كشف رئيس لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني النائب عبدالكريم الدغمي النقاب عن بعض بنود مسودة القانون الجديد المتوقع ان ينجز في المرحلة المقبلة منها الغاء الدوائر الوهمية التي عمل بموجبها في الانتخابات السابقة.
وأضاف الدغمي خلال ترؤسه الجلسة الحوارية الثانية التي عقدتها لجنة الحوار الوطني مع ابناء محافظة المفرق في رحاب جامعة ال البيت بانه لا يوجد كوتا للاحزاب في القانون الجديد باعتبارها مكونا غير منفصل عن المجتمع , موضحا ان الهئية العليا المكونة من كبار القضاة والمتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ستشرف على الانتخابات.
وبين الدغمي ان النظام السياسي الاردني يعد نظاما اصلاحيا بطبعيته وبدأ بالديمقراطية مبكرا منذ نشاة امارة شرق الاردن وذلك يعطي اشارة واضحة لجهود القيادة الهاشمية نحو مواصة العمل من أجل جعل الاردن انموذجا على مستوى المنطقة
وأكد النائب الدغمي ان لجنة الحوار ليست بديلا للعمل البرلماني او عمل الحكومة ولكنها ستقدم استشارات ضمن المهمة المكلفة بها الى الحكومة والتي ستقوم بدورها بارسالها الى  مجلس النواب , موضحا ان هناك بعض نصوص في الدستور بحاجة الى تعديلات وخصوصا عملية الاشراف القضائي على الانتخابات بهدف تقوية  اداء مجلس النواب فقط
وبين ان شكل النظام الانتخابي لم يتم الاتفاق عليه بعد وستكون هناك مشاورات ولقاءات عدة من أجل الوصول الى كافة فئات المجتمع المدني للوصول الى صيغة توافقية لاقرار هذا النظام لوجود العديد من الاقتراحات بهذا الشأن الا ان ذلك يحتاج لمزيد من التشاور حول النظام الانتخابي الجديد بما يلبي طموح وتطلعات الشعب الاردني كافة
عضو لجنة الحوار الوطني الدكتور محمد الشرعة اوضح من جانبه ان اللجنة بحثت كافة الطرق للخروج بتوصيات بشأن الكوتا وتوصلت الى بقاء كوتا المرأة كما هي باستثناء البادية ستكون حسب المناطق الجغرافية دون ان يكون لها أي تأثير بتمثيلها في مجلس النواب بحيث يحق لشخص الترشح في القائمة اضافة الى دائرته الانتخابية الموجودة , موضحا ان هناك استشارات كبيرة لجعل دوائر البادية الثلاث دوائر جغرافية ضمن القانون الانتخابي الجديد مبينا ان اللجنة اقرت بصمة الحبر في التصويت لمنع التزوير وللقضاء على هذه المشكلة التي كانت تعيق العملية الانتخابية.
عضو  لجنة الحوار الوطني محمود ارديسات تطرق من جانبه الى ان اللجنة وضعت كافة السبل الكفيلة لتحقيق اكبر نزاهة للانتخابات ضمن قانون جديد تم فيه مراعة كافة متطلبات المرحلة المقبلة , موضحا ان اعضاء اللجنة يعملون فريقا واحدا من اجل الوصول الى تفاهمات من دون املاءات من الخارج , موضحا ان المشكلة تكمن احيانا في تطبيق القانون في اقراره.
عضو لجنة الحوار الوطني طلال الشرفات أكد من جانبه ان الاصلاح السياسي يعتمد على دعم الارادة السياسية والتي تعمل من أجل انجاح مسيرة الاصلاح والوعي السياسي الذي يحتاج منا جمعيا ضرورة بذل اقصى الجهود من أجل النهوض بمستوى الاداء في الاصلاحات المختلفة التي تسعى اللجنة للوصول اليها بالتشاور مع جميع شرائح المجتمع المحلي كافة , مبينا ان اللجان مازالت تدرس خيارات النظام الانتخابي والذي من المتوقع ان يكون ضمن النظام المختلط الا انه لم يقر بعد فما زالت اللقاءات مستمرة بذلك للخروج بتوصيات تساهم في الاصلاحات الشاملة وخصوصا توسيع دائرة المشاركة النيابية.