عقدت جلسة حوارية خاصة استضافها الناشط الشيخ محمد حديد، لمناقشة قانون الانتخاب والظروف الانتخابية، بحضور عدد من المثقفين والنشطاء من خارج الأطر الحزبية أو "المعارضة الشعبية" كما وصفته صحيفة القدس اللندنية التي دعيت للقاء، ونقلت مشاهده.

واستهل المستضيف محمد حديد الحوار بالتركيز على مسألتين:

الأولى تتعلق بمبررات مقاطعة الانتخابات المقبلة التي قال إنها ستجري بناء على قانون يزور إرادة الناس حتى ولو لم تزور مباشرة.

والثانية تعترض على مظاهر "البلطجة" وما أسماه "الزعرنة" التي تجتاح المجتمعات العربية بسبب الحكومات والتي طالت في بعض تعبيراتها الحالة الأردنية كما تجلى في انتخابات 2007 التي اعترف الجميع بأنها مزورة.

ولاحظ الحديد أن السفير الأمريكي السابق في عمان هو أول من هنأ حكومة معروف البخيت عام 2007 على الانتخابات وأشاد بنزاهتها معتبرا الأمر مدخلا للتشكيك أصلا بكل ما هو أمريكي من حيث النوايا والنتيجة، وقائلا بأن عدونا الرئيسي والوحيد كشعب أردني هو الولايات المتحدة ووكيلها الإسرائيلي في المنطقة.

ونقلت "القدس" عن عضو مجلس النواب السابق منصور سيف الدين مراد تأكيده على الدورالوظيفي الذي تقوم به الحكومات لخدمة "السيد الإمبراطوري الأمريكي ومصالحه في المنطقة"، مشيرا إلى غياب القرار الوطني المستقل مما يبرر سياسة إفساد ذائقة المجتمع الأردني بانتخابات انقسامية يكرسها قانون انتخاب يزور إرادة الناس ومجلس نواب هزيل.

وركز مراد على أن هذا المجلس الهزيل والضعيف هو المطلوب من أجل التجهز لإنتاج وإنجاز مشروع كونفدرالية الأراضي المقدسة، الذي يخدم مشروع العدو الصهيوني، بحسب مراد.

أما الكاتب موفق محادين فقد رأى أن الانتخابات المحلية تجري في ظل ترتيب أوراق الدول الإقليمية، حيث اعتبر أن الأمر ترتب بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لعمان ولقائه ببعض من أسماهم حدادين "الصبية من أولاد المجتمع المدني" واستماعه لرأي إقليمي فلسطيني يريد انتخابات محاصصة ديمغرافية في الأردن ثم لرأي إقليمي أردني يريد انتخابات على أساس جغرافي، بحسب ما نقلته "القدس".

واعتبر أن المطلوب هو "القضاء على الكيان الوطني الأردني دون أن ينتهي الأمر بوطن بديل حقيقي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأردني والفلسطيني معا مستهدفان في هذا المخطط فكلاهما يتعامل معه المشروع كسكان ليس أكثر".

وأوضح محادين أن الفلسطيني مخطيء إذاما اعتقد بأنه سيحظى بوطن بديل حقيقي وكل ما سيحصل عليه هو مكان إقامة بديل فقط، متوقعا "أن مجلس النواب تم حله لعدة أسباب من بينها التخلص من زعامة عبد الهادي المجالي الذي طرح نفسه شريكا، مشيرا إلى أن رئيس المجلس المقبل سيكون فيصل الفايز وسيتم تركيب كتلة برلمانية له مع ألوان من اليمين واليسار والوسط تشكل نكهات لكنها تحت إبط المؤسسة الرسمية"، بحسب محادين.

وكشف محادين النقاب عن مطالبة بعض الشخصيات اليسارية بترشيح نفسها للانتخابات فرفض البعض ووافق البعض الآخر، وقال إن التيار الإسلامي يستطيع مفاوضة الحكومة الآن على حصة لا تقل عن 30 مقعدا إذا أراد.

وفي نفس الحوار غير المألوف الذي تم بسقف مرتفع وتغيب عنه مضطرا ليث الشبيلات وتوجان فيصل نوقشت الكثير من الأفكار الجريئة حول تحالف طبقي يحكم الشعب الأردني باسم التجار وأصحاب المصالح وحول برامج التخاصية وملفات الفساد ومحاولات 'الهمس' في أذن بعض الفرقاء والسذج لزرع مخاوف اسمها الأصول والمنابت.