أكد النائب مبارك أبو يامين، مقرر لجنة التحقيق في العطاء المحال على المكتب الهندسي لزوجة رئيس منطقة العقبة الاقتصادية، حسني أبو الغيدا، أن اللجنة ستتسلم الملفات والأوراق المتعلقة بالقضية من رئيس الوزراء نادر الذهبي في مدة أقصاها يوم الأحد المقبل.

وقال أبو يامين، لعمان نت، أنه وبعد استكمال كافة الأوراق المطلوبة والمتعلقة بالقضية سيتم استدعاء رئيس منطقة العقبة أبو الغيدا للتحقيق معه، إضافة لاستدعاء كافة الشهود في القضية.

وأضاف: "عند الانتهاء اللجنة من التحقيق سيتم عرض الوقائع وتقرير وتوصيات اللجنة على مجلس الأمة للبت في الموضوع".
 
من جهة أخرى، أبدى أبو يامين استيائه مما تتناوله بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتصعيد الحالي حول قانونية اللجنة من عدمها والتي أثارها رئيس اللجنة المالية النائب خليل عطية، مؤكداً أن قانونية اللجنة "أمر لا شك فيه، وتبين أن القضية غير منظور فيها من قبل المحاكم الأردنية".
 
وأشار أبو يامين إلى توجيه رئيس مجلس النواب بالإنابة ممدوح العبادي آنذاك لسؤال استفهامي لرئيس المجلس القضائي صامد الرقاد استفسر فيه أن كانت قضية العقبة منظورة لدى أي محكمة من المحاكم الأردنية أم لا.
 
وجاء جواب الرقاد بالنفي "المحاكم الأردنية لا تنظر في الوقت الحالي في قضية من هذا النوع".
 
ورد عطية مرة أخرى معتبراً بأن "الجواب يعتريه الغموض وعدم الوضوح وأن هيئة مكافحة الفساد تعتبر بمثابة سلطة قضائية، كما يجب أن تعمل الهيئة بشكل مستقل دون أي تأثير خارجي عليها".
 
 وزاد عطية في رده مشككاً في صلاحية المكتب الدائم بتشكيل لجان التحقيق، معتبرا أن "المجلس هو صاحب الولاية في ذلك وبالتالي لا يجوز للمكتب الدائم أن يقوم بتشكيل لجنة من دون الرجوع للمجلس، وأن القول بأن المكتب الدائم يمثل المجلس بين دورتين لا يعني أن يحل مكان المجلس".
 
إلا أن ممدوح العبادي أجاب في نهاية الأمر بأنه لا يريد أن يدخل في سجالات حول هذا الموضوع، مؤكداً بأن رده كان واضحاً وكافياً.
 
وكانت اللجنة قد اجتمعت مرة واحدة، حيث تم انتخاب مقرر اللجنة النائب مبارك العبادي، وتحققوا فيها من قانونية اللجنة.
 
وتضم اللجنة النائب منير صوبر رئيساً لها، وناريمان الروسان، ويوسف القرنة، وطارق خوري، وفخري اسكندر.