- وزير الداخلية، يترأس اجتماع متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل
- كوادر مديرية دفاع مدني الزرقاء أخمدت أمس حريقاً شب داخل أحد مصانع الدهانات في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بضيق في التنفس
- وفاة 12شخصا بينهم 5 أطفال، وإصابة 13آخرين، وفقد أكثر من 60 آخرين في حصيلة غير نهائية، إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة
- مستوطنون، يحرقون الأربعاء، مسكنا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين، في قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة
للوقاية من العنف الأسريّ.. إطلاق "ارفع إيدك ضد العنف" في معان
في ظل صعوبة القضاء على ظاهرة العنف الأسري أُطلقت في محافظة معان مبادرة تحت عنوان "ارفع إيدك ضد العنف" بهدف نشر الوعي بقضايا الوقاية من العنف الأسري، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
ويقول نائب أمين عام المجلس محمد مقدادي إن الهدف من المبادرة يتمثل بنشر الوعي حول مخاطر تلك الظاهرة التي بات يعاني منها المجتمع، وأصبحت تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للقضاء عليها، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية موجهة للأسر وطلبة المدارس والجامعات.
ويوضح مقدادي بأنه من الصعوبة الكشف عن كافة حالات العنف الأسري التي تحدث داخل الأسرة باعتبارها ذات خصوصية، مشيرا إلى أن حالات العنف التي تُكشف تكون إما عن طريق المؤسسات الصحية أو المراكز الأمنية التابعة لإدارة حماية الأسرة.
وتشير أرقام وزارة التنمية الاجتماعية الأخيرة إلى وجود ارتفاع واضح في نسب العنف خلال الخمسة أعوام السابقة، حيث بلغ معدل الحالات سنويا أربعة الآف حالة، نصفها للنساء والآخر للأطفال.
ويرجع مقدادي هذا الارتفاع لزيادة حجم الوعي لدى المواطنين بتلك الظاهرة وإقبالهم على التبليغ لتلقي الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة لمعالجة العنف، موضحا أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة للعنف الأسري لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
ويتوقع مقدادي أن يتم مناقشة مسودة قانون الحماية من العنف الأسري ليصار إلى إقراره نهاية الدورة البرلمانية العادية أو الدورة الاستثنائية إن وجدت، آملا المصادقة عليها لمعالجة العديد من الإشكاليات التي تحدث نتيجة العنف الأسري.
هذا ويعمل المجلس كمظلة لتنسيق كافة الجهود الرامية لحماية الأسرة من العنف الأسري من خلال الفريق الوطني لحماية الأسرة المشكل من 30 مؤسسة حكومية وغير حكومية، إضافة إلى وضع التشريعات ورسم السياسات والخدمات، للوقوف على أسباب ظهور أشكال جديدة من العنف وغريبة على المجتمع والتي تحتاج إلى دراسة لمعرفة أسبابها وآثارها وإيجاد الحلول الناجعة لحلها.













































