اكد مصدر سياسي رفيع المستوى لـ «الدستور» عدم وجود توجه لدى الحكومة لاجراء تعديل وزاري خلال هذه الفترة ، كما لن يجري اي تعديل على مواقع اساسية اخرى في الدولة.




وقال المصدر ان الحكومة ستواصل مهماتها بشكل طبيعي ، ولن يتم بحث موضوع التعديل الوزاري خلال الفترة المقبلة ، خصوصا ان الحكومة تقترب من عامها الاول ، فيما تقف الحكومة امام مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ، لمواجهة استحقاقات تشريعية تبدو هي الاولوية حاليا بالنسبة لرئيس الحكومة المهندس نادر الذهبي وفريقه الوزاري.

وكانت معلومات قد ترددت خلال الشهور الاربعة الماضية ، حول خروج محتمل لبعض الوزراء بناء على رغبة الرئيس ، او رغبتهم بالاستراحة او العمل في القطاعات الاخرى ، كما ان التغييرات الاخيرة على مستوى مؤسسة الديوان الملكي الهاشمي ، فتحت الباب امام توقعات سياسية بحدوث تعديل مرتقب على حكومة الذهبي او حتى اعادة التشكيل ، وفقا لبعض المعلومات على اساس رغبة رئيس الوزراء بخروج عدد من الوزراء لعدم وجود «تفاهمات فنية» في العمل او بسبب وجود تباينات سياسية ، واكد ذات المصدر ان جميع الوزراء يواصلون اعمالهم بشكل طبيعي وانهم ملتزمون بتنفيذ خطاب التكليف السامي وتوجيهات جلالة الملك.


غير ان مراقبين يقولون ان محطة التعديل محطة مقبلة في مرحلة ما ، باعتبارها محطة تتعرض لها كل حكومة ، غير المؤكد ان التعديل في المحصلة لن يكون خلال هذه الاسابيع.