يجول في الأفق تعاون حذر بين الحكومة والنواب؛ فمأسسة الحوار بين الحكومة ومجلسي النواب والأعيان، هو ما تقوم به الحكومة في هذه الفترة، وأن لقاءات رئيس الوزراء عدنان بدران مؤخراً مع المجلسين، أتى في خضم "علاقات تشاورية أو برامج إصلاحية" كما تراه الحكومة. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي العايد قال لعمان نت إن "هناك تعاوناً وجهود تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن رئيس الوزراء قام بعرض خطط وجهود الحكومة على النواب والأعيان، وأستمع إليهم بكل شفافية واهتمام، مستمعاً إلى تعليقاتهم وآراءهم حلو قضايا الشأن الداخلي والخارجي".



وحول التعديل الوزاري المرتقب، علق العايد "طرح رئيس الوزراء في لقاءاته ملامح التعديل الوزاري ولم يدخل في تفاصيل الأسماء، وقال حينها أن التعديل سوف يعتمد على الكفاءة والمقدرة، وعلى بعض المناطق التي لم يشملها التعديل الوزاري، خاصة في محافظات الجنوب والبادية".



وعن طرح أسماء في الحكومة والتي وصلت الأسماء المطروحة ما لا يقل عن 300 أسم، قال العايد "حجم وشكل التعديل هو من الخيارات المفتوحة والتي يدرسها رئيس الوزراء، والحراك السياسي ما هو إلى إضافات جمالية على المشهد السياسي الأردني كما أكد رئيس الوزراء".



بين رؤية عدنان البدران المنفتحة في الإصلاح، والطرف الآخر الأكثر تحفظاً والأكثر تأثيراً داخل المجتمع الأردني، علق العايد "على الأقل الذي سمعه دولة الرئيس من خلال اجتماعه مع النواب والأعيان، كان هناك رغبة وإرادة أن تعمل كل هذه السلطات تعمل معاً، وأن الاختلاف بالآراء لا يفسد بالود قضية وهو ما تريده الحكومة".



آخر لقاءات رئيس الوزراء مع النواب، كانت في منزل النائب مروان سلطان، ويتحدث هذا النائب لعمان نت عن اللقاء أنه كان مثمراً، "تحدثنا عن التعديل الوزاري وآلياته، وضرورة مراعاة البعد الجغرافي، لأن كل محافظة فيها كفاءة أو اثنتين، وتطرق الحوار إلى موضوع الاستثمار في الأردن وضرورة التوزيع الجغرافي على الاستثمار، وعن كبار الموظفين والدرجات العليا وأن تكون مبنية على معايير تبتعد عن الواسطة، والأموال التخاصصية وأولوية وزيادة الرواتب للموظفين".



مشروع العبدلي وتضرر 300 شخص

وعن مشروع استملاك العبدلي من خلال شركة الموارد من خلال أمانة عمان، تطرق النواب مع رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، ويشير سلطان "قلنا في الاجتماع عن ضرورة أن يدفع لأصحاب العقار الأسعار الحقيقية وليست الرخيصة، وبالتالي يباع إلى الشركات الخارجية أضعاف ما يشترى فيه، إضافة إلى تضرر 300 شخص من هذا الاستملاك"، ولم تغب مهام أمانة عمان عن الاجتماع "قلنا أن خدمات الأمانة يجب أن تكون موزعة على جميع مناطق العاصمة وأن لا تكون في مناطق معينة".



وقال سلطان إن "دعم الحكومة للبترول يتناقص" مستغرباً "يوجد مليون وسبعمائة خط خلوي في البلد لماذا لا تكون هناك ضريبة عليها"، وعن الإعلام قال "لم نتحدث بالتفاصيل عن الإعلام، لكن تحدثنا بضرورة عدم قتل الشخصيات ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وأن تبتعد عن الشخصنة".



وفيما يخص التعديل الوزاري والأسماء المطروحة، لفت سلطان "رئيس الوزراء يختار فريقه الوزاري، ويجب أن مراعاة الكفاءات والتخصص والجغرافيا".



النائب أدب السعود، قالت لعمان نت "دولة الرئيس عرض خطوط وملامح عريضة لما سيكون عليه البرنامج الحكومي والذي ستقدم على أساسه الحكومة لمجلس النواب، لأخذ الثقة ربما في الدورة الاستثنائية والتي لم يعلن عنها بعد"، واجدة أن اللقاء "ساده أجواء من الشفافية والصراحة، حيث بحثت فيه العديد من القضايا؛ الإسكان، الزراعة والصحة، وأيضا تم التركيز على قضية رفع الأسعار، وهي التي تشغل بال الموطنين".



ورأت السعود أن "التعديل الوزاري تمت مناقشته بطريقة مختلفة، تمثل بطريقة عرض البرنامج والآليات، ومواصفات الأشخاص الذي سيقومون بتنزيل هذا البرنامج، من مراعاة التمثيل الجغرافي، الكفاءة".



وتابعت.."لا نعلم كنواب شعب عن الأسماء المطروحة بالتعديل أو التي ستخرج سوى من قدم الاستقالة".