع اللجنة التوجيهية المنبثقة عن مشروع "كرامة" إلى "الضغط" على الحكومة لأجل الانضمام والمصادقة على البرتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب.

ومشروع كرامة الذي أطلق أمس يهدف إلى تحسين معاملة أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأردن ومناهضة التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل وأي مكان في المملكة.

وشكلت 25 مؤسسة مجتمع مدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان، فريقا للرصد الوطني وسيعمل على حث الحكومة على تعديل قانوني "العقوبات" و"أصول المحاكمات الجزائية" وعدة نشاطات من شأنها التأكيد على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لاسيما الخاص منها بالتعذيب.
 
وسيقوم الفريق بممارسة "ضغط" على الحكومة لأجل تقديم تقاريرها الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل إلى لجنة مناهضة التعذيب العالمية.   
 
ويتضمن عمل اللجنة إطلاق حملات توعوية مناهضة للتعذيب، والعمل على توظيف المناسبات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة قضايا التعذيب.
 
ويصادف غداً الجمعة السادس والعشرين من حزيران الجاري اليوم العالمي لضحايا التعذيب، ويدعو رئيس جمعية الإنسان والبيئة الناشط الحقوقي طالب السقاف إلى استثمار المناسبات العالمية للتأكيد على مناهضة التعذيب وتوظيفها بما يخدم عمل المؤسسات في مناهضة التعذيب.
 
ولام الناشطون الحكومة على تأخرها في تقديم التقارير الخاصة عن مراكز الإصلاح والتأهيل للجنة الدولية لمناهضة التعذيب، وأكدوا في سياق جلسة "عصف ذهني" عقدت اليوم الخميس إلى حث الحكومة الالتزام بتقديم تقارير مراكز الإصلاح للجنة الدولية. 
 
وأعتبر السقاف تعديل قانون استقلال القضاء يزيد من فاعلية عمل المؤسسات في تفعيل النصوص القانونية لتتواءم والاتفاقيات العالمية الخاصة بمناهضة التعذيب.
 
أما رئيسة قسم السجون في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، رأت أن جهود المركز سابقاً أثمرت بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات لكنها لم تكن كافية ولا يزال المركز يطالب بالمزيد من التعديلات.
 
ويؤكد الدكتور محمد أبو رمان من وزارة العدل أن الوزارة في إطار إحداث جملة تعديلات على القوانين ومن بينها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ومن شأنها إشراف الوزارة مباشرة على مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
يشار إلى أن اللجنة المكونة من 7 أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني، ستتولى دراسة الخطوات العملية للحملة في اجتماعها الذي سيعقد يوم ثلاثاء بتاريخ السابع من تموز المقبل في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان.