ثمة عادات وتقاليد لا زالت متوارثة داخل المجتمع الاردني الذي انتقل في غالبيته من البداوة الى الاستقرار, وهي عادات تتصل بالكرم والشجاعة والنخوة واجارة الملهوف والطنيب, وقد اوجدت المجتمعات البدوية قيما اجتماعية ساعدت في توفير الامن والاطمئنان مثل »الدخالة والعطوة« حيث يستجير الضعيف بالقوي ويتدخل كبار القوم من اجل حقن الدماء ومنع الاعتداء على الاملاك والارواح نتيجة جريمة في حالة سورة الغضب.

ومن الاجراءات التي اوجدها اجدادنا والبدوان الذين نفتخر ونعتز بهم وبتاريخهم, عادة »الجلوة« وتعني ان يخرج اقرباء القاتل »المدمي« الى منطقة بعيدة آمنة حتى لا يكونون امام اهل القتيل الذين تفور دماؤهم في عروقهم ويتوثبون الى اخذ الثأر الذي كان عادة اجتماعية مرموقة لا بد من الاخذ بها لان العار سيركب من يترك ثأر ابيه او اخيه او عمه فكانوا يعلنون على قبر المغدور: »عليك النوم واحنا علينا القوم«.

كان هذا يتم في حياة البداوة عندما كانت الدولة الاردنية تحت التأسيس وضعيفة, ومن دون قضاء وسجون, فكانت المشاكل في بداية تأسيس الامارة تحل بالعطوة او الثأر او الصلح او الجلوة, وهي اجراءات اخترعها العقل البدوي من اجل فرض هيبة القانون وعدم ترك الناس يقتلون بعضهم بعضا, وكان القضاء العشائري المتوارث يأخذ مجراه ويفرض احكامه من دون سجون او اعدام, لكنه كان يحافظ على درجات التقاضي لكن الصلح دائما كان سيد الاحكام رغم شروطه المادية القاسية التي كانت تصل الى حد تسليم السكين لصاحب الحق ليأخذ حقه من القاتل او قريبه, واذا حل الصلح بين الطرفين فان الامور تعود الى مجاريها لدرجة تزويج بنت او شقيقة القاتل الى احد افراد عائلة المغدور, وتسمى في العرف العشائري »غرة مدى« اي سنام الدية او الصلح, وكان زوجها يستطيع اهانتها وقتما يشاء من دون ان تستطيع ان تطالب بحقها لانها جاءت لحقن الدماء وليس اسالتها, حتى ان البدوية اذا وقع عليها حيف او جور من زوجها صاحت به »ليه انا غرة مدى«.

بكل تأكيد نحن اليوم امام دولة النظام والقانون والمؤسسات القادرة على فرض هيبة الدولة واشاعة الامن والعدل والمساواة بين جميع الناس, فجاءت المحاكم لمعاقبة الخارجين على القانون, ومع ذلك لا زلنا نسمع في الجنوب والشمال ان العشيرة الفلانية »جلت« من البلقاء الى المفرق او من الكرك الى سحاب, واعرف بعض الحالات لا تزال »تجلو« من اكثر من 20 عاما, فهل هذا منطق في دولة القانون.

قرأت ما اعده وجهاء وشيوخ الكرك من تخفيف هذه العادة, فما ذنب ابن عمي اذا ارتكبت جريمة وما ذنب الجد الخامس ان يجلي?.

انها عادة بالية لا يجوز الاستمرار فيها, وقد اتفق الكثير من الزعماء العشائريين على القول »بيوت الحجر لا تجلي« وعلى الدولة ان تفرض القانون على الجميع, لان لا حق الا امام القضاء, ولا يجوز لاي شخص ان يأخذ حقه بيده او يحرق بيت غريمه او يطلب منه ترك بيته وعمله و »يجلو« الى مناطق بعيدة, فالناس اليوم متعلمون وملتزمون بوظائف واعمال انها قضية بحاجة الى تشريع قانوني يحرم هذه الاعمال وينهيها فورا.0