شهدت قاعة مجلس أمانة عمان تقديم خمسة من أعضاء اللجنة القانونية استقالتهم، معتبرين أن عمل اللجنة "محدد ومقيد، وِيتم إبعادهم عن القضايا وما اجتماعاتهم سوى تسجيل حضور".كما شهدت الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء مشادة كلامية بين رئيس اللجنة القانونية يحيى السعود،وعضو اللجنة محمد المناصير، لاعتبار أن الانسحاب جاء لتقصير الرئيس في عمله كرئيس للجنة، فاللجنة بحسب المناصير "محاصرة ولا يوجد لديها صلاحيات ويتم محايدتها عن الكثير من القرارات". وهنا تدخل أمين عمان عمر المعاني، مطالبا الأعضاء بضرورة تحليهم بالصبر، داعيا الخمسة المنسحبين بالعدول عن قرارهم.

وطالب أكثر من عضو أمانة بضرورة مراجعة الأمين ونائبه أسس تشكيل اللجان وأعضائها والذين هم أعضاء المجلس أنفسهم ووفقا لتخصصاتهم، إذ أعتبر أكثر من عضو "أن الأمين والنائب لم يراعيا تخصصات الأعضاء لدى تشكيل اللجان".
 
وقالت عضو المجلس، د. هالة الخيمي إن يتم تحديد عمل وآلية اللجان وجدول زمني لما تحمله من برنامج، معتبرة في مداخلة لها أن "اللجان ليست فاعلة، وكثير من الأعضاء يجهلون أسس ومهام اللجان الحقيقية"..أجاب المعاني أن "اللجان يحددها فاعلية الأعضاء وأعضاء اللجان يتغيرون سنويا".
 
وبرزت أصوات من الأعضاء مطالبة أن تكون "عضو" في أكثر من لجنة، "أعتبر نفسي فاعلا وناجحا في كل اللجان"..مداخلة قدمها عضو مجلس أمانة وآخر قدم ورقة تمنى فيها أن يكون عضوا في لجنة شؤون الموظفين أو لجنتين مختلفتين، "ولم أعين في تلك اللجان لأسباب أجهلها رغم أني أعتبر نفسي كفؤ فيها وتم وضعي في لجان لا أريدها". كما طالبت العضو إيمان المفلح أن تنقل من لجنة العلاقات الخارجية إلى لجنة الاستثمار.
 
وتتوزع اللجان المختلفة من صحية وثقافية والتسمية والترقيم والعلاقات الخارجية والقانونية واللوائية والحج والعمرة والاستثمار على أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين كل حسب مجاله.
 
وقال نائب الأمين، عامر البشير أن اللجان ومنذ خمسة شهور على تشكيلها وهي تمارس صلاحيتها. وإمكانية تبديل بين عضو وآخر في اللجان واردة مع الإشارة إلى أن الأعضاء يتغيرون سنويا طوال عمر المجلس أربع سنوات.