اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الحكومة لن تتراجع عن قرارها الغاء التحفظ على المادة (15) من اتفاقية "سيداو" ، مستغربا الجدل حول هذه الاتفاقية والذي بدأ في نيسان الماضي ، علما ان قرار الحكومة برفع الحظر اتخذ مطلع كانون الثاني من هذا العام.

وقال الشريف في تصريح لـ"الدستور" ان الحكومة لن تتخذ اي خطوات جديدة حيال الاتفاقية ، ولن تتراجع عن قرارها رفع الحظر عن المادة المذكورة ، والذي جاء استجابة لطلب بعض مؤسسات المجتمع المدني. واضاف انه وبالمقابل لن تتخذ الحكومة اي قرارات اخرى من قبيل رفع الحظر عن اية مواد اخرى. وكان رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب وجه رسالة مفتوحة الخميس الماضي الى رئيس الوزراء نادر الذهبي اعتبر فيها المادة 15 من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" مخالفة صريحة لاحكام الاسلام والدستور ، خصوصا ما تعلق منها بحرية المرأة في اختيار المسكن والولاية على الابناء.