رفضت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن، أية محاولة لوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين " الانروا" أو تقليص خدماتها المقدمة للاجئين في الأردن في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة.

وطالبت اللجنة وعدد من وجهاء المخيمات، في مذكرة رفعتها للمفوض العام للوكالة، بعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين وعلى رأسها التعليم في الكليات ومراكز التدريب والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية وزيادتها.

وأكدت على ضرورة إلغاء الشروط الجديدة التي اعتمدتها إدارة الوكالة في تحديد الأشخاص المحتاجين للخدمات الاجتماعية من نساء حوامل وأطفال حديثي الولادة وإعادة النظر في معايير الفقر خصوصا في ظروف الغلاء هذه، مشددة على ضرورة أن تبذل الأونروا قصارى جهدها لمعالجة العجز المالي في ميزانياتها دون اللجوء إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين

وكان وفد يمثل لجان حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووجهاء من المخيمات قام يوم الخميس الماضي، بمقابلة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب غراندي في مقر الرئاسة ببيادر وادي السير.

وقال أمين سر لجان الدفاع عن حق العودة طلعت أبو عثمان في تصريحات صحفية أن الوفد سيناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن في ظل التقليصات المستمرة لخدمات الوكالة وانعكاس ذلك سلبا على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون كثيرا حتى قبل التقليصات، مشيرا إلى أن الوفد سيقوم بتسليم مذكرة لمطالبهم للمسؤول الدولي.

ونقلت صحيفة "العرب اليوم" عن مسؤول البرنامج الصحي بالوكالة د.اشتيوي أبو زايد قوله أن من الطبيعي لمؤسسة مثل الأونروا تعتمد على التبرعات المحدودة أن تعيد النظر في استراتيجيات تقديم خدماتها من حين لآخر لضمان التوجيه الأمثل لاستعمال مواردها، موضحا أن وكالة الغوث الدولية تراجع برامجها بشكل دوري بما فيها برنامج الصحة لتقدير احتياجات اللاجئين الصحية بما يتماشى مع الأهداف العامة لولايتها ولضمان حقهم بالعيش حياة صحية ومديدة.

وتابع د.اشتيوي أنه تبين أن حصص المواد الغذائية التي توزع للمرضعات والحوامل ليست هي الحل الأمثل فهي تلعب دورا ثانويا في علاج فقر الدم. وتكلفتها تشكل عبئاً على الميزانية المحدودة مقابل المردود الصحي المتوقع غامزا بالقول: هذا على فرض أن المستفيدات يتناولنها فعليا, منوها أنه لا يوجد في المنطقة أي برنامج صحي يقدم مثل هذه الحصص الغذائية التي هي أشبه بمواد إغاثة ومعونات اجتماعية ولا تصلح علاجاً لمشكلة مرضية.

وأكد أن وكالة الغوث الدولية قررت وقف صرف الحصص الغذائية للحوامل والمرضعات اعتباراً من الأول من الشهر المقبل للمسجلات الجدد، مختتما أن الوكالة ستستمر في تقديم الدعم الغذائي والمالي للأسر المحتاجة من خلال برنامجها للشؤون الاجتماعية.

وتاليا نص المذكرة التي قدمتها اللجنة للمفوض العام للانروا:

سعادة : المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المحترم.

تحية وبعد :

　نتابع بقلق عميق ما آلت اليه أوضاع وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" واستمرار الفجوة الكبيرة بين احتياجات الوكالة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها من جهة وإيراداتها من جهة أخرى.

إن هذه الفجوة أدت الى استمرار اجراءات تقليص الخدمات والحالة التقشفية التي بدأتها بالاضافة للتقليصات المستمرة منذ اكثر من عشر سنوات مما سيعكس أثارا كارثية على أوضاع اللاجئين ويزيد من سوء حالتهم ويمس بمستوى الخدمة التي تقدمها الأنروا لهم . هذا التراجع والتخفيض في برامج الوكالة وخدماتها التي لا يتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد اللاجئين ، ترك آثارا كارثية طالت الجوانب الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين . حيث أصابت إجراءات التخفيض برامج التعليم , والصحة , والخدمات الاجتماعية , وحالات العسر الشديد في وقت اصبح فيه اللاجئون الفلسطينيون أحوج ما يكونون الى "الاونروا" وخدماتها في هذه المرحلة الصعبة بسبب عوامل مختلفة سياسية واقتصادية حادة تركت آثارها السلبية على عموم المجتمعات وعلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.

إن نقص الخدمات التي تقدمها الانروا طال كافة فئات اللاجئين الفلسطينيين حيث أن أكثر من (60%) من سكان المخيمات في الاردن يعيشون تحت خط الفقر, وأكثر من (45%) منهم عاطلون عن العمل , وأكثر من (76%) من اللاجئين ليس لديهم ممتلكات في أماكن لجوئهم , وحوالي (60%) من عائلات اللاجئين يبلغ عدد أفرادها أكثر من 8 أشخاص.

كما أن معدل النفقات على اللاجئ الواحد انخفض , إذ بلغ ما نسبته أكثر من (40%) . وتنطوي هذه التخفيضات على تغير نوعي في طبيعة برامج الوكالة وحجم المستفيدين منها. كما أصابت إجراءات التخفيض برامج التعليم , حيث تراجع معدل كلفة التلميذ من (330) دولارا إلى أقل من (200) دولار ، وانعكس ذلك على عدم التوسع في المرافق والأبنية المدرسية وعملية الصيانة الدورية للمباني المدرسية القديمة بشكل مناسب , وعدم تجهيز هذه المدارس بالأثاث المدرسي ووسائل التدفئة والمرافق الصحية , وانعكس أيضا على موضوع الكتب المدرسية الصالحة اذ ان هناك توجه لدى الادارة الحالية بعدم تسليم الطلاب في مدارس الأونروا للكتب المدرسية للعام القادم 2011م .

ويبدو أن الادارة الحالية استبدلت هذا الاجراء بتمديد مدة استخدام الكتب القديمة لمدة ثلاث سنوات تحت ذريعة العجز المالي مما سيؤدي إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق بمدارس الانروا ، وبالتالي تقليص عدد المعلمين والاداريين في مدارس الوكالة . كما انعكس ذلك على عدم تزويد مدارس الأونروا بالتجهيزات المخبرية العلمية الكافية, وعلى عدم تزويدها بأعداد مناسبة من أجهزة الحاسوب , وعدم تزويدها بأدوات التربية المهنية بشكل مناسب وغيرها , أسوة بمدارس الدول المضيفة. وانعكس ذلك أيضا على الاستمرار في نظام الفترتين (الصباحية والمسائية) المعمول به في مدارس الأونروا علما بان اكثر من 92% من مدارس الانروا تعمل بنظام الفترتين في الاردن , مما أدى إلى زيادة العبء على المعلمين والعاملين في الأونروا وادى الى زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد الى اكثر من (50) طالبا في الصف الواحد في كثير من مدارس الانروا."

　كما أن التخفيضات في برنامج الخدمات الصحية أدى إلى تراجع الكلفة المتواضعة لكل لاجيء, مما أدى إلى تراجع حاد في هذه الخدمات الصحية , وبلغت هذه الكلفة حوالي (6,1) مليون دولار سنويا , وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بتلك المقدمة في لبنان (4,2) مليون دولار سنويا , وفي سوريا (8,2) مليون دولار, وذلك وفقا لتقاريرمدير الصحة في الوكالة (الأونروا) ; ناهيك عن أن الطبيب المعالج في عيادات الأونروا يقوم بمعالجة اكثر من (100) مريض يوميا في معظم عيادات الانروا. و تقوم الأونروا بتعيين (5) أطباء لكل (100) الف لاجيء, مقارنة بعدد الأطباء الذين تقوم الحكومة الأردنية بتعيينهم , والبالغ عددهم (220) طبيبا لكل (100) الف مواطن أردني.

　إن الرعاية الصحية الأولية هي محور عمل الاونروا بشقيها العلاجي والوقائي فهناك 25 عيادة تنتشر داخل أنحاء المملكة في المخيمات وخارجها تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للاجئين ويتم التركيز على صحة الأم والطفل وعلى خدمات تنظيم الأسرة والرعاية التخصصية للأمراض السارية وغير السارية والمقصود بذلك عيادات ضغط الدم والسكري وأمراض القلب التي لا زالت تفتقر لكثير من الأدوية خصوصا أدوية الدهون والكلسترول ولا زالت تعاني من عدم توفر بعض ادوية الضغط والسكري والتجهيزات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية والتجهيزات اللازمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات بشكل كافى , كما لا زالت تفتقر للأعداد الكافية من الأطباء العامين والمختصين.

