قال وزير الصحة بالوكالة المهندس خالد الايراني ان اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص مازالت قائمة .
واضاف تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف المحلية حول الغاء الاتفاقية ان الاتفاقية ما زالت سارية المفعول والغاءها يشترط ان يقدم اي طرف من المتعاقدين كتابا خطيا بذلك لاعلام الطرف الاخر وقبل شهر من تاريخ الالغاء وهي موقعة مع المستشفيات الخاصة كل مستشفى بصفته المستقلة وليس بشكل جماعي او مع جمعية المستشفيات الخاصة 0 وقال ان عدم استقبال المرضى من قبل المستشفيات الخاصة يشكل مخالفة قانونية لاحكام الاتفاقية وهو ما لا تتوقعه الوزارة كاجراء لا يرضى اي من الطرفين0 واشار الى ان جمعية المستشفيات الخاصة تعد بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري اتفاقية تعاون بين الوزارة والقطاعات الصحية وهي في مراحلها النهائية وسيتم اعتمادها بديلا لكافة الاتفاقيات السابقة وسيراعى موافقة الجميع عليها وضمان حقوقها0 وقال الايراني "يتعذر شمول فئات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة في اتفاقيات التعاون مع القطاع الخاص في هذه المرحلة باستثناء الحالات الطارئة في ضوء توفر اكثر من (700) مركز صحي وثلاثين مستشفى تقدم خدمات الرعاية الصحية بدرجاتها المختلفة لاكثر من مليوني مواطن