قالت مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان صحفي انها  لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات اكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية.

وفي حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية.

مبينة أن الموضوع في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع خاضعة للحوار من قبل كافة الأطراف، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك أي تعديل مفاجئ على القانون، بل لا بد أن تمرّ أي تعديلات مستقبلية مقترحة بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها آنفاً.

بدورها أكدت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي، أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، باستقلالية الصندوق، ليس جديدا بل يعود إلى العام ألفين وخمسة عشر.

وأوضحت العلي للتلفزيون الأردني، أن كافة  قرارات ومحاضر مجلس الاستثمار تذهب الى مجلس الادارة شهريا، وتدرج على محاضر اجتماع مجلس الادارة  ليتم النظر فيها، حيث تقوم المؤسسة بإرسال جميع التقارير للحكومة ومجلس الأمة.

وأشارت العلي إلى ارتفاع موجودات الصندوق منذ إنشائه عام ألفين وثلاثة من مليار وستمئة مليون إلى تسعة مليارات وستمئة مليون دينار.