　كل ذلك وغيرها يضعنا امام مسؤولياتنا في تصحيح هذا الوضع واعادته الى حالته المقبولة انسانيا وسياسيا , لتواصل الاونروا دورها الهام والحيوي في هذه الظروف الحساسة.

　لذلك فاننا نؤكد على ما يلي :

　· رفض أية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني. وعلى ضرورة واستمرار خدماتها وتحسينها واتساعها لتشمل كافة اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها تجسد استمرار الالتزام الدولي والقانوني والسياسي بقضية اللاجئين, وعدم تحويل خدماتها للدول المضيفة أو لمنظمات أخرى , والحفاظ عليها وزيادة خدماتها لحين تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شرّدوا منها قسرا عام .1948.

　· عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين وعلى رأسها التعليم في الكليات ومراكز التدريب والخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية وزيادتها. وعلى ضرورة إلغاء الشروط الجديدة التي اعتمدتها إدارة الوكالة في تحديد الأشخاص المحتاجين للخدمات الاجتماعية من نساء حوامل وأطفال حديثي الولادة واعادة النظر في معايير الفقر خصوصا في ظروف الغلاء هذه.

　· رفض موائمة التقليصات الحالية التي بدأت ادارة ألأنروا بتطبيقها على حساب الخدمات المقدمة للاجئين والعاملين في الانروا مهما كانت الظروف ونشدد على ضرورة أن تبذل الأونروا قصارى جهدها لمعالجة العجز المالي في ميزانياتها دون اللجوء إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين فالأنروا معنية بالدرجة الاولى بتوفير الاموال اللازمة للقيام بخدماتها على اكمل وجه . فالأونروا معنية كربّ عمل منصف أولا وأخيرا بتوفير كافة الأموال اللازمة لتحسين أدائها وزيادة خدماتها وتحسين أحوال موظفيها وتوفير الظروف المادية والمعنوية لهم لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه ومهما كانت الظروف . كما أن المجتمع الدولي الذي يتحمل المسئولية الكبرى في خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين عليه أن يتحمل المسئولية الكبرى في مساعدتهم وتقديم العون المادي لهم من خلال دعمه للأنروا لحين عودتهم الى مدنهم وقراهم التي شردو منها قسرا عام 1948م .

　· رفض حرمان ابنائنا الطلبة من الكتب المدرسية بشكل كامل كما حرموا من الكتب الجديدة سابقا ومن القرطاسبة ومن الغاء لتخصصات مهمة لأبنائنا في كليتي ناعور ووادي السير والغاء السكن الداخلي وخصخصة التعليم في كلية ناعور، وغيرها من الخدمات التعليمية بحجة العجز المالي والتطوير، بحيث اصبحت مدارسنا لا جاذبة ولا آمنة ضمن سلسلة التقليصات التي تقوم ادارة الانروا بها في الخدمات التعليمية ، والتي ستلحق بنا وبأبنائنا اثارا كارثية لا تحمد عقباها وستؤدي الى عزوف الكثير من الطلاب عن التسجيل في مدارس الأونروا بل وتسرب اعداد كبيرة منهم مما سيؤدي الى نقص كبيرفي اعداد الطلاب الملتحقين بمدارس الأونروا والذي سيؤدي في المحصلة الى تقليص عدد المعلمين والإداريين وهذا ما يهدف اليه اعداء الأونروا في الداخل والخارج كخطوة على طريق انهائها عبر تقليص خدماتها تدريجيا .

　· رفضنا الحاسم لخصخصة التعليم في كلية ناعور, فالاونروا ليست جهة ربحية تقوم بجني الارباح على حساب ابناء اللاجئين الذين يستفيدون من الفرص التعليمية التي تقدمها كلية ناعور, اذ لا يجوز ان يدفع اللاجئ ثمن الخدمة التي تقدم له بأي حال , فالأونروا معنية بتوفير الأموال اللازمة لأداء خدماتها المجانية لكل اللاجئين الفلسطينيين من دون تقليص وبالسعي الحثيث لدى الدول المانحة والمجتمع الدولي لتوفير هذه الأموال. فالأونروا ليست وكالة تنموية بل وكالة اغاثية .

　· المطالبة بتطبيق معايير وزارة التربية والتعليم في الأردن والمعايير الدولية بالنسبة لمعدل عدد التلاميذ إلى معدل المعلمين والأبنية المدرسية والخطط الدراسية وعدد الحصص. كما نطالب بضرورة افتتاح مدارس جديدة والتخلص من المدارس المستأجرة وعددها (25) مبنى التي تفتقر لأبسط المقومات الصحية والتربوية, وتخفيض عدد الطلاب في الصف الواحد ليصبح أقل من (40) طالبا , حيث يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد حاليا حوالي (50) طالبا , ونطالب بإلغاء نظام دوام الفترتين في مدارس الوكالة , وزيادة عدد المعلمين , وتخفيض نصابهم من الحصص المدرسية اليومية أسوة بغيرهم من معلمي الدول المضيفة , وبعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين في الكليات ومراكز التدريب وتوسعتها وزيادة استيعابها لأعداد جديدة من الطلاب ، وعدم الغاء السكن الداخلي للطلاب المحتاجين في معهد وادي السير وكلية ناعور.

　· ضرورة زيادة عدد الأطباء العامين واطباء الاختصاص , وتزويد العيادات بالاجهزة المختبرية الحديثة والأجهزة اللازمة لعلاج المعوقين وتوفير الأدوية .

　· رفضنا لقرار ادارة الانروا في الاردن بالغاء برنامج تقديم المؤن للحوامل اعتبارا من العام القادم 2011م والذي سيلحق ضررا فادحا باطفالنا وامهاتهم .

　· إعادة النظر في درجات جميع الوظائف بطريقة موضوعية وعادلة بعيدا عن العشوائية والتخبط وتمزيق صفوف العاملين , وتوحيد الدرجات في الوظائف المتشابهة في كافة الأقاليم. وباتخاذ قرار سريع بتعويض نهاية الخدمة شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد , وتمديد سن التقاعد إلى (62) سنة , وزيادة مساهمة صندوق التوفير من 7.5% إلى 8% ; ومن 15% إلى 16%. وتوفير الحماية اللازمة لصندوق التوفير.

　· عدم إقحام الوكالة (الأونروا) في مشاريع التسوية واستحقاقاتها , والتي تخرج الوكالة عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة إيجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار " 194" وتقرير المصير.

· المساعدات الدولية سواء تلك المقدمة للانروا ، أو غيرها من الهيئات الفلسطينية ليست هبة ، بل واجبا ناشئا عن المسؤولية الدولية الخاصة حيال الشعب الفلسطيني والتسبب في مأساته ونكبته المستمرة ، و لا يجب أن تكون مشروطه بأي حال. . فالإدعاء بان الدول المانحة قد طلبت من الانروا اعادة تطوير هياكلها وبرامجها كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي لها امر مرفوض نحن مع التطوير االذي لايهدف لتقليص الخدمات على أن يكون منصفا وعادلا وياخذ بالاعتبار الظروف الموضوعية والذاتية للعاملين كافة وبدون ذلك لن يكتب له النجاح.

· ان اللاجئين والمهجرين ، ورغم انتقاداتهم على أداء الانروا في مختلف مناطق عملها يرون أن الانروا هيئة دولية فاعلة يجب إصلاحها لتعزيز دورها ، وتمكينها إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي عادل لقضية اللاجئين بموجب أحكام القرارين الدوليين: قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.

· تحسين أوضاع المخيمات سواء من ناحية السكن والنظافة أو تعبيد الشوارع..أو غيرها من الخدمات الضرورية ... الخ ، والمحافظة عليها مع الحفاظ على الوضع القانوني لهذه المخيمات والمتابعة الدائمة لها لحين تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948 ، وتعويضهم عن كافة الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة تهجيرهم القسري عنها.

· نؤكد على ضرورة ان تشمل الخدمة المقدمة من قبل الانروا في الاردن جميع اللاجئين داخل المخيمات وخارجها وحيثما يتواجد اللاجئين في الاردن وخصوصا في المناطق النائية والبعيده عن مراكز الخدمة .

　واننا لعائــــــدون

　عمان