شطبت لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان حبس الصحافيين وفقا لقانون المطبوعات والنشر الذي اقره مجلس النواب.وقد أبدى النائب محمود الخرابشة رئيس لجنة التوجيه الوطني لعمان نت عن رضاه عما جاء به مجلس الأعيان، مبينا أنها تتوافق وتوصيات لجنة التوجيه الوطني على هذا القانون، وانه يجب ان يكون قانون حريات لتعزيز الحريات العامة بشكل عام والحريات الصحفية بشكل خاص ويجب ان ينسجم مع الدستور نصا وروحا:"مجلس الأعيان لم يشطب الحبس عن الصحفيين في كافة القوانين إذ انه شطب الحبس بموجب أحكام هذا القانون، وابقي عليها بموجب أحكام القوانين الأخرى، وأنا مع هذا التوجه، وأطالب من الجهات المعنية بالحريات العامة ومن نقابة الصحفيين وغيرها من مؤسسات المجتمع ان تطالب بمزيد من الحرية وان تطالب بمزيد التعديلات على كثير من المواد المقيدة للحريات".

كما أعرب الخرابشة عن أمله في حال عودة القانون لمجلس النواب ان يوافقوا عليه كما جاء من مجلس الأعيان:"نأمل في حال عودة القانون لمجلس النواب ان يتم تفهم معنى حذف هذه البنود الأربعة، وان يتم الموافقة على رأي مجلس الأعيان لان هذا يعزز الحريات العامة والنهج الديمقراطي".
 
وكان العين عدنان بدران رئيس لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان قد بين لعمان نت ان هذا القانون تنظيمي ويجب ان لا يتضمن ان عقوبات ذلك ان هناك قوانين خاصة تنظمها:"وجدنا ان قانون المطبوعات والنشر يجب ان لا ينص على قانون عقوبات بالحبس، لان ذلك مذكور في قانون العقوبات، وأفضل ان يأتي قانون المطبوعات والنشر نظيفاً من قضية الحبس لما يسئ بهذا القانون ويسئ أيضا لمواد هذا القانون أمام لجان حقوق الإنسان، ووجدنا ان هذا النص موجود في قانون العقوبات ولا داعي لان يذكر في قانون المطبوعات والنشر،...كان هناك نقاش وحوار مع المؤسسات الصحفية، وأبدى كثير من الصحفيين ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام اعتراضهم على ورود هذه المادة في قانون المطبوعات والنشر، ووجدنا انه من الأفضل ان نكتفي بما جاء في قانون العقوبات".
 
وقد أبقت لجنة الأعيان الغرامات الواردة في المادة 38 من القانون الأصلي، والتي تحظر نشر:" ما يشمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة إليها، وما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة، أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى، أو ما يشكل اهانة الشعور أو المعتقد الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، وما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم".
وبحسب الخرابشة فان إقرار القانون بصيغته التي تجيز حبس الصحافيين يقع جزءا منها على الجسم الصحفي من خلال دعوة رؤساء التحرير لحضور اجتماعات اللجان ولكن لم يلبي أي منهم الدعوة:" كانت لجنة التوجيه الوطني وهي اللجنة المعنية بدراسة هذا القانون في مجلس النواب قد أجرت مجموعة من حلقات البحث والدراسة والنقاش مع المعنيين والمهتمين بالحريات العامة والحريات الصحفية، ودعي رؤساء تحرير الصحف اليومية ولم يحضر أي منهم على الإطلاق أي جلسة من جلسات الحوار والنقاش حتى يمكن لنا كلجنة توجيه وطني ان نقف على آرائهم ووجهة نظرهم على الأقل فيما يتعلق بهذا القانون"
 
وبين بدران انه في حال عودة القانون إلى مجلس النواب وإصرارهم على قرارهم فان التوجه سيكون نحو جلسة مشتركة:" في اجتماع اللجنة التربوية والإعلامية كان الإجماع على حذف الفقرة من قانون المطبوعات والنشر، وسيذهب هذا الاقتراح بالتعديل الوحيد على قانون المطبوعات والنشر إلى مجلس الأعيان وفي حال إقراره فان هذا القانون سيعود إلى مجلس النواب، ونأمل ان يوافق النواب على تعديل الأعيان، وإذا تمت الموافقة فسينتهي الموضوع، وإذا أصر النواب على تعديلهم فإننا سنتجه إلى جلسة مشتركة ما بين الأعيان والنواب".
 
وقد أكد الخرابشة ان إقرار هذا القانون بصيغته الحالية سيشوه الحريات العامة:"هذا شوه القانون باعتبار انه بتقيد الصحافة بالبنود الأربعة أصبح بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر ان يتم حبس الصحفي، وانه لا يجوز ان يكون هذا القانون تنظيميا بعيدا عن العقوبات".
وجاءت توصيات اللجنة على الفقرة (و) من البند الثاني من المادة رقم (30): مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يجوز التوقيف أو صدور عقوبة الحبس نتيجة لإبداء الرأي بالقول وبالكتابة وغيرها من وسائل التعبير، ولكن جاء المجلس وعدل على هذه المادة وأضاف إلا في الحالات المذكورة في المادة 38 من نفس القانون والتي تتعلق بأربعة بنود: ما يشتمل على تحقير أو ذم أو قدح إحدى الديانات المكفولة حريتها في الدستور، أو ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو الرسم أو الصورة، أو ما يشكل اهانة للشعور أو المعتقد الديني أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو ما يسئ لحريات وكرامة الأفراد الشخصية أو ما يتضمن معلومات كاذبة بحقهم.
 
وسيعرض قرار اللجنة على مجلس الأعيان في الجلسة الصباحية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال موافقة المجلس على توصية اللجنة فان مشروع القانون سيعود إلى مجلس النواب، وفي حال بقاء النواب عند قراراهم فسيكون الفاصل جلسة مشتركة.