احتفل كابيتال بنك الأردن مؤخرًا بمرور 30 عامًا . 

وفي تلك المناسبة، التقى الرئيس التنفيذي للبنك بمحرري الشؤون الاقتصادية في صحيفة الرأي. جرت المقابلة ( الرابط الكامل هنا ) تمامًا كما هو متوقع: دعاية مؤسسية مع أسئلة لطيفة من المُحاور.

هذا هو نوع الصحافة الناعمة الذي لا أحبه في الأردن، حيث يُفوِّتون فرصة طرح الأسئلة الصعبة التي تشغل بال الجميع (تقريبًا). أتفهم أن بعض الصحفيين عمومًا لا يُحبّذون إزعاج الناس، لكن تلك المقابلة تحديدًا لم تكن منطقية. شعرتُ أنها ستكون أنسب في مجلات مالية غير متداولة (وغير متداولة إلى حد ما) مثل مجلة جوردان بيزنس أو فينشر. أعني أن البنك ليس أكبر مُشترك في جريدة الرأي، وهو أكبر مُقرض لها.¹أو أكبر راعٍ ومعلن لها يتصدر الصفحة الأولى يوميًا. مصدر دخل "الرأي" الرئيسي هو إعلانات المناقصات الحكومية، وإعلانات القضايا، ونعي المتوفين. لذا، تتمتع الصحيفة بحرية التدقيق في أي شخص دون خوف من العواقب أو خسارة أي عمل إعلاني. لحسن الحظ (أو لسوء الحظ)، ليس من عاداتنا القيام بذلك - على الأقل على الورق.

لهذا السبب وُجدت منصة Substack، آخر حصنٍ لحرية التعبير (والمسؤول). ولو كنتُ أُجري مقابلةً شخصيةً مع البنك، لطرحتُ عليه سلسلةً من الأسئلة المختلفة تمامًا، وأهمها، والذي أعتقد أنه سيكون مهمًا للكثيرين، هو:

لماذا دفع بنك كابيتال أقل معدل ضرائب بين البنوك خلال السنوات الخمس الماضية؟

ويبلغ معدل الضريبة على البنوك 35% بالإضافة إلى 3% مساهمة، مما يجعل إجمالي الضريبة 38% (وهو الأعلى مقارنة بجميع القطاعات الأخرى في البلاد).

أرباح كابيتال بنك ومدفوعاته الضريبية (الجانب الأيمن) مع معدل الضريبة (الجانب الأيسر). المصدر: البيانات المالية لبنك كابيتال بنك.

بلغ متوسط معدل الضريبة الفعلي في بنك كابيتال 14% خلال السنوات الخمس الماضية. أنا شخصيًا دفعتُ معدل ضريبة أعلى من البنك نفسه! (وكان معدلي مبنيًا على إجمالي دخلي).

وبالمقارنة، دفعت جميع البنوك الأخرى المعدل الضريبي الصحيح (أو على الأقل >25% اعتمادًا على السنة).

كمثال²وهذا هو معدل الضريبة لبنك الاتحاد (بلغ في المتوسط حوالي 36% لنفس الفترة).

أرباح بنك الاتحاد ومعدل الضريبة. المصدر: البيانات المالية لبنك الاتحاد.

هل هذا عادل؟ بالطبع لا. إنه ليس عادلاً للمواطن العادي دافع الضرائب، ولا للبنوك الأخرى، والأهم من ذلك، ليس عادلاً لدائرة الضرائب نفسها (أي الخزانة).

لو دفع كابيتال بنك، لنقل، ضريبةً بمعدل ٣٥٪ على أرباحه خلال السنوات الخمس الماضية، لكان مدينًا، علاوةً على ما دفعه سابقًا، وهو ١١٦ مليون دينار أردني. وهذا يفوق إجمالي ما دفعه خلال السنوات الست.

والآن هذا السؤال حول سبب قيام كابيتال بدفع مثل هذا المعدل المنخفض يسمح لنا بالتكهن:

هل حصل البنك على اتفاقية خاصة من دائرة الضرائب؟

2- هل وجد البنك ثغرة في قانون الضرائب - مثل تخصيص 2 مليار دولار من السندات الحكومية لشركته التابعة المسجلة في دبي "كابيتال إنفستمنتس" وعدم دفع ضريبة مكاسب رأس المال؟

ثالثا - أو الأسوأ من ذلك، هل يقوم البنك بالتلاعب بالدفاتر؟

لا، في الواقع، ليس هذا أيًا مما سبق. فمع تطبيق قواعد مصرفية وتدقيقية صارمة للغاية في الأردن، لا يُمكن لأي بنك أن يرتكب مثل هذا الخطأ.

السبب الحقيقي: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10

في الواقع، فإن الإجابة واضحة للغاية وتكمن في الطريقة التي تعمل بها معايير إعداد التقارير المالية الدولية (وخاصة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 ) والشركة التابعة لبنك كابيتال في العراق المجاور:

يمتلك كابيتال بنك ثلثي أسهم المصرف الوطني العراقي (NBI)، ويسيطر على 61.85% من أسهمه.
ووفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10، يُسمح لكابيتال بنك بدمج إيراداته في الأردن وإيرادات العراق (ليس 61.85% من الإيرادات العراقية، بل 100%).
ويبلغ معدل ضريبة الدخل على البنوك في العراق 15%، على عكس الأردن الذي يبلغ 38%.

الصفحة ٤٩ من بيان البنك. الرابط

حقق بنك NBI ربحًا قبل الضريبة بلغ حوالي 154 مليون دينار أردني (ودفع 22.5 مليون دينار أردني ضريبة دخل - بالمعدل الصحيح وهو 15%). بالنظر إلى القسم 21 من البيان أدناه، يتضح لنا مطابقة الربح المحاسبي والربح الضريبي مع الدخل غير الخاضع للضريبة البالغ 96 مليون دينار أردني، والذي يمثل 61.85% من إجمالي الربح البالغ 154 مليون دينار أردني الذي حققه بنك NBI. وبالتالي، لم يكن هناك أي مخالفة من أي شخص.

الصفحة 47 من البيان

لكن انتظروا، لنعود إلى الصفحة الأولى وننظر إلى إجمالي دخل "المجموعة": يظهر البيان الموحد أن إجمالي صافي الدخل لعام 2024 بلغ 402 مليون دينار أردني (210 مليون دينار صافي دخل الفوائد و170 مليون دينار عمولات ورسوم تحويل، وهو من أعلى المعدلات بين البنوك الأخرى).

هذا يعني أساسًا أن بنك كابيتال الأردن وحده (بدون البنك الوطني العراقي) حقق صافي دخل قدره 402 - 252 = 150 مليون دينار أردني. وهذا الرقم أقل بكثير من نظيره العراقي، على الرغم من استحواذ كابيتال على بنكين محليين خلال السنوات القليلة الماضية.

الخلاصة : لقد أثبت الفرع العراقي، الذي كان في السابق عبئًا على رأس المال، أنه المحرك الرئيسي للنمو والسبب وراء انخفاض معدل الضريبة الفعلي في البداية.

1

كابيتال بنك ليس أكبر مُقرض وفقًا لآخر بيان مالي لصحيفة الرأي. في الواقع، استولى كابيتال بنك على مطبعة باهظة الثمن على طريق المطار: 

 يحتوي الرابط أيضًا على تحليل موجز لكيفية ضياع طريق الرأي ماليًا.

 رابط المقال الأصلي بالانجليزية