صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، في جلسته الاستثنائية، بالإجماع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول قضية "أسطول الحرية"، في العملية التي أدت إلى مصرع تسعة أشخاص من النشطاء الأتراك، وإصابة العشرات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية بأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث قافلة السفن تم وفقا لمبدأين أساسيين هما الحفاظ على حرية العمل لجنود جيش الدفاع وعلى مصداقية إجراءات التحقيق العسكرية وتقديم ردود مقنعة وذات مصداقية للدول الصديقة والمسؤولة في المجتمع الدولي.

وأشار نتنياهو إلى أنه بحث مساء الأحد هذا الموضوع مع عدد من المسؤولين الأوروبيين ومن بينهم رئيس الوزراء الاسباني، خوسيه لويس ثباتيرو، الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.

وتضم لجنة تقصي الحقائق مراقبين أجنبيين إلى جانب أعضائها الإسرائيليين الثلاثة.

وكان نتنياهو قد قرر تعيين القاضي المتقاعد يعقوب توركل، على رأس لجنة تحقيق "عامة مستقلة" خاصة لدراسة الأحداث التي رافقت سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية ضمن "أسطول الحرية."

الموقف التركي

وصرحت تركيا التي أغضبها مقتل تسعة نشطين أتراك يدعمون الفلسطينيين بأن التحقيق المقترح سيكون منحازا وكررت مطالبها بتحقيق تحت اشراف الامم المتحدة.

واعتبر الرئيس التركي، عبد الله غول أنه من المضحك أن تشكل إسرائيل لجنة وطنية بنفسها، مؤكدا ضرورة الالتزام بمتطلبات القانون الدولي الواضحة.

وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه "لا قيمة لتحقيق إسرائيلي آحادي الجانب بالنسبة لنا، نريد تشكيل لجنة تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة."

وأضاف "إذا لم تستجب إسرائيل للمطالب التركية فيحق لتركيا أن تراجع علاقاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة."

وكانت تركيا سحبت سفيرها من إسرائيل إثر الهجوم على أسطول الحرية أواخر الشهر الماضي، وألغت مناورات عسكرية مشتركة كان من المقرر أجراؤها مع القوات الإسرائيلية.

 
 ولم تسلم لجنة التحقيق من انتقادات الداخل الإسرائيلي، حيث اعتبرت صحيفة هآرتس أن التوجه للقاضي يعقوب تيركل وإلى جانبه مجموعة المراقبين، إنما هو محاولة تسويغ للاستنتاجات أمام الرأي العام.

وأشارت الصحيحفة العبرية إلى أنه "لن تكون هناك أي صلاحيات للجنة نتنياهو، ولا حتى صلاحيات لجنة تحقيق حكومية، ورئيسها المرشح هو الآخر لا يؤمن بهيئة كهذه. وفي مقابلة مع "صوت الجيش" قال تيركل إنه لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وعارض مشاركة مراقبين أجانب وأوضح بأنه "ليس مؤيدا متحمسا للتوصيات الشخصية" وتنحية المسؤولين بسبب اخفاقاتهم. وعندما واجهه مراسل "هآرتس" بتصريحاته، تملص تيركل مدعيا "لا أذكر ما قلته".

وأضافت أن "الحقيقة التي يسعى نتنياهو إلى كشفها تتعلق بهوية منظمي الأسطول، ومصادر تمويلهم والعصي والسكاكين التي جلبوها إلى السفينة، وهو لا يعتزم فحص عملية اتخاذ القرارات التي سبقت السيطرة على الأسطول ونقاط الخلل التي ظهرت فيها، ومن ناحيته يكفي أن تبث قنوات التلفزيون صور رجال القانون ببزات غامقة، وسياسيين يلقون الخطابات أمامها، كي يقدم تظاهرة بحصول "تحقيق".