نفت لجنة الحريات العامة في مجلس النواب أن تأتي المطالبة بعفو عام في هذا الوقت بهدف شمول احمد الجلبي بالعفو، وقال رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب احمد الفاعوري " ليس هناك علاقة بين المطالبة بعفو عام وبين قضية الجلبي لا من قريب ولا من بعيد، ونحن طالبنا بالعفو العام منذ سنتين".

وفي حالة استثناء الجلبي من العفو العام يقول رئيس لجنة الحريات" نحن لسنا أصحاب القرار في استثناء الجلبي أو لا، والعرف لدينا أنه قبل صدور الإرادة الملكية بعفو عام تشكل لجنة مختصة لبيان القضايا التي لا يشملها العفو".



وبخصوص سلسلة اللقاءات التي قامت بها اللجنة مع المسؤولين الأردنيين لحشد الدعم اللازم للعفو يقول عضو لجنة الحريات العامة النائب علي أبو السكر " التقت الجنة مع مدير المخابرات العامة ومع وزير العدل وهناك لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء وكل هذا يصب بالتمهيد لإصدار قانون عفو عام، ولقد وجدنا تجاوب من كافة الأطراف خصوصا أن الشعب الأردني ينتظر هذا العفو منذ سنين".



النائب ناريمان الروسان بينت "لعمان نت" سبب توجه النواب لحشد الدعم لقانون عفوعام على الرغم من الأمر والتشريع بيد مجلس النواب وقالت " يجب على النواب اخذ موافقة من الملك قبل إصدار مثل هذا التشريع فلا يجوز أن نتجاوز الملك ونضعه تحت الأمر الواقع بإصدار تشريع عفو عام" وبهذا الخصوص يضيف النائب احمد الفاعوري " إن الهدف من هذه اللقاءات هو إصدار عفو مدروس لحفظ حقوق المواطنين".



وبحثت لجنة الحريات العامة مع وزير العدل الدكتور محمد العلاونة إمكانية إصدار عفو عام عن المحكومين على خلفية قضايا سياسية وأمنية، واطلع الوزير اعضاء اللجنة على اوضاع المحكومين والمتوفين في السجون، موضحا ان هناك 2800 محكوم على خلفية العديد من القضايا .