يحضّر معلمون لإطلاق نواة لجنة الدفاع عن المتضررين مساء الثلاثاء، بغية جمع عدد من المتطوعين دفاعاً عن معلمين ومعلمات تضرروا خلال الحراك النقابي والمطالبات في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتهدف اللجنة، وفقاً لمفلح الفلاحات أحد منسقيها ومؤسسيها، إلى المطالبة بحقوق مالية ومعنوية لمعلمين ومعلمات كانوا "ضحية" نشاط نقابة المعلمين وطالبوا كما باقي الأردنيين بحقوقهم المادية دون التأثير على العملية التعليمية.

وقال الفلاحات لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ اللجنة ستفتح عدة ملفات مهمة جميعها تتعلق بمن تضرروا من حراك النقابة، وفي حال حلها كافة ستحل اللجنة لانتهاء غاياتها.

وأوضح أنّ الملفات تتضمن الدفاع عن المحالين إلى الاستيداع، حيث عاد 9 منهم وما يزال 4 بانتظار العودة، علماً بأنهم لم يحصلوا على أي مستحقات مادية، حيث تنص الفقرة (د) من المادة (175) قانون الخدمة المدنية على أنه "إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل إحالته على الاستيداع".

وبين الفلاحات أنّ الملف الثاني يتعلق بمعلمين محالين إلى التقاعد المبكر وعددهم نحو 140، عاد منهم للعمل فقط 49 وتقدم الباقون بطلبات خطية للوزارة، حيث أنّ من تقدم بطلب العودة للعمل لم يحصل على دخل حتى اللحظة منذ تاريخ القرار ذلك لعدم استكماله إجراءات التقاعد.

كما ستطالب اللجنة بالعودة عن عدة عقوبات تعرض لها معلمون ومعلمات نشطوا خلال الحراك النقابي،ّ حيث أوقف صرف العلاوة الفنية عن عدد منهم، إضافة إلى نقل معلمين ومعلمات إلى مناطق غير مناطق خدمتهم وإلى مدارس تبعد عن منازلهم والمدارس التي كانوا يخدمون فيها.

كذلك فإنّ من عاد من المحالين إلى التقاعد لم يعد إلى مكانه الأصلي أو وظيفته، وإنما أعيد موظفاً عاديا في الأقسام والمديريات، وربما تكون هذه من العقوبات. 

وبينّ المفلح إنّ هذه الملفات تؤكد التعدي على حقوق مالية ودستورية كفلهاالقانون، ولم يكن فيها سوى ضحايا لحراك النقابة.

وتساءل كيف للمعلمين أن يترشحوا للانتخابات القادمة قبل حل هذه الملفات، فما ضمانة عدم إيقاع العقوبات مرة أخرى عليهم لمجرد حراكهم النقابي.

وأكد المفلح أنّ اللجنة لن تتعدى هذه المطالبات وفي حال حل كافة الملفات المطلوبة، سيكون حل اللجنة مسألة وقت، وبخاصة في حال تشكيل لجنة مؤقتة ثم انتخابات للنقابة.

وأشار إلى أنّ نقابة المعلمين تمثل فئة كبيرة، وقادرة على تطوير المهنة ومعيشة الأعضاء، فضلاً عن دورها في تطوير التعليم والمسيرة التعليمية والأكاديمية في حين أتيح لها ذلك.

حيث ترى أنّ المجلس استجاب لقرار المحكمة القطعي وحلّ نفسه، في حين أنّ الحكومة لم تشكل لجنة مؤقتة حتى اللحظة لإدارة ملف النقابة وإجراء الانتخابات، حيث يتحتم عليها اليوم التجهيز للانتخابات قبل نحو 6 أشهر على عقدها.

وفي حزيران الماضي أيدت محكمة بداية عمّان قرار حل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، ووقف ملاحقة النقابة عن الجرائم المسندة إليها.

ومنذ ذلك القرار، ينتظر المعلمون والمعلمات وأعضاء الهيئة العامة للنقابة تشكيل لجنة مؤقتة من قبل الحكومة، تدير أعمال النقابة وتجهز لإجراء انتخابات خلال العام القادم.

وحتى اللحظة لم تفتح النقابة أبوابها ولا يوجد لها مجلس نقابي أو لجان فرعية وهيئات مركزية.