لا يمكن وصف اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء وقيادات الحركة الإسلامية "بالهدنة السياسية" كونه كان اقرب الى جلسة مصارحة وتأنيب حكومي لبعض القيادات الإسلامية

وخصوصا "المشاكس" زكي بني رشيد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي اصدر عدد من البيانات النارية تنتقد الحكومة وشخص البخيت.

البخيت خصص وقت من اللقاء للوم زكي بني رشيد -الذي يلتقيه لأول مره منذ توليه قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي- حيث استهجن الرئيس ما ورد في مقال بني رشيد الذي نشر تحت عنوان'' الرافعة'' وقال "نتحدى ان تكون هذه اللغة التشكيكية والاتهامية التي تضمنها المقال والتي تنكر كل منجزات الدولة الأردنية وتصور الوضع في الأردن على انه اسود وقاتم ان تكون مقبولة ''اللغة'' في أي بلد في العالم".

الإسلاميون -حسب نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر- لم يبخلوا على الحكومة بالنقد والعتاب، إذ انتقد الإسلاميون " التصريحات الحكومية المتطرفة بحق الحركة الإسلامية" حسب أبو بكر الذي يقول لعمان نت" كان العتب متبادلا وتحدثنا أمام رئيس الوزراء ان الخطاب الحكومي كان الأشد والأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات خلال العشر سنوات، وأكدنا على ان الجميع يجب ان يلتزم بالمعايير الصحيحة في الخطاب السياسي وفي التعامل".


ولا يتوقع أبو بكر ان يكون هذا اللقاء هدنة حكومية-اخوانية لوقف اطلاق التصريحات والمساجلات بين الطرفين إذ يرى " لا يمكن ان لا تخرج التصريحات لكننا نتوقع ان تكون اقل حده وأفضل وذلك عندما يجري إغلاق الملفات المفتوحة التي تستهدف الحركة الإسلامية وبخاصة ملف جمعية المركز الإسلامي".


جملة من الانتقادات الحكومية

رئيس الوزراء وجه سيل من الانتقادات للحركة الإسلامية في اللقاء الذي استمر لأربع ساعات ونصف، من ابرز هذه الانتقادات ''تتلقف'' الحركة الإسلامية ما يصدر من إساءة إسرائيلية للأردن لتبادر بتسويقها".
ثانيا انتقد البخيت "موقف الحركة الإسلامية المسبق" من العملية الانتخابية وقال ان" الانتخابات تستمد شرعيتها من الدستور الأردني، ولا يعنى ان مشاركة هذا التنظيم او ذاك هي التي تمنح الانتخابات شرعيتها، مشيرا الى أن تشكيك بعض قيادات الحركة الإسلامية بنزاهة الانتخابات، استبق بدء العملية الانتخابية، ما ينمّ عن منطق اتهامي غير مقبول.

كما نتقد البخيت "التصعيد الخطابي وتوزيع الاتهامات" وقال انه لا يخدم صورة الحركة الإسلامية، ودورها في الحياة العامّة، ولا يشكل قوّة ضغط على الحكومة، التي تعمل لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، بغض النظر عن خيارات الآخرين واتجاهاتهم".


جملة من الانتقادات الإسلامية أيضا

الحركة الإسلامية بدورها وجهت انتقادات للحكومة ويقول نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر" كان في نوع من المصارحة حول هذه البيانات والتصريحات وكل طرف أوضح وجهة نظره فيها وقلنا انه كان هناك مساجلات إعلامية لكنها لم تكن من طرف واحد والحكومة كان لها هجومها الإعلامي على الحركة الإسلامية، الأمر الآخر ناقشنا حالة التوتر والانسداد السياسي الموجود في البلد وكان المأمول ان نجد نوع من الانفراج، وأكدنا ان الحريات العامة في تراجع منذ فترة وعلى الأقل هذا ما يجري في الجامعات وخصوصا في جامعة الزرقاء التي شهدت فصل العديد من الاساتذه على خلفيتهم الإسلامية.

ومن الملاحظات والانتقادات التي نقلت للبخيت ما ورد في بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي جاء قيه إن التأكيدات الصادرة عن بعض المسؤولين بأن الحكومة لا تستهدف الحركة الإسلامية، لا تستطيع أن تغير قناعتنا وقناعة الكثير من المواطنين لأن الشواهد العملية تدحض ذلك، حيث أصبح التفسير الوحيد في وطننا بأن الدافع لكثير من السياسات الرسمية هو الرغبة في تحجيم الحركة الإسلامية، والتضييق عليها، فكـف يـد الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية منذ أكثر من عشرة أشهر، ومواصلة الضغوط من أجل تغيير بنية هيئتها العامة، بالزج بأسماء مئات الأشخاص للتسجيل في هيئتها العامة، ورفض الاستجابة".




قراءة للقاء الحكومي الاخواني

ويرى المحلل محمد أبو رمان المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ان "هذا اللقاء مؤشرا على عدم وجود لغة مشتركة بين الحكومة والإخوان و وجود قراءتين مختلفتين،وان الأيام القادمة ستشهد تصعيدا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، كما ستشهد تصريحات متبادلة، واخشي الى ان الطرفين يجران الى أزمة اشد دون وجود قراءة دقيقة لهذه الأزمة والابعادها للوصول الى حوار أكثر هدوءا من اللغة الإعلامية التي بدأ عليها".

ويأتي هذا اللقاء بعد ان مرت العلاقة بين الإسلاميين والحكومة بمحطات عديدة شهدت مدا وجزرا في العديد من الملفات على الساحة المحلية و العربية شهدت سلسلة من التصريحات الإعلامية الصاخبة المتبادلة بين الحركة والحكومة".