لا تأثير لنقص الحديد على أسعار الشقق السكنية
اكد الرئيس السابق لجمعية مستثمري قطاع الاسكان محمود السعودي عدم إنعكاس فقدان قياسات محدد من مادة حديد التسليح على اسعار الشقق السكنية.
وقال السعودي لعمان نت ان عنصر الاراضي ما زال هو المتحكم في اسعار الشقق، مؤكدا ان انخفاض اسعار االشقق بنسبة 10% العام الحالي بسبب تراجع اسعار المواد الاولية الى ما كانت عليه في السابق بعد الارتفاع الذي اصابها عقب ارتفاع اسعار المحروقات.
وحسب النشرة العقارية لدائرة الأراضي والمساحة تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهرين الماضيين بنسبة 36 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة عام 2008، وبغلت قيمة التداول إلى577 مليون دينار مقارنة مع 879 مليون دينار.
وأظهرت تراجع إيرادات الدائرة خلال الشهر الماضي إلى 18.5 مليون دينار مقارنة مع 29 مليون دينار العام الماضي.
وقالت النشرة إن القيمة السوقية لبيوعات الأراضي لمستثمرين أجانب خلال الشهرين الماضيين بلغت 27.3 مليون دينار فيما بلغت القيمة السوقية لبيوعات الأراضي لمستثمرين أجانب خلال الشهر الماضي 15 مليون دينار.
وبين السعودي ان انتاجية المستفيد من قطاع الاسكان انخفضت بنسبة 50% مقارنة مع عام 2008 تخوفا من حالة الركود وتراجع مساهمة القطاع في بناء الشقق بنسبة 30% كون المواطن اخذ على عاتقه البناء لنفسه من خلال المقاولين بنسبة".
وتوقع ان يشهد هذا الصيف طلبا كبير اعلى الشقق يفوق ما هو معروض حاليا في السوق خصوصا مع عودة المغتربين والزوار العرب.
بدوره قال نقيب المقاولين الأردنيين ضرار الصرايرة ان العديد من مشاريع المقاولين تعطلت نتيجة نقص مادتي الحديد والاسمنت، الامر الذي الحق خسائر مادية كبيرة في القطاع بعد ترتب غرامات وخصومات مالية كبيرة على المقاولين، بسبب ارتفاع سعر طن الاسمنت الأسود الذي وصل الى107 دنانير بالسوق السوداء بفارق 20 دينارا عن السعر الحقيقي.
ويعاني قطاع المقاولات –حسب الصرايرة- من إرباك من السنوات الماضية نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات في السابق، كما ان انخفاض الاسعار انعكس سلبا على قطاع المقاولين كونهم مرتبطين بعقود بناء عليها يعدلون أسعارهم حسب الارتفاع والانخفاض.
وأشار الى تقلص حجم العقود مع القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية العالمية، مع دخول شركات مقاولات اجنبية للمنافسة في السوق الاردنية، مطالبا الحكومة بدفع مستحقات المقاولين من المشاريع المبرمة والمقدرة باكثر من 30 مليون دينار اردني.
هذا واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار في قطاع العقارات بـ 8 ر16 مليون دينار، والجنسية السعودية في المرتبة الثانية 7ر2 مليون دينار أما المرتبة الثالثة فقد احتلها عدد من المستثمرين بقيمة استثمار 3ر1 مليون دينار.
مواضيع ذات علاقة:
إستمع الآن











































