ابدى ممثلون عن الغرف التجارية والصناعية والبنوك والبلديات وجمعيتي البنوك ورجال الاعمال تخوفهم من قيام الحكومة بترحيل الأزمة المتوقع حدوثها نتيجة تطبيق نص الاخلاء الوارد في قانون المالكين والمستأجرين مع بداية عام 2011 ، وذلك نظرا لعدم توصل اللجنة المكلفة بالحوار الوطني حتى الان الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف.

وطالبوا بضرورة الفصل بين العقود السكنية والتجارية لاختلاف الغاية في كل منها ، والتاكيد على الغاء النص على الاخلاء الوارد في المادة الخامسة لما له من اثار سلبية كبيرة.
واستعرض ممثلو القطاعات خلال اجتماع دعتهم اليه ، مساء أمس الاول ، اللجنة الوزارية (المكلفة بالحوار الوطني حول القانون ) والتي يرأسها وزير التنمية السياسية الدكتور كمال ناصر وحضور وزيري العدل أيمن عودة والاشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي..الاثار السلبية والاضرار التي ستلحق بقطاعاتهم في حال اجبروا على اخلاء مساكنهم ومحالهم التجارية.
واكد عودة عدم وجود اي نية لترحيل الازمة المتوقعة او تأجيل حلها ، مشددا على وجود توجه كبير بتشكيل لجان تخمين برئاسة أحد القضاة واعضائها من الجهات ذات العلاقة ، منوها الى أن الحل قد يكون باحتساب الاجر العادل على أساس قيمة العقار الذي تقدره وزارة المالية من خلال القيمة المقدرة للمسقفات.
وكان رئيس اللجنة الوزارية الدكتور كمال ناصر أكد في بداية الاجتماع ان اللقاءات ستتواصل مع باقي القطاعات والفعاليات الوطنية الى حين الخروج بحلول عملية تراعي تحقيق الامن الاجتماعي والعدالة ومصالح المالكين والمستأجرين ، مؤكدا بأن اللجنة أجرت حتى الان دراسات مقارنة مع قوانين 38 دولة وتعمل جاهدة الى التوصل الى حلول مقبولة لجميع الاطراف.