قال مساعد الامين العام لوزارة المالية عيسى صالح انه لا مخصصات لانشاء صندوق للتحوط على اسعار النفط نتيجة لتحرير اسعار المشتقات النفطية وبيعها في السوق المحلي تبعا للاسعار العالمية.

وبين صالح لـ"الدستور" انه لا حاجة لعملية التحوط على اسعار النفط كون الحكومة لا تدعم اسعار المحروقات وبالتالي لا توجد في وزارة المالية صناديق لهذه الغاية.

وقال ان التحوط يتعلق بالمواد الاساسية التي ما زالت تدعمها الحكومة وخاصة مادة القمح التي انخفضت اسعارها مؤخرا بعد ان بلغت مستويات قياسية العام الماضي ، مشيرا الى ان التحوط على هذه المواد يتم في حال ارتفاع اسعارها.

واشار صالح الى ان الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة قد تحوطت على هذه المواد وبالذات القمح بطريقة مجزية من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي منها باسعار منخفضة ولمدة تغطي استهلاك المملكة لحوالي 11 شهرا.

يشار الى ان مقدار الدعم الحكومي للمحروقات بلغ خلال الربع الاول من العام الحالي صفرا ، حيث اختفى هذا البند من الموازنة باستثناء بعض المخصصات لدعم سعر اسطوانة الغاز التي تم تثبيت سعرها عند 6,5 دينار لتخفيف الاعباء عن كواهل المواطنين.

وقد عاودت اسعار النفط الارتفاع بعد ان هوت الى 30 دولارا للبرميل قبل شهرين تقريبا ووصلت حاليا الى اعلى مستوى لها منذ ستة اشهر وتجاوزت 72 دولارا.