قررت احزاب المعارضة عقد لقاء مع مجلس النقباء للنقابات المهنية للخروج بموقف وطني مشترك لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتحديد أشكال وآليات التحرك.

وحملت احزاب المعارضة الحكومة في اجتماعها الدوري الذي عقدته مساء امس الاول في مقر حزب الوحدة الشعبية مسؤولية الانفجار لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون والتي تتمثل بارتفاع الأسعار, وتآكل الأجور, واتساع دائرة الفقر والبطالة

وقال الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريح ل¯العرب اليوم ان الهدف من اللقاء مع مجلس النقباء يأتي لتدارس الوضع المعيشي الصعب وحالة الاحتقان الموجودة لدى المواطنين وصولا لمواجهتها من خلال ايجاد سبل مشتركة للتحرك.

وقالت لجنة التنسيق في بيان اصدرته امسان هذه الأوضاع كانت نتاج انتهاج الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية لسياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتبديد مقدرات الوطن وتعميق التبعية والارتهان الاقتصادي والسياسي للمركز الرأسمالي العالمي, والاستجابة لاشتراطات واملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وزادت:هذه السياسة أدت إلى انفلات السوق وبدون أي رقابة, والتوسع بفرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين وحمّلت الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أعباء جديدة مشيرا الى ان قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية شكل مؤشراً مهماً على تمسكها بذات النهج الاقتصادي.

ودعت تنسيقية المعارضة الحكومة وبشكل فوري وسريع الى إلغاء الضريبة على المحروقات, واعتماد سياسة وطنية شاملة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها, وتوفير السلع الإستراتيجية لمنع الاحتكار, وإعادة وزارة التموين للإشراف على سياسة الأسعار وتوفير السلع في السوق.

الى ذلك جددت احزاب المعارضة تأكيدها على دعمها لتحرك المعلمين ودعم مطلبهم الدستوري بإنشاء نقابة تمثل مصالحهم وتدافع عن حقوقهم.

وفي الشأن العربي اكدت احزاب المعارضة دعمها لثورة الجياع في تونس والجزائر الشقيقتين مدينة إقدام السلطات التونسية والجزائرية على استخدام العنف بحق المواطنين الذي ادى الى وقوع شهداء وجرحى في كلا البلدين.

واكدت اللجنة على أن الحل لا يأتي بالقمع والقتل وإنما بالحوار والاستجابة لمطالب الشعب.

كما دانت التفجير الإجرامي الذي استهدف كنيسة القديسين في الإسكندرية معتبرة هذا العمل جريمة بحق الشعب المصري الشقيق واستهدافا لوحدته الوطنية.

واعربت اللجنة عن رفضها لكل التصريحات والمواقف التي صدرت عن الرئيس الفرنسي وتعتبرها تدخلاً في الشؤون العربية وتحمل رائحة العقلية الاستعمارية البغيضة التي مورست ومازالت تمارس ضد شعوب منطقتنا وأمتنا.