صرح مصدر مسؤول في نيابة محكمة أمن الدولة امس الخميس انه لا صحة لما نشر او تناقله بعض المواطنين حول التسويات او المصالحات التي تتم بين شركات البورصة والمستثمرين فيها .
واضاف المصدر لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان نيابة امن الدولة لن تعتمد اي تسوية او مصالحة تتم خارج نطاقها، مؤكدا ان جميع التسويات او المصالحات يجب ان تتم باشرافها وتحت نطاقها .
وقال انه لم يتقدم الى نيابة امن الدولة اي اجراء من هذا القبيل ولم تطلب النيابة من الشركات او المواطنين اجراء مثل هذه التسويات خارج نطاقها .