أحد المولعين بالأخبار السيئة توقع أن يفقد عشرة آلاف مغترب أردني في دبي وظائفهم ويعودوا الى البلد. هذا التوقع تحول عند البعض إلى حقيقة مفروغ منها، لدرجة أن المشكلة في نظرهم أصبحت كيف نتعامل مع عشرة آلاف عائد، وإلى أي مدى سوف ترتفع نسبة البطالة الناشئة عن هذه العودة.

حتى لو صح الخبر فإن عشـرة آلاف عائد لا يشكلون أكثر من 5ر1% من أعداد المغتربين الأردنيين. وبافتراض أنهم جميعاً سيبحثون عن عمل داخل المملكة فإن من شـأنهم رفع نسـبة البطالة بما لا يزيد عن سبعة أعشار الواحد بالمائة.

يقـدر عـدد المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي بحوالي 600 ألف، ومن الطبيعي أن تظل حركتهم مسـتمرة بالاتجاهين، فهناك من تنتهي عقودهم، أو يبلغون سن التقاعد، أو يكتفون بهذا القدر من الاغتراب، فيعودون إلى أرض الوطن. وهذه حركة عادية، كانت موجودة دائماً قبل الأزمة، ولا تدعو للقلق.

من ناحية أخرى فإن الصحف الأردنية زاخرة بالإعلانات التي تطلب موظفين وفنيين ومهندسين وأطباء وممرضين ومحاسبين وموظفي بيع وتسويق ومعلمين وغيرهم للعمل في الخليج.

وليس هناك دليل على أن حركة العائدين تزيد عن حركة المغادرين، بل ربما كان العكس صحيحاً، خاصة وأن حوالات المغتربين خلال الشهرين الأولين من السنة زادت بنسبة 6ر2% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.

الذين جاءوا بهذا الرقم السهل (عشرة آلاف) لم يقدموا أي دليل، ولم يشيروا إلى مصدر معلوماتهم، فحركة القادمين والمغادرين لا تعطي هذا الانطباع، فالرقم ليس أكثر من تقدير جزافي من جهة غير مسؤولة.

تقول أسوأ التقديرات الاقتصادية أن اقتصاديات الخليج قد لا تنمو في سنة 2009، ويمكن أن تتراجع بنسبة 2 إلى 3 بالمائة، وهي حالة طبيعية بعد النمو الكبير الذي تحقق في السنوات القليلة الماضية، وليس من شأنها تجميد المشاريع، أو إغلاق المدارس، أو الاستغناء عن المستشفيات، أو إقفال الشركات، أو تسريح الموظفين.

على العكس من ذلك فقد خرجت السعودية بأكبر موازنة عامة في تاريخها، مشتملة على مشاريع كبرى، ذلك أن دول الخليج تملك احتياطات نقدية كبيرة تستطيع أن تسحب عليها لمدة سنة أو سنتين ريثما تمر الأزمة ويستعيد الاقتصاد نشاطه ونموه المعتادين